يعد تغير المناخ أزمة عالمية بدأت آثارها في الظهور ولكن بطريقة متباينة ومتفاوتة من دولة إلى أخرى، إذ لا يوجد أي ركن في عالمنا هذا بمنأى عن الآثار المدمرة للتغيرات المناخية و التي يمكن أن تؤثر على الصحة و القدرة على الزراعة و الحصول على الغذاء و المياه و السكن و العمل و غيرها من الحقوق .
التغيرات المناخية ضريبة التطور الصناعي والاقتصادي لدول الشمال و إرث سيء و قاتل لدول الجنوب و التي بالرغم من مساهمتها الضئيلة و المنعدمة في بعض المجتمعات لإنتاج الغازات الدفيئة فهي عرضة للتأثيرات الحادة للمناخ .
هذا الدَيْن الإيكولوجي، تحاول دول الجنوب تسديده عبر تدابير تسعى لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومقاومة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وفقا لآخر تقرير ومؤشر أصدره الاتحاد الأوروبي في عام 2018، والذي رصد نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم في عام 2017 تأتي الصين في المركز الأول عالميا في إنتاج الانبعاثات الكربونية بنحو 10 مليون طن في السنة أي بنسبة 29.34 بالمئة، تليها الولايات المتحدة 13.77 بالمئة من الإنتاج العالمي و المرتبة الثالثة من نصيب الهند بينما تنتج تونس نسبة 0.09% فقط وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول المصنعة .
و رغم انتاج تونس نسبة منخفضة لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون المسبب للتغيرات المناخية، الا انها تعتبر من الدول الافريقية التي تعاني من اثار التغيرات المناخية و ذلك حسب عديد المؤشرات المقدمة من وزارة الفلاحة التونسية التي تتعلق بدرجة الحرارة المرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة ببقية دول العالم. وهو ما تم ملاحظته في ارتفاع نسبة درجة الحرارة اكثر من معدل 1.5 درجة وصلت في مدينة القيروان الى حدود 2 درجة، ومن خلال انخفاض نسبة التساقطات السنوية ومستوى تعبئة السدود و توسع مناطق التصحر خاصة بالجنوب و بفرار الغطاء الغابي بالشمال الغربي نحو الجزائر و من المرجح ان تظهر الاثار بشكل اوسع واسرع في السنوات القادمة, من خلال ازمة الغذاء و الفلاحة ..
فحسب ما صرح به السيد رفيق عيني ، منسق اللجنة القطاعية للتغير المناخي في وزارة الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري ، حول تأثير التغير المناخي على القطاع الفلاحي ، حيث اعتبر ان الارتفاع المفرط في درجات الحرارة له تاثير كبير على الانسانية و على النظم البيئية، و بالتالي على الانتاج الزراعي. كما اشار إلى انه ستكون هناك خسائر في خصوبة التربة وانخفاض في كمية المياه المتاحة …
اذ تعبر ازمة المياه ازمة عالمية وتونس من بين الدول المتضررة و التي وصلت الى مرحلة الفقر المائي و من المرجح ان تصل الى مستوى الشح المائي في السنوات القليلة القادمة.
و لهذه الازمة عدة جوانب أولها تأثيرها على القطاع الفلاحي و الذي يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد التونسي، كمجال الزراعات المعتمدة على الري ومجال تربية الماشية .
قلة المياه ادت الى تدهور الانتاج و اهمه انتاج الحبوب والاشجار المثمرة مما اثر على صغار الفلاحين و ادى بهم الى ترك اراضيهم او بيعها و النزوح الى المدن الكبرى.
كذلك فان قطاع تربة المواشي يشهد تضررا كبيرا، و من المرجح ان ينخفض معدل تربية الماشية في السنوات القادمة بسبب نقص مساحات المراعي و نقص المياه في بعض مدن الجنوب ..
تدهور القطاع الفلاحي ينتج عنه تدهور في القطاع الاقتصادي عموما كزيادة البطالة و قلة المنتوجات و غلاء الاسعار و انخفاض القدرة الشرائية .
رغم الالتزامات الدولية لتونس في مسالة تغير المناخ من بينها اتفاق باريس و بروتوكول كيوتو و اعترافها بالحق في المياه في دستور 2014 و تركيزها لهيئة دستورية و هي هيئة الاجيال القادمة و التنمية المستدامة و التي تعنى بمسالة المناخ و وجود عديد النصوص القانونية المتفرقة التي تعنى بالبيئة الا ان مسالة تغير المناخ لم يتم التركيز عليها في السياسات الوطنية و لم تكن على راس المواضيع المتداولة خلال العقد الماضي و لم يعمل صناع القرار على وضع استراتيجية طويلة المدى للحد من اثار التغيرات المناخية او وضع سبل للتأقلم معها.
و رغم عديد التحركات الشبابية المدافعة على الحق في البيئة السليمة و المنادية بالعدالة المناخية و حرصهم على دفع صناع القرار الى وضع إجراءات عاجلة بخصوص تغير المناخ الا ان الوضع القانوني و السياسي يتسم بالغموض في هذه المسالة بل يتذيل لائحة المسائل المناقشة عند المسؤولين .
كل هذه المؤشرات يمكن ان تصل الى مرحلة الطوارئ المناخية في السنوات القادمة و هي مرحلة يصعب علينا مجابهتها بل ستجبرنا على توريث الاجيال القادمة ارض لا يطيب فيها العيش بل حياة تفتقد الى كل اساسيات الحياة .
Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article