Sept ans après la révolution, la torture continue et les mauvais traitements perdurent dans les centres de détentions et lors des arrestations. L’impunité en cause, ce constat est apparu dans le rapport Sanad 2017, le programme d’assistance juridique, sociale, psychologique et médicale aux victimes de torture et de mauvais traitements initié par l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) par son bureau en Tunisie.
Présentation du rapport Sanad 2017 par l’OMCT à l’espace Le Rio, Tunis. Février 2018
L’objectif du programme Sanad est la lutte contre la torture, mais également la prévention et le soutien des victimes. En effet, il vise à réhabiliter les personnes ayant subi des tortures, des violences et des traitements humiliants et inhumains de la part des agents publics.
A travers les centres régionaux créés en 2013 au Kef et Sidi Bouzid mais également celui de Tunis, Sanad accompagne 308 victimes directes et leurs familles, victimes indirectes, issues principalement des quartiers défavorisés et marginalisés. Le choix géographique des trois centres sur lequel s’est basée l’OMCT, s’explique par le fait que les victimes proviennent surtout de ces régions, soit: 11,7 % de Tunis, 16,5% du Kef et 26,1 % de Sidi Bouzid.
Chiffres élevés et alarmants, ces statistiques ne couvrent pas réellement le phénomène de la torture en Tunisie, elles ne représentent que les victimes accompagnées par le programme Sanad. Malheureusement, d’autres victimes – intimidées, désespérées ou pas informées – ne se dirigent pas aux trois centres de Sanad, et n’ont pas l’opportunité de raconter leurs calvaires ni de bénéficier de l’assistances et du soutien nécessaires.
Le rapport Sanad 2017 est visible à traversce lien
Dans le cadre de son projet “Twiza”, l’association Victoire pour la Femme Rurale à Sidi Bouzid à organisé un séminaire, réunissant une trentaine de femmes de différentes délégations avec des représentants de l’administration régionale.
Le séminaire était l’occasion pour sensibiliser les femmes rurales sur leurs droits, à travers des ateliers pendant les quelles, elles ont eu l’opportunité de partager leurs expériences avec les services administratives à Sidi Bouzid, et d’exprimer les différentes problèmes qu’elles y rencontrent.
En outre, l’échange avec les différents intervenants, notamment les acteurs publics, portant sur l’égalité entre les genres et les droits des femmes, a permis aux participantes originaires de la région de prendre connaissance des services offerts par les administrations régionales à leur profit mais aussi des différents programmes d’aide financière et de soutien possibles.
A rappeler que le projet “Twiza” est un projet mené par l’association Victoire pour la Femme Rurale à Sidi Bouzid, cofinancé par le Programme Concerté Pluri-Acteurs (PCPA) Soyons Actifs/Actives, et le fonds canadien d’initiatives locales (FCIL) offert par l’ambassade de Canada. Ce projet vise à Promouvoir l’égalité de genres auprès des femmes, et les sensibiliser sur les droits humains, économiques et sociaux, ainsi qu’appuyer leur participation aux affaires locales.
Dans ce même contexte, l’association Victoire pour la Femme Rurale a organisé des workshops au profit des femmes de la région ou encore des campagnes de sensibilisation dans différentes délégations, dont le but est d’encourager les citoyens à s’inscrire et à participer dans les prochaines élections municipales
تمثل هذه الورقة تأليفا وحوصلة لمخرجات مجموعات العمل في ورشة التفكير المنعقدة في اطار اطلاق منصة لنحكم WeGov في اطار المشروع الإقليمي لنحكم لمجموعة المتطوعين المدنيين GVC والتي انتظمت يوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 بتونس العاصمة وضمت عدد من الشركاء والناشطين ومن الممارسين في مجال المواطنة والرقمية وإدارة المنصات
وتم تقسيم المشاركين الي 3 مجموعات يشرف علي كل منها ميسر ومقرر وذلك لإدارة الحوار وتحفيز النقاش حول المحاور المطروحة والقضايا الإشكالية وشملت :
المحور الأول : المواطنة الرقمية والتأثير السياسي عبر الانترنات
الميسرة : خولة بن منصور
المقررة : رباب زعتور
المحور الثاني : دعم القدرات والتمكين
الميسر : محمود الكريمي
المقرر : حسام الدين عياري
المحور الثالث : التشبيك والتقاسم
الميسرة : زينب ميدوني
المقررة : هيفاء منصوري
الورشة الأولى : المواطنة الرقمية والتأثير السياسي
أهداف الورشة :
تهدف هذه الورشة الي النقاش والتداول حول عدد من القضايا والاشكالات والفرص المتعلقة بالمواطنة والمشاركة الرقمية.
هل يمكن اليوم الحديث عن مواطنة رقمية؟ ماهي ملامحها؟ ماهي التطبيقات العملية لهذه المواطنة؟
كيف يمكن أن تكون المشاركة الرقمية؟ كيف يمكن أن نتأكد من سلامتها؟ ماهي حدود المشاركة في علاقة بالحدود الوطنية التقليدية؟
كيف يمكن المساهمة في صياغة السياسات وتنفيذها وتقييمها من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة؟
ما هي الضمانات المتعلقة بسلامة عملية المشاركة؟ ماهي الظوابط التي تساعد على قياس مدى جودة تلك المشاركة؟
النقاش العام والحوصلة :
من المهم بداية التعرف على أهم أدوات المشاركة وتحديدها وهنا يطرح السؤال حول مجال النقاش والتفكير أي هل يتوقف على الانترنات أم ينسحب على كل مكونات التكنولوجيا كالهواتف وهنا تم التأكيد على أن المجال الرقمي يشمل كل تلك الأدوات كمواقع التواصل الاجتماعي كالفاسبوك واليوتيوب والتويتر وتطبيقات على الهاتف…
كما تم النقاش في البداية حول مفهوم المواطنة الرقمية حيث اعتبر المشاركون أنها مجال وممارسات وأدوات حديثة تعتمد على التكنولوجيا عموما والانترنات خصوصا لتوسيع مجال المشاركة وتطوير أساليبها ودعم أثرها على السياسات وتقابل المواطنة الرقمية المواطنة المادية والتي نعنى بها المواطنة الحركية على أرض الواقع كالمظاهرات، الأحداث، التصويت، دفع الضرائب.
وتم الإشارة هنا الي الحدود الرفيعة بين العالم الرقمي والعالم المادي حيث أن هناك تفاعل كبير وعلاقة تأثر وتأثير بين المشاركة المادية والمشاركة الرقمية
وبالرغم من غياب ملامح واضحة واطار دقيق ينظم المشاركة والرقمية الا أن هناك اهتمام متزايد بها بتزايد الاهتمام والاعتماد الشبه كلي على وسائل الاتصال الحديثة في كافة متعلقات الحياة وهو ما يدفع العديد من الناشطين والفاعلين والممولين الي اطلاق برامج وأنشطة تعتمد على الرقمي بهدف التجريب والاختبار من أجل خلق نماذج ناجحة وممارسات جيدة يمكن البناء عليها واتباعها.
ويمكن الإشارة هنا الي عدد من التجارب الناجحة خاصة حملات المناصرة والتوعية التي تم القيام بها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي كالفايسبوك كحملة مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية التي تعرف أسعارها ارتفاعا مشطا بسبب استغلال التجار وغياب الرقابة العمومية وهو ما أدى اثر تلك الحملة الي مقاطعة كبيرة لتلك المواد وانخفاض أسعارها
من جهة أخرى تناول المشاركون بعض التحديات والاخفاقات التي تعرفها المشاركة الرقمية كانتشار الاشاعات حملات التشويه والحملات المنظمة والحسابات الوهمية وانتشار الخطاب العنيف والعنصري وخطاب الكراهية وأكد المشاركون في الختام الي ضرورة تعميم التربية على وسائل الاعلام والمعلومة بهدف توعية الناس بأهمية المشاركة الرقمية من ناحية وسلامة تلك العملية من ناحية أخرى بالإضافة الي تثمين والترويج للتجارب الناجحة.
الورشة الثانية : التكوين ودعم القدرات في الفضاءات الرقمية
أهداف الورشة :
ما الذي يميز التكوين دعم القدرات رقميا عن مثيله التقليدي والكلاسيكي؟ هل لابد للتكوين من أن يكون حضوريا أو يمكن أن يكون عن بعد؟
ماهي الذي يعكي أهمية للتكوين ودعم القدرات الرقمي وماهي الخصائص والمميزات التفاضلية له؟
ما هي التحديات التي يعرفها التكوين في الفضاء الرقمي وماهي الإشكالات والحدود التي تجعل من التكوين التقليدي والحضوري ذات أهمية بالرغم من تعدد الوسائل والوسائط؟
ماهي اهم الوسائل والوسائط المستعملة في التكوين ودعم القدرات الرقمي؟
النقاش العام والحوصلة:
يتميز التكوين ودعم القدرات التقليدي والحضوري بتوفير فرصة اكبر للمقاربات البيداغوجية التشاركية والتفاعلية بين المشاركين فيما بينهم وبين المشاركين والمدربين فمثلا اعتماد النقاشات في مجموعات ضيقة والعروض بالإضافة للأنشطة الحركية والمادية للأشخاص الذين لهم مميزات تعلمية حركية أو قائمة على التجربة المادية
كما ان بعض الإشكالات التقنية تمثل اليوم عائقا امام توسع وانتشار الاعتماد على التكوين ودعم القدرات رقميا ولعل من أهم هذه التحديات المشاكل التقنية المتعلقة بجودة الانترنات.
ضف الي هذه التحديات المشاكل المرتبطة بجودة المعلومات المتداولة ومدى صدقيتها بالإضافة الي جودة وصدقية الدورات التكوينية من جهة القائم بالعملية أولا ومن جهة المستفيد منها ومن جهة الضمانات التي تقدمها الأدوات والوسائط من جهة ثالثة
اعتبر المشاركون من ناحية أخرى أنه من الضروري تحقق مجموعة من الشروط لضمان نجاح عمليات التكوين ودعم القدرات في المجال الرقمي واهمها :
توفير الضمانات والجودة اللوجستية الضرورية خاصة جودة الانترنات وجودة الأدوات
استعداد توفر الوقت لدى المشاركين للحضور في أوقات أحيانا غير اعتيادية في التعلم كالتعلم ليلا أو في أيام الراحة خاصة أن الدورات والاجتماعات الإقليمية والدولية تضم غالبا مجموعات لها أوقات مختلفة كأن يكون شخص يشارك في الصباح الباكر واخر في دولة أخرى يشارك ليلا أو ظهرا
ضمان جودة وصدقية التدريبات وبرامج التعليم ودعم القدرات من جهة غياب الغش وصحة المعلومات وقيام الأشخاص نفسهم بالتعلم واستفادتهم فعلا من التعلم
لذا اعتبر المشاركون أنه من التوصيات المهمة :
أن يكون هناك فهم أكبر لاحتياجات وتخوفات وانتظارات المشاركين وذلك عبر اعتماد استمارات أو ورشات تفكير وحوار حول هذه الأدوات التكنولوجية في العملية التعلمية بصفة عامة
القيام بدورات أو ورشات محددة ودقيقة وأن تكون في وقت قصير لضمان تلاؤمها مع فئات مختلفة في أماكن مختلفة وظروف مختلفة وقدرات تكنولوجية مختلفة
تصميم أداوت عمل وتعلم سهلة ومبسطة تراعي الخصوصيات التكنولوجية والمسائل اللوجستية من جهة واختلاف القدرات التكنولوجية للمشاركين من ناحية أخرى
الورشة الثالثة : التشبيك وتقاسم التجارب
أهداف الورشة :
الي أي حد يمكن أن ينسحب النجاح والاهتمام العام للتقاسم والتداول على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال الرسائل والتشات والدردشة على التقاسم والتشارك المهني في مجال المجتمع المدني ومجموعات الممارسة؟
ماهي الدوافع التي تحرك عملية المشاركة الرقمية عبر تقاسم المعلومة والتشبيك؟
ماهي طبيعة وأهمية الدور التي تلعبه المنصات التي يشرف عليها المجتمع المدني في خلق فضاءات تواصل مجتمعي جديدة وقدرتها على ربط جسر متين بين الفرد والمنظمات الغير حكومية بما يساهم في بناء ديناميكيات جديدة؟
كيف يمكن أن يساهم تقاسم المعلومات عبر الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في فتح مساحات تشاركية جديدة بين الأفراد من ناحية؟
أي دور للمنصات الإلكترونية الجمعياتية في توسيع فضاء العمل المدني وتشبيك العلاقات وبناء التحالفات من ناحية أخري؟
النقاش العام والحوصلة:
انطلقت الورشة بتحديد المفاهيم الأساسية موضوع النقاش :
المنصة الإلكترونية:فضاء تفاعلي يوظف تقنيات الواب من أجل مشاركة المعرفة والمساعدة على تبادل الأفكار والآراء.
وسائل التواصل الاجتماعي: منظومة من الشبكات الإلكترونيّة التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم غالبا الاهتمامات نفسها.
التشبيك: تجميع عدد من الأفراد الذين يتقاسمون أهدافا مشتركة ويعملون على تحقيقها في فضاء واحد بحيث يخلقون مجالا للعمل والتنظّم أشبه بالشبكة.
التقاسم: مشاركة المعلومة التي يتم من خلالها نقل المعرفة الصريحة أو الضمنية إلى الأفراد الآخرين.
على اثر وضع الاطار المفاهيمي للورشة تناول المشاركون بالنقاش العلاقة بين الفرد وشبكة الانترنات بما تقدّمه من خدمات في العموم وكيف يستعملها الفرد وخاصّة الشاب التونسي خاصة فيجزءهاالمعلوماتي ودوره الهام في حياة المشاركين وهو المنصّات الإلكترونية التفاعلية سواء منها التي يشرف عليها المجتمع المدني (على اعتبار أن كلّ المشاركين من نشطاء الحقل الجمعياتي) أو التي تديرها الجهات الحكومية باعتبارها منصّات موجّهة بالأساس للرّأي العام سواء من المواطن العادي أو المواطن الناشط بالمجتمع المدني.
وقد اتفق المشاركون على أن الناس يقضون وقتا طويلا على شبكة الانترنات وقد بين المشاركون أن المعدل مثلا في العينة المشاركة في الورشة هو 4 ساعات على أقل تقدير وتختلف الاستعمالات ما بين:
– التواصل الاجتماعي: المحادثات مع العائلة والأصدقاء إما عبر الرسائل الفورية أو من خلال محادثات بالصوت والصورة.
– الأنشطة التعليمية: فيما يتعلق بالزمن المنفق في الأنشطة التعليمية على الانترنات فينحصر في عمليات البحث عن معلومات أو استخدام منصات التعلم والتكوين.
– الترفيه: من خلال الألعاب الإلكترونية ومشاهدة مقاطع فيديو مضحكة والاستماع إلى الموسيقى
– متابعة الأخبار:يستخدم الأفراد اليوم وسائل التواصل الحديثة كمصدر للاطلاع على الأخبار إذ أصبحت تمثل المصدر الرئيسي للأخبار منتصرة بذلك على مصادر الإعلام التقليدي من صحف وتلفزيون…
– صناعة الرّأي العام:من خلال تبادل الآراء حول الأنشطة السياسية ومتابعة العمل المدني والحزبي.
إذن مع تعدد استعمالات الانترنات، ينشر الناس يوميا كمّا هائلا من المعطيات ويتشاركون معارف كثيرة ومختلفة
لكن في المقابل لهذه الإيجابيات والاستعمالات المفيدة والمتنوعة نجد عدد من المحاذير والمخاطر كنشر الناس وتقاسمهم لمعطيات شخصية مما قد يتسبب لهم دون وعي في انتهاك لحياتهم الشخصية وحرمة معطياتهم دون علم منهم أو وعي
كما أن الكمّ الهائل من المعطيات المتدفقة يوميا يحتّم على الفرد التمتع بالحصانة الفكرية اللازمة من أجل الفرز وعدم الوقوع في شرك الدّعايات الفكرية والثقافية المتطرفة (ذكر مثال استعمال داعش لوسائل الاتصال الحديثة من أجل مخاطبة وتجميع قواعدها في مختلف انحاء العالم)
من ناحية أخرى وفي علاقة بأحدى الأدوات المهمة في علمية التقاسم والتشبيك ومن منطلق أن جميع المشاركين هم نشطاء بالمجتمع المدني فإنهم تقريبا على إلمام بمختلف المنصّات التي تشرف عليها المنظمات الغير حكومية والتي تخدم مصلحة الشأن الجمعياتي في تونس.
يعتبر المتدخلون أنّ منصّات المجتمع المدني تتميّز بالخصائص التّالية:
التعددية ّ والتنوع: حيث تقدّم كمّا هائلا من المعلومات المتنوّعة من حيث المواضيع والمصادر ممّا يتيح لهم فرصـة أكـبر للاطـلاع عـلى المعارف والمقارنـة بينهـا، واختيـار مـا يناسـبهم منهـا.
النجاعة: ثبتت نجاعة المنصات الجمعياتية في سرعة نقل المعلومة وتعبئة الموارد البشرية للدفاع عن قضية ما من خلال الدّعوات التي تعلنها المنظمات و تتقاسمها مختلف مكونات النسيج الجمعياتي وقدرتها العالية على تجميع الشباب واستقطاب مجموعات عمل عند إطلاق مبادرة ما (كالحاجة إلى تشكيل فرق اغاثة أو إدارة أزمة ما -مبادرات تعزيز القراءة والكتابة-مبادرات العمل الخيري-مبادرات إعادة تشكيل الوعي المجتمعي)
التركيز على الشـباب: حيث بــات الشــباب أكــثر قـدرةً عــلى الإطـلاع علـى المـواد التـي تلبي حاجاتهم حيث أن المنصّات هي أكثر الوسائل استعدادا لعـرض مسـائل ذات صلـة بالشـباب ومناقشـتها، مثـل فـرص العمـل والتعليـم والمنح… كما توفّر لهم هذه المنصّات واجهة معرفية متخصصة تساعدهم على التعرف على الكيانات المجتمعية الفاعلة في المجال الجمعياتي والإلمام بمختلف مشاريعها وخدماتها (تمّ هنا ذكر دور منصّة ‘جمعيتي’ في التعريف بالمبادرات الموجودة ومساعدتها على تطوير نفسها).
الا أن عدد من الصعوبات تعرفها هذه الأدواتلعل أهمها الصعوبات التقنية التي تواجههم في تعاملهم مع هذه المنصّات والتي قد تصل أحيانا إلى ضرورة متابعة دورات تكوينية مبسّطة في أساليب التعامل مع المنصّة بالإضافة الي اقتصار الجمعيات والمنظّمات على العمل في الفضاء الافتراضي وما قد ينجرّ عنه من عزلة عن الواقع وركّز المتدخلون من خلال إبراز دور منصّات المجتمع المدني على الاستشهاد بمنصّة جمعيتي التي تعتبر من أنجح منصّات المجتمع المدني التونسي حسب قولهم. فقد اعتبروها المصدر الأول الذي يمدّهم بآخر مستجدات الساحة الجمعياتية في تونس ويمثّل مصدر إلهام يحفّزهم على محاكاة مختلف المشاريع التي تنشر فيها. واعتبروا أنها نجحت نسبيا في مد جسور التعاون بين المكونات المجتمعية وتعزيز أساليب التواصل لتبادل الخبرات العملية وفي التنسيق بين المشاريع والمبادرات التي تحمل نفس الغايات والأهداف.
وانطلاقا من هذا المثال يشدّد المتدخلون على أن مشاركة المعرفة في ميدان العمل الجمعياتي هي عملية مهمة لدعم الإبداع لدى المنظمات والجمعيات.
في الختام اتفق المشاركون على عدد من التوصيات من أهمها
ينبغي على هيئات المجتمع المدني ومؤسساته، استثمار الفضاءات التفاعلية في المنصات الإلكترونية، لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية والمجتمعية.
هناك عدد كبير من المنصّات التي تخدم المجتمع المدني و تسهّل طريقة تفاعله مع شركاءهلكنها غير معروفة لذلك يجب إحصاءها و جمعها في منصّة واحدة.
من المفيد جدا إجراء دراسات مقارنة بين ما يوجد في تونس من منصات الكترونية ناجحة و مختلف دول العالم و استنساخها أو النسج على منوالها.
تطوير أسلوب تحليل المعلومة في المنصّات
محاولة تمكين حاملي الإعاقات من التعامل بسهولة مع المنصات الإلكترونية.
توفير الدوائر الحكومية المعلومات المحينة و الصحيحة من أجل بناء ثقة بينها و بين جمهور المستخدمين للمنصات الحكومية يضمن مزيد تفاعلهم و مساهمتهم في إثراء محتوياتها.
تم يوم الأربعاء 17 جانفي 2017، الاطلاق الرسمي لمشروع نحن ننتخب: بلديات 2018 بنزل سيفاكس بصفاقس انعقدت بالمناسبة ندوة صحفية للتعريف بالمشروع والكشف عن أهدافه .
هو مشروع لجمعية نحن الشباب انطلق في أوت 2017 بالشراكة مع المبادرة الأمريكية للشرق الأوسط و يهدف الى تشجيع المجتمع المدني بولايتي صفاقس وقابس على المشاركة في المسار الانتخابي وضمان استمرارية عمل الجمعيات في مسائلة وتقييم برامج القوائم الفائزة في الانتخابات البلدية القادمة عن طريق دعم قدراتهم وتكوينهم في عدة مجالات. وقد قامت جمعية نحن الشباب باختيار 70 شابا مستقلين ومنتمين لجمعيات شركاء في المشروع، لتكوينهم في الحشد والدعم والقانون الانتخابي للقيام فيما بعد بحملات تحسيسية لتشجيع المواطنين خاصة الشباب منهم على التصويت في الانتخابات البلدية، والحضور في مراكز الاقتراع يوم 6 ماي 2018 لمراقبة والحرص على حسن سير العملية الانتخابية في 11 بلدية من ولايتي صفاقس وقابس. كما سيقوم المتطوعون برصد الوعود الانتخابية للقائمات الفائزة لتقييمها في وقت لاحق. وقد تم في الندوة الصحفية توقيع اتفاقيات شراكة مع 11 جمعية، 5 من صفاقس و6 من قابس للمساهمة في إنجاح هذا المشروع.
نحن ننتخب: بلديات 2018 ، ينتهي في شهر ماي لكن لا يقف في هذا الحد اذ ينتهي دور الجمعية الأم للمشروع لكن دور الجمعيات الشريكة يبقى متواصل ويكمن في متابعة الفائزين في الانتخابات عن طريق منصة الكترونية ستقوم جمعية نحن الشباب بإنجازها في وقت سابق. تشمل هذه المنصة تقارير مراقبة الانتخابات في كل البلديات والبرامج الانتخابية للقوائم الفائزة لتمثل رقيبا يضمن حسن سير المشاريع في البلديات والجهات المعنية.
هذا المشروع يأتي بعد 15 مشروع للجمعية التي استهدفت منذ تأسيسها أكثر من 15000 شاب في ولايات صفاقس وقابس والقيروان والمهدية وتونس. ويسعى فريق مشروع نحن ننتخب: بلديات 2018 الى استهداف 30000 شاب وحثهم على التصويت في الانتخابات البلدية القادمة.
The Amman Center for Human Rights Studies, in the ambit of the EIDHR funded project “WeGov! Empowering MENA CSOs participation in policy-making” is conducting a survey on Jordanian Non-Governmental Organisations (NGOs) and Civil Society Organisations (CSOs) working in the field of good governance. The survey wil be used to create a national online directory of organisations working in this filed at both local and national level.
If you are interested in add your organisation to the directory please fill in this module, it will require no longer than two minutes.
عقدت منظمة راج تونس ( الشبكة البديلة للشباب بتونس ) يوم الإربعاء 17 جانفي 2018 على الساعة 11 صباحا ندوة صحفية بنزل الأفريكا بالعاصمة و أعلنت عن إطلاقها لمنصّة ‘ ڨوللهم’.
راج تونس، هي منظمة شبابية تعمل من أجل تكريس الديمقراطية في المجتمع التونسي عامّة و في الصفوف الشبابية خاصّة كما تناضل أيضا من أجل العدالة المناخية و البيئية.وتشرف هذه الجمعية على العديد من المشاريع أحدثها هو المنصّة الإلكترونية ڨوللهم التي تتنزّل ضمن هدف دعم الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة و البيانات المفتوحة و تمكين المواطنين من صنع غد أفضل.
هذه المنصة الموجهة إلى ولاية تونس كبداية من أجل اختبار مدى فاعليتها و تعميمها على باقي الولايات فيما بعد ( في حدود بداية سنة 2019) هي “أداة لتعزيز الديمقراطية التشاركية وخلق مساحة تعبيرية للمواطنين عامة وللشباب خاصة ، بحيث تمكنهم من ايصال أصواتهم والمساهمة في تعريف بمشاكلهم لدى المصالح المختصة ” على حدّ قول هيفاء تواتى منسقة المشروع لدى مداخلتها على هامش الندوة الصحفية.
كما أوضح من جهة أخرى زياد زراعي المدير التنفيذي لمنظمة راج تونس أن المواطن بامكانه عبر هذه المنصة تقديم الشكاوي و إمضاء العرائض. فعند ملاحظة تجاوزات أو انتهاكات تمس من البيئة و المحيط و المصلحة الجماعية مثلا يمكن للمواطن رفع شكوى و تقديم ادلة للدعم ( صور-فيديو…) و تحديد موقع التجاوز على الخريطة المتوفرة في موقع المنصّة. يمكن أيضا من خلال بوابة العرائض تقديم عريضة جديدة أو توقيع عريضة ضمن العرائض الموجودة و تحميل أدلة كالصور و الفيديوات لدعم العريضة و تجميع أكبر عدد ممكن من المواطنين الممضين عليها. كما صرّح أن تواصل التجربة و انتشارها في مختلف ولايات الجمهورية كمرحلة أولى ثمّ في بعض البلدان المغاربية في مرحلة ثانية مرتبط أساسا بمدى تفاعل المواطينين معها.
و يعوّل فريق راج تونس على مختلف الفئات الشبابية خاصّة و على المواطنين عامّة في مسألة التفاعل الإيجابي مع المنصّة و استغلالها كوسيلة فعالة في صنع القرار في مختلف الجهات.
و تجدر الإشارة ختاما إلى أن قوللهم متوفرة في شكل تطبيقة سهلة التنزيل و الإستعمال على الهواتف الذكية .
Jordanian universities are suffering from low levels of academic freedom and from lack of independence from the political power, resulting in a total absence of shared governance practices that creates an environment in which decisions are taken at the political level, without involvement of the relevant stakeholders, whose participation is limited to day-to-day operations, but also in the absence of unions for academics and professors. This is against the internationally recognised standards of human rights, in particular right to participation in decision-making, freedom of thought, right to education and right to assembly and association as descending from the International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR), the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and their Protocols, but also against the core principles and rights connected to academic freedom, in particular university’s institutional autonomy, as resulting from the UNESCO Recommendation Concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel and the Amman Declaration on Academic Freedoms and the Independence of the Institutions of Higher Education and Scientific Research. In addition, the Jordanian National Strategy for High Education and Scientific Research (2014-2018), under the first axis on good governance and universities management, promotes academic freedom as a way to develop positive university environment. However, since the adoption of the strategy the situation in universities did not change.
Furthermore, Jordan also suffers from a little degree of participation of youth in decision-making and in political life. Jordan is a country where almost 70% of the population is below the age of 30 and, out of them, almost 45% of the youth is enrolled in university. Despite this, the degree of youth participation in political and public life is limited: education is not empowering them to be good citizens and the university environment does not allow them to think critically.
On the basis of the Jordanian Universities Law no. 20 of 2009 (university law) and its Amendments, the governance of universities is on the hands of the “university council” and the “faculty council”, at each faculty level. Those bodies are not independent from the political power and neither fully representative of students, academics and professors. In particular, the “university council” is formed by several components of whom only the teaching staff representative is elected by professors and academics, while all the other members are either appointed with royal decree or nominated upon decision of the board of trustees or of the President of the university. On the other side the “faculty council” is more independent as regard its composition, but it is representative only of the teaching staff. Moreover, the main administrative body is represented by a “board of trustees”, formed by 12 members (14 for private universities) appointed by royal decree, upon recommendation of the Prime Minister. Also the President of the University is appointed in the same way, while the deans are appointed by the board of trustees, upon recommendation of the President. All this contributed to have an environment that is not independent from influence of the political power that leads to nomination of people close to the government’s positions and ideas, to underrepresentation of academics, professors and students in the university’s bodies and that, in the long run, hinder the development of students as free thinkers and create barriers for their participation in decision-making.
We, at the Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS), believe that a high degree of academic freedom in universities is necessary in order to enhance the democratic process in Jordan, because is the primary way to forge students as future citizens and to make them develop their ability to think critically. Furthermore, we acknowledge that the rate of participation in politics and in elections is low, especially among youth, who see themselves as outsiders of the political system and of the society at large. For this reason there is a need to allow students to hold elections to choose their representative in order to infuse in them new trust in democracy and making them aware that they can bring changes through the democratic process.
We believe that the advocated changes to the university law will on one side enhance the institutional autonomy of Jordanian public universities so that they will be able to determine their organisational and administrative structure. This will result also in an enhanced ability to freely identify particular university’s priorities and needs and decide the content and forms of teaching and research. On the other side, the advocated changes to the law will bring to more involvement of students in decision-making process inside universities, which will result in shaping them as future citizens towards a more active participation in politics and in public life.
With this petition we request members of the Jordanian Parliament to take actions to make amendments to the Jordanian Universities Law no. 20 of 2009, in particular:
Reform article 9, par. B, in a way that the members of the board of trustees will be nominated by royal decree, upon majority vote by the parliament’s education committee.
Reform article 12, par. B and C, to nominate the Presidents of public and private university in the same way. In particular, the President should be appointed by the board of trustees as a result of elections held among the teaching staff of the various university’s faculties.
Reform article 15, par B, in a way to introduce an election mechanism of the university’s students and graduates representative to the university council in order to enhance student participation and involvement in decision-making.
Reform article 18, par. A, in a way that the deans of faculties will be appointed by the board of trustees, upon recommendation of the President of university as a result of internal election among the teaching staff of the relevant faculty.
Reform article 20 to introducing par A, 5 – “Two representatives of the faculty students elected among the enrolled students in different faculty’s programs.”
Introducing a specific article, after article 32, that will allow professors, academics, researchers and students to freely form and join unions.
Cette pétition sera remise à: Amman Center for Human Rights Studies
Dans le cadre du projet WE GOV en partenariat avec la GVC Tunisie, l’association IRADA pour le développement de Tozeur organisera le 20 Janvier 2018 une session de formation en systèmes d’information géographique au profit de 15 cadres technico-administratif dans le gouvernorat de Tozeur pour une participation significative dans la conception et la mise en place d’un SIG et l’élaboration des cartes thématiques.
Aujourd’hui, les SIG sont utilisés par tous ; public, entreprises, administrations, états les utilisent. La création de cartes et l’analyse géographique ne sont pas des procédés nouveaux, mais les SIG procurent une plus grande vitesse et proposent des outils sans cesse innovant dans l’analyse, la gouvernance locale et la résolution des problèmes.
في اطار التعريف بها و انطلاق نشاطها الفعلي ، نظمت جمعية انجز للتنمية والحوكمة المحلية الكائنة بمدينة جمال، الملتقى الجهوي الاول للتنمية والحوكمة المحلية بالمنستير و ذلك يوم السبت 06 جانفي 2018 بحضور حوالي 200 شخص من بينهم السيد والي الجهة، المعتمد الاول بالمنستير، ممثلون عن بعض المصالح الادارية عضوة و ممثلة عن الجهة في مجلس نواب الشعب و العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني
افتتح اللقاء تحت اشراف السيد والي الجهة الذي شكر الجمعية على هذه المبادرة التي تعتبر الاولى من نوعها في المنستير والتي تجمع مختلف مكونات المجتمع المدني الفاعلة في مختلف انحاء الولاية. كما اكد على اهمية موضوع الملتقى مبينا ان الحوكمة المحلية هي في نفس الوقت اداة و عقلية يجب ارساءها من أجل المشاركة في النهوض بالبلاد ومرتبطة أساسا بحسن التدبير و التصرف في الممتلكات العمومية و ترشيد استغلالها لخلق مناخ جيد يطيب فيه العيش و يتمتع فيه المواطن بحقوقه
انطلقت النسخة الاولى من هذا اللقاء بالعودة الى التعريف بالجمعية وباهدافها وهي
1. المساهمة في ارساء مبادئ الحوكمة المحلية، اللامركزية، التنمية والحكم التشاركي
2. ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية
3. المساهمة في دعم العلاقة التشاركية بين الادارة، المجتمع المدني و القطاع الخاص.
4. المساهمة في دفع المجهود التنموي.
ثم تخلل اللقاء ثلاثة مداخلات هامة، كانت نقطة البداية بمداخلة ثرية حول مفهوم الحوكمة الرشيدة في المنوال التنموي التونسي وقد اثثها السيد الحبيب قوبعة المدير العام لمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة. ومن خلال مداخلته بين ان فكرة الحوكمة جاءت من عالم المؤسسات والشركات الخاصة منذ 1937 عن طريق مقال نشر في ذلك الوقت من قبل عالم الاقتصاد الاماريكي كونالد كوس تحت عنوان “طبيعة المؤسسة” ثم تداول إستعمال المفهوم في التسعينات ولا يوجد لها تعريف محدد إذ يعرفها كل شخص من زاوية معينة حسب اختصاصه أو مجال اهتمامه، فنجد مثلا الحوكمة البيئية، الحوكمة الترابية …إلخ ولكن يوجد توافق حول مبادئها، وهم في الغالب ستة : مبدأ الشفافية، مبدأ المشاركة، مبدأ المسؤولية، مبدأ علوية القانون، مبدأ النجاعة و مبدأ النزاهة.كما بين انه بصفة عامة تعمل الحوكمة كمبدا من اجل التنمية و تساهم في تطويرها.
وبالنسبة لتونس فقد بين الاستاذ انه تم توفير العديد من الاليات والقدرات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المحلية والحوكمة، كالإطار القانوني الملائم، وذلك بتكريس مبادء الحوكمة في الدستور و العديد من التشريعات التي تساعد على تسيير امورها، ويسهر القضاء على مراقبة مدى إحترام هذه المبادئ. إذ نجد مثلا ، التنصيص على مبدأ المقاربة التشاركية في الفصل 139 من الدستور و الذي بدوره يؤكد مشاركة المجتمع المدني والمواطنين في إعداد ومتابعة مشاريع الجماعات المحلية ، كما ينص الدستور على أهمية مشاركة الشباب و المرأة في جل الميادين. وهو ما يؤكد أهمية هذه المقاربة، إذ أن المشاركة في حد ذاتها تمنع الفساد ، و تدعم الثقة بين المواطنين والدولة وبوجود هذه العناصر يمكن للحوكمة أن تنشأ وتساهم في تطوير التنمية المحلية وعدة مجالات أخرى. كما نجد أيضا مبدأ التفريع، ويتمثل في توزيع السلطة على عدة مستويات متفاوتة ولكن متكاملة وهو ما يدعم و يساهم في تسيير الحوكمة والتصرف الأمثل في الموارد.
مبدأ التدبير الحر الذي يستعمل لأول مرة بالنسبة للجماعات المحلية في تونس، يتمثل في حرية تسيير الشؤون المحلية والتصرف في الموارد حسب ما يقتضيه الدستور والقانون وهذا يدعم العلاقة بين الدولة و الجماعات المحلية و ينمي الثقة بينهما .ونظرا لطبيعة الحوكمة المبنية خاصة على مفهوم المقاربة التشاركية، نجد كذلك مبدأ إنشاء الشراكات ، بين جميع مكونات المجتمع الفاعلة في مختلف الميادين، ويمثل المجتمع المدني من أهم الأطر الهامة للمشاركة في إرساء مبادء الحوكمة . مبدأ الشفافية، من أهم مبادء الحوكمة، ولجعلها أكثر تطورا ومواكبة لعصرها، نتحدث أيضا اليوم على الحوكمة المفتوحة والتي تعزيز هذا المبدأ بأنفتاحهة على التكنولوجية وتشركها أكثر عدد ممكن من المواطنين ويساهم هذا المبدأ في الحد من الفساد وتفشيه.
أما بالنسبة لمداخلة الثانية التي قدمتها السيدة سلوى بوتاج عن صفتها المديرة المركزية للحوكمة المندوبية العامة للتنمية الجهوية بوزارة التنمية، والإستثمار والتعاون الدولي، وكانت المداخلة حول حوكمة المشاريع الجهوية، و اتخذت من المنستير أنموذجا ، وقد جاء في كلمتها، أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع جديدة في ما يخص التنمية المحلية، كما تحدثت عن تخصيص 750 مليون دينار لمشاريع سيتم بعثها في ولاية المنستير. أما بالنسبة لمداخلة الثالثة فكانت حول كيفية تكامل الأدوار بين السلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني للدفع بالتنمية الجهوية وقد ادارها السيد جلال عبد القادر مستشار مصالح عمومية بوزارة الداخلية .
كما تضمن برنامج الملتقى تقديم وجيز لمشروع تطبيقة إلكترونية “بيكم ليكم ” متحصلة على جازة أفضل تطبيقة حول الديمقراطية والحوكمة المحلية لسنة 2017 وقد أهدى فريق العمل بهذا المشروع الجائزة المتمثلة في 25 ألف دينار لبلدية جمال.
للمزيد من الإطلاع على الندوة يرجى الضغط على هذا الرابط
بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة الفساد” في 9 ديسمبر، تنظم أنا يقظ النسخة الخامسة من “شهر ضد الفساد” من 9 ديسمبر 2017 إلى 14 جانفي 2018.
يتميز هذا اللقاء ببرنامج غني ومتنوع يجمع بين الندوات وورش العمل والمحادثات والمسابقات. والغرض من هذا الحدث هو تعزيز ودعم الشفافية والحكم الرشيد في مختلف القطاعات، بمشاركة العديد من الأطراف من مختلف المجالات.
كما تهدف هذا البادرة الى تسليط الضوء على أساليب التبليغ عن الفساد وتعميمها لدى الجمهور وتشارك المنظمة مع الحضور لمحة عن عملية مكافحة الفساد في تونس منذ الثورة.
وستشهد التظاهرة تنظيم مؤتمر للنزاهة يومي 13 و14 جانفي لطرح عديد المسائل على غرار القضاء والإعلام والفساد السياسي والرياضة والثقافة كما سيقع في اختتام التظاهرة تكريم عدد من المبلغين عن الفساد والدعوة الى تفعيل قانون حماية المبلغين.
