ايمانا منا بأهمية اشراك الشباب في العملية الديمقراطية و حتى يكون مساهما و فاعلا رئيسيا في العملية الديمقراطية ببلادنا و خاصة و نحن مقبلون على تجربة اللامركزية و نؤسس لسلطة محلية تتمتع بسلطة القرار و التصرف وفق الدستور الجديد (الفصل 132 من باب السلطة المحلية تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر) واستشفافا منا لروح الدستور الذي اعتمد مبدأ التشاركية في ادارة السلطة المحلية ( الفصل 139من باب السلطة المحلية تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنميةوالتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون)
لهذه الأسباب تعتزم شبكة من حقي انساءلك اقليم الجنوب و بشراكة مع شبكة القطب المدني للتنمية و حقوق الانسان بولاية مدنين تنظيم ملتقى اقليمي حول
السلطة المحلية و اللامركزية هذا المشروع يستهدف تأطير و تأهيل 80 شابة و شاب من عموم ولايات الجموب الشرقي (ولايات قبلي /قابس / مدنين / تطاوين ) الناشطين بالجمعيات و الاحزاب و المنظمات و ممن يملكون مؤهلا علميا لا يقل عن شهادة الباكلوريا و اعمارهم لا تتجاوز 35سنة يقع اختيارهم اعتمادا على استمارة تعد للغرض و يهدف الى
المساهمة في تنمية قدرات وتطوير معارف الشباب حتى يكونوا قادرين على تغيير و تطوير مجتمعاتهم المحلية
التحسيس بأهمية المشاركة الشباب كفاعل رئيسي في صياغة رؤية مجتمعية للسلطة المحلية تستجيب لتطلعات المواطنين في تونس بعد الثورة
تكوين رصيد فكري وقانوني في مجال التسيير العمل البلدي بالخصوص.
اشراك الشباب فى عملية صنع واتخاذ القرار محليا و وطنيا
طريقنا لتنفيذ المشروع يكون عبر اقامة ندوة اقليمية تجمع شبان و شابات ولايات الجنوب الشرقي بسلطة القرار التنفيذي و التشريعي و عدد من الخبراء نسعى من خلالها للمساهمة في الرفع مستوى وعي شبان و شابات ولايات الجنوب الشرقي على صعيد الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية،وتكوين رصيد فكري وقانوني في مجال التسيير البلدي بالخصوص.يتخلل هذه الندوة اقامة ورشات تختص بالنظر في 3 مواضيع رئيسية هذه الو رشات يأطرها عدد من المختصين بمساعدة مقررين لصياغة جملة من التوصيات التي سوف تدرج في التقرير الختامي للندوة الذي سيعتمد في باقي انشطة الشبكة المتصلة بذات المواضيع مع رفعها لسلطة القرار التشريعي و التنفيذي
