Domaines concernées par cet événement: Citoyenneté et gouvernance et 1 autre(s) domaines
اعتمد الدستور التونسي الجديد الصادر في 26 جانفي 2014، مقاربة “الدولة المدنية”، حيث نص على ذلك في “التوطئة” وفي الفصل 2 منه. وتعتبر الدولة المدنية صيغة دستورية جديدة، وهي محاولة توفيقية بين التيار المطالب بالدولة العلمانية والتيار المطالب بالدولة الدينية. كما تعتبر الدولة المدنية القاعدة الصلبة التي أقام عليها المشرع التونسي النظام السياسي الديمقراطية، فبدون دولة مدنية لا يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي. لكن هذه المقاربة تحتاج تنزيلا على أرض الواقع، لتصبح حقيقة مستدامة من حقائق الواقع التونسي المعاش، وهو ما يقتضي تنشئة جيل جديد من القيادات السياسية والمدنية التونسية المشبعة بقيم الدولة المدنية (التوافق، التعايش، العمل المشترك، الحوار…) ومبادئ الديمقراطية، التي ستساهم في قيادة البلاد في الاتجاه السليم، وستقوم بضمان استمرارية العمل بدستور الجمهورية الثانية، وترشيد العمل السياسي والحزبي والمدني، والرفع من مستوى النقاش في الفضاء العام، والتخلص من تأثير الايديولوجيا والتركيز على التنافس على الأفكار والبرامج، وتربية الناشئة التونسية على مبادئ الدولة المدنية وقيمها. ولئن خصصت الدورة الأولى من المشروع (2018) للمساهمة في خلق هذا الجيل القيادي الجديد الضروري لتأمين استحقاقات المستقبل، ومحاولة لحل مشكل القيادة الذي يعتبر أهم وأخطر المشاكل التي تواجهها الديمقراطية التونسية الناشئة، إلى جانب السعي إلى المساهمة في تحويل القواعد التي جاء بها الدستور التونسي الجديد من حيز الورق إلى حيز الواقع، فإن الدورة الثانية (2019) تطمح إلى تعزيز النتائج الايجابية للدورة الأولى، من خلال التركيز على موضوع “التربية على الدولة المدنية”
—المجموعة المستهدفة:
المجموعة المستهدفة هي فئة الشباب ممن ينتمون إلى المنظومة التربوية (مدرسون، نظار، مفتشون، قيمون، نشطاء في منظمات تربوية أو ذات صلة بالتربية) . تتراوح أعمار هذه الفئة من 20 إلى 40 سنة، وتتوفر على سيرة ذاتية تنم عن مواهب قيادية، محليا أو جهويا أو وطنيا، ولها مساهمات وحضور في الحقل العام، سواء من خلال نشاطها في المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية.
للمزيد من المعلومات حول طريقة المشاركة و شروطها الرجاء التواصل عبر البريد الالكتروني للمعهد aid.tunisia@gmail.com او عبر الهاتف 0021692564624