كرس الدستور التونسي مجموعة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأشخاص على قدم المساواة ودون تمييز، كحماية الحرمة الجسدية والمعنوية للأشخاص، ضمان كرامة الذات البشرية، القضاء على العنف ضد المرأة، ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، تركيز مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، عدم التمييز على أساس اللون والجنس والديانة بين المواطنين، السعي إلى تحقيق التناصف بين المرأة الرجل في المناصب السياسية، حماية الأطفال وضمان حقوقهم، الحق في التقاضي، الحق في محاكمة عادلة لكل متقاض، استقلالية القضاء، إقامة العدل، الدفاع عن الحقوق و الحريات وغيرها…
إلا أن هذه القوانين تبقى في مجملها نظرية وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لاسيما قضية العنف ضد النساء والفتيات. فلا تزال إلى يومنا هذا، هي أحد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى العالمي. ولا يوجد بلد تخلو منه، سواء إن كان في أوضاع سلمية أو أزمة أو نزاع.
ففي تونس، اعتمدت الدولة منذ سنوات استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة كللت بصدور القانون الأساسي عدد 58 – 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي يهدف إلى وضع كل التدابير الكفيلة التي من شأنها أن تسمو بالكرامة الإنسانية، بالحد من التمييز بين الجنسين، بتتبع مرتكبي العنف ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم إن كانوا أطفالا أو نساء.
وتبقى نسبة كبيرة من النساء غير مدركات لحقوقهن القانونية، لاسيما في المناطق الريفية.
فالضرر البدني، المعنوي، النفسي أو الاقتصادي والحرمان من التمتع بالحقوق والحريات يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار تم إنشاء رقم أخضر مجاني 1899 للمساعدة النفسية للنساء ضحايا العنف وتركيز مراكز استشارية لإيواء هؤلاء النساء مع أطفالهن وتلبية حاجاتهن. كما تم تقديم الخدمات الصحية والنفسية والقانونية للمرأة المعنفة وتوجيهها نحو جميع سبل الإنصاف القضائية وغير القضائية المتوفرة للتحقيق مع الجناة وملاحقتهم قضائيا.
ومن هنا جاءت فكرة بث حملات إشهارية تطرح المشاكل القائمة وتهدف للتوعية وللتحسيس من أجل طلب العون والمساعدة.
نذكر بالأساس الحملة الإشهارية # صفر_تسامح_مع_العنف # VAWG المدعومة من الاتحاد الأوروبي والحملة التوعية التي أطلقتها شركة نقل تونس تحت شعار “النقل الآمن حق!” ، بالتعاون مع الكريديف وبدعم من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف مكافحة العنف ضد المرأة في وسائل النقل العام والتي انطلقت بداية من يوم 16 نوفمبر إلى غاية شهر ديسمبر 2021.
ثم الحملة الإشهارية التي أطلقتها جمعية أصوات نساء تحت شعارات : الصمت القاتل ، عندما الدولة تقتل النساء، ماكش وحدك، #مانيش_بش_نكون_الضحية_القادمة، و#الحاكم_مش_حليف.
كما خصص راديو أكسيجين فم مساحة إشهارية لأخصائيين نفسانيين لتقديم النصائح اللازمة للنساء المعنفات للمحافظة على صحتهم النفسية والبدنية في ظل تزايد منسوب العنف المسلط عليهن.
الجهات المعنيّة
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال