المشهد الإعلامي مسألة ديمقراطية؟ Retour vers l'agenda

المشهد الإعلامي مسألة ديمقراطية؟
ظلّت قضية الإعلام التونسي إحدى أكثر المسائل تغييبا عن التفكير في مرحلة “الانتقال الديمقراطي” ولم يقع تناولها بالعمق المطلوب سوى نادرا. وما تعاقبُ الأحداث وما تحمله في كلّ مرّة من أخبار مؤسفة سوى تأكيد لهذه الحقيقة، ولعلّ آخرها، مشروع القانون الذي تقدّمت به كتلة ائتلاف الكرامة، الهادف إلى إضفاء الشرعية على القنوات الخارجة عن القانون، ورفض كلّ رقابة تعديلية على المشهد الإعلامي برمّته، وهو ما يعني، أصلا، إعلان وفاة الهايكا، وترسيخ العلاقات الثلاثية المستريبة بين أوساط الأعمال، وكبرى التشكيلات السياسية، ووسائط الإعلام؛ أي بمعنى آخر، بعث أقطاب أوليغارشية جاثمة على ديمقراطيتنا.
برلسكوني بين ظهرانينا؟
لقد بدأ الانحراف غداة الثورة وما فتئ يستفحل حيث ذهب المشرّع، بوازع السّذاجة أو عدم الجرأة، في اتجاه إدراك خاطئ لبعض المفاهيم. فالمرسوم 116 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري والذي أُحدِثت بمقتضاه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، قد خلط بين تحرير الموجات وتحرير الكلمة، وتبعا لذلك وقع تجاهل مسألة ملكية وسائط الإعلام. فبخلاف المصادرة التي شملت بعض المحطّات المعروف عنها امتلاكها من طرف حاشية الرئيس السابق، بقي الإعلام على حاله تقريبا، بل الأدهى من ذلك أنّ سوق الإعلام التلفزي قد فُتح أمام المستثمرين ومن بينهم عدد من الصقور القدامى والجدد. والنتيجة أنّ “حرية الاتصال السمعي البصري” ذاتها التي هي التي أصبحت معروضة في السوق، وتحوّلت القنوات إلى مجرّد سلعة تباع وتشترى دون ضوابط جدية، وشروط تحمي القطاع من الزّيجات المشبوهة.
بعد هذا الخلط القانوني الذي مرّ دون أن يثير انتباه السياسيين، الجدد منهم والمحنّكين القدامى، جاءت المرحلة الثانية التي يمكن تسميتها بـانتهاج السلطة الإعلامية النهج البرلسكوني في تونس بعد الثورة، كان ذلك بمناسبة انتخابات 2014 وما أفرزته من ميزان قوى جديد. فمن بين بنود التوافق بين اليمين الإسلامي واليمين اللبرالي العلماني، والتي ستزن بثقلها على المشهد السياسي، بند التسوية السمعية البصرية أي تقاسم المشهد وبعض الصفقات التابعة مثل عودة بعض “الملاحقين قضائيا”، الذين سيستحوذون على البرامج الحوارية؛ أو عدم ملاحقة القنوات الخارجة عن القانون والمرتبطة بكبرى التشكيلات الحزبية…
المرحلة الثالثة كانت تحت عنوان تهافت الاتصال السمعي البصري دون ضوابط، أمام هايكا تشاهد صلاحياتها وقراراتها مداسة بانتظام من طرف أصحاب القنوات وتحت أنظار قضاء يأتمر بالأوامر (لم نجد، للأسف، كلمة ألطف)، وهو ما سيترتّب عنه مواقف قوّة وتشجيع لأطماع العرّابين الجدد، إلى درجة أنّ الظّاهرة البرلسكونية عندنا تجاوزت النسخة الأصلية إلى حدّ الكاريكاتور. وكلّنا يعلم تبعات ذلك من صعود مذهل لصاحب نسمة، وبروز جيل جديد من السياسيين حُقنوا بهرمونات الشعبوية التلفزية.
ثلاثية “العمل الخيري” والتلفزة والسياسية
سبق لسارج داني، الناقد السينمائي والتلفزي الكبير، أن نبّه إلى ضرورة قلب الصّفقة القائلة بأنّ التلفزة تبيع، عبر الإشهار، منتوجات إلى المشاهدين-المستهلكين، في حين أنّها، في الواقع، تبيع جمهورا إلى أصحاب الإعلانات. بيد أنّ “نسمة” ذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ جعلت ربع الناخبين يدينون بشواهد الإخلاص لعرّاب القناة، وحوّلت العمل الخيري، والتلفزة، والسياسة إلى مجرّد متاجرة. ففي مثل هذا التداخل بين المستويات، يجد الجميع منابه ما عدا الديمقراطية.
ولعلّ هذا المثال الأقصى يعرّي منظومة متقاسمة إلى حدّ بعيد.
ولن نتوقّف طويلا عند بؤس العرض الثقافي، إذ هناك بون شاسع يفصل الإبداع المتّقد والغزير، لجيل كامل ظهر في فلك الثورة، عن المسلسلات الروائية والبرامج التي تقدّم نفسها على أنّها ترفيهية، والمنتمية إلى زمن آخر، وهي ليست، في الأخير، سوى توليفة بين صناعة الصورة من النظام القديم وثقافة “الأنديمول” التي نعلم ما ألحقته من خراب في أوروبا. بهذا المعنى، فإنّ التلفزة التونسية تشتغل في الاتجاه المعاكس للثورة.
والأدهى هو الفاعلية الرهيبة للبرامج الحوارية وبرامج تلفزيون الواقع اللذين يخضع اشتغالهما إلى نفس المنطق. فهبوط المستوى، هنا، ليس انحرافا بقدر ما هو منهج مهيكل لهذا الخيار.
وإذا ما نقلنا هذا المنهج إلى الحوار السياسي، فهو يشجّع على القذف، والفضائح، ويصنع مشهدا بائسا يأخذ فيه الجدل السياسي وتناول قضايا البلاد وجه المسخرة.
وقد انتهى الأمر بالفضاء السمعي البصري إلى التّحوّل إلى عالم مواز أو إلى “أعوان سياسيين” جدد يتحرّكون ويتلاعبون بشعب تحوّل إلى موضوع إطراء ومغازلة إلى حدود شارفت السّخافة.
لم يسبق أن امتدّت مثل هذه الجذور بين الفضاء الإعلامي والمشهد السياسي بمثل هذا الوضوح. ولم يسبق أن شاهدنا مثل هذا التواطؤ بين سلطتين من المفترض فيهما أنهما متباعدتين. والخاسر مرّة أخرى هي الدّيمقراطية.
إنّ الحوار الذي ننادي إليه قد بدأت ترتسم ملامحه، فها هي الهايكا ونقابة الصحفيين تتجنّدان منذ الآن. وعلينا جميعا أن نعمل على توسيع دائرة هذه الهبّة.
وقد دعونا في هذا اللّقاء الأوّل حول هذا الموضوع:
هشام السنوسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
هندة الشنّاوي، صحفية مستقلّة
محمد اليوسفي، صحفي، منشط إذاعي، وعضو مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وسوف نقترح عليهم التحاور انطلاقا من الأسئلة الثلاث التالية:
1- هل المنظومة القانونية الحالية متناغمة مع متطلبات الديمقراطية التي نصبو إليها؟
2- ما هو مستقبل وسائط الإعلام البديلة (المواقع الإعلامية والحوارية، والإذاعات الجمعياتية؟ …)
3- هل أن الإصلاح العميق للمشهد الإعلامي فكرة واقعية أم مجرّد يوتوبيا؟
هل يمكن إعادة تأهيل القطاع العامّ؟ وإعادة توزيع الموجات والنّظر من جديد في كرّاس الشّروط لوضع حدّ لتداخل الأوساط السياسية وأوساط الأعمال والفضاء السمعي البصري؟
يدير اللقاء الصديق العربي شويخة، الباحث والحقوقي وأستاذ معهد الصحافة.

UN PAYSAGE MÉDIATIQUE D’ANCIEN RÉGIME ?
La question médiatique est décidément l’impensé majeur de la « transition démocratique ». L’actualité, et son lot de mauvaises nouvelles, ne cesse de le confirmer. Dernière nouvelle en date : le projet de loi concocté par le groupe El-Karama et qui vise à légaliser les chaînes hors la loi et à soustraire l’ensemble du paysage audiovisuel à toute régulation. Autant dire, l’arrêt de mort de la HAICA et la consécration des relations triangulaires douteuses entre les milieux d’affaires, les grandes formations politiques et les médias. En clair : l’installation de véritables pôles oligarchiques inamovibles en surplomb de notre démocratie.
Une berlusconisation annoncée
La dérive qui s’accélère a commencé dès le lendemain de la Révolution. Par naïveté ou par timidité, les législateurs de l’heure ont commis un fâcheux contresens. Le décret-loi du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d’une HAICA a confondu la libération des ondes avec la libération de la parole. La notion de propriété des médias a été contournée. Malgré la confiscation de quelques stations réputées appartenir au clan du président déchu, le paysage a été reconduit quasiment en l’état. Mieux, le marché télévisuel a été ouvert aux investisseurs dont pas mal de prédateurs anciens et nouveaux. La fameuse « liberté de communication audiovisuelle » est implicitement soumise au marché et les chaînes traitées comme une vulgaire marchandise.
Après le malentendu juridique, passé comme une lettre à la poste au nez et à la barbe des néophytes comme des vieux briscards de la politique postrévolutionnaire.
Le deuxième moment de ce qu’il faut bien appeler la berlusconisation du pouvoir médiatique dans la Tunisie postrévolutionnaire, s’est noué autour des élections de 2014 et le nouveau rapport de force qu’elle a engendré. Parmi les clauses du consensus des 2 droites qui va peser de tout son poids sur la scène politique : le modus vivendi télévisuel autrement dit, le partage du paysage et quelques tolérances annexes dont le retour de véritables « repris de justices » qui vont faire main basse sur les talks shows (entretenir); ou encore l’impunité des chaînes hors la loi, inféodées par ailleurs aux grandes formations…
Troisième moment : l’emballement en roue libre de la communication audiovisuelle, au grand dam de la HAICA dotée de prérogatives régulièrement violées par les impétrants sous le regard torve d’une justice aux ordres (il n’y a pas d’autres mots), va générer des positions de pouvoir et nourrir les appétits de nouveaux parrains. L’effet Berlusconi vérifié jusqu’à la caricature. On connaît la suite : la montée en puissance de l’Homme de Nessma et l’émergence d’une génération de politiques nourris aux hormones du populisme télévisuel.
Charité, télé et politique
Serge Daney, grand critique de cinéma et de télé, nous invitait naguère à inverser la transaction selon laquelle la télé, via la publicité, vend des produits à des télé-consommateurs : en fait, disait-il, elle vend un public à des annonceurs. Nessma a fait mieux : elle met un quart monde à la dévotion d’un parrain. Charité, télé et politique…tout est business. Dans ce mélange des genres, tout le monde trouve son compte sauf la démocratie.
Ce cas extrême met à nu un dispositif largement partagé.
On passera sur la médiocrité de l’offre culturelle. Un monde semble séparer la créativité foisonnante de toute une génération apparue dans le sillage de la Révolution et les fictions et autres émissions dites de divertissement d’un autre âge : un alliage entre une industrie de l’image d’ancien régime et la culture « Endemol » dont on connaît les ravages en Europe. En cela, la télé tunisienne fonctionne à rebours de la Révolution.
Encore plus grave est la terrible efficacité des talks show et des reality show dont le fonctionnement est commandé par le même dispositif. La vulgarité ici n’est pas une déformation, elle est structurante.
Transposée dans le débat politique, elle valorise l’imprécation et le scandale et met en scène des seconds couteaux transfigurés en Césars du dimanche.
L’espace télévisuel finit par se transformer en monde parallèle ou un nouveau « personnel politique » s’agite et manipule les fantasmes du bon peuple flatté comme jamais.
Le discrédit du « système » a fait le reste. Les histrions hyper médiatisés finiront par disputer l’espace politique aux vieux acteurs de la vieille classe politique.
Jamais la capillarité entre l’espace médiatique et la scène politique n’a été aussi manifeste. Jamais deux pouvoirs censés être distants n’ont été aussi complices. Une complicité dont la démocratie ne cesse d’en pâtir.
Le grand débat que nous appelons de nos vœux semble s’esquisser : la HAICA et le SNJT se mobilisent d’ores et déjà. Il nous appartient à tous de faire en sorte que le débat s’élargisse.

Pour notre première rencontre sur le sujet nous invitons :
Hichem Senoussi, membre de la HAICA
Henda Chennaoui, journaliste indépendante et militante associative
Mohamed Yousfi, journaliste animateur radio et membre du SNJT

Nous leur proposons d’échanger autour des 3 questions suivantes :
1. Le dispositif juridique actuel est-il au diapason avec la démocratie à laquelle nous aspirons ?
2. Quel avenir pour les medias alternatifs (les sites d’information et de débat, les radios associatives) ?
3. Est-il réaliste d’envisager une réforme en profondeur du paysage médiatique ?
Réhabiliter le service public audiovisuel? Réaménager l’attribution des ondes et les cahiers des charges afin de mettre un terme aux interférences entre les milieux politiques, les milieux d’affaires et l’espace audiovisuel ?
Le débat sera animé par notre ami Larbi Chouikha, enseignant chercheur à l’Institut de Presse (IPSI) et militant des Droits de l’Homme.