Exprimer mon avis

من كارثة البلاستيك الى قضية توريد النفايات…شباب يتساءل تونس إلى أين؟

10 décembre 2020

من كارثة البلاستيك الى قضية توريد النفايات…شباب يتساءل تونس إلى أين؟

Cet article vous a été présenté par Association L’impact Durable des Jeunes-Youtheon et une contribution de ses membres pour Jamaity.org

ان قضايا البلاستيك و النفايات ليست الا شوطا من معركة طويلة كانت بين صد و رد بين الناشطين البيئيين و الشركات التجارية و زاد في حدتها عدم وضوح سياسات الدولة وغياب رقابتها .

يعتبر الحق في البيئة السليمة حقا من حقوق الانسان لاتصاله المباشر مع العديد من الحقوق الاساسية بما فيها الحق في الحياة و الغذاء و الصحة و مستوى عيش لائق، كما تمت دسترة هذا الحق بتونس سنة 2014 ما زاد في قيمته القانونية .

يتساءل الشباب اليوم رغم القيمة القانونية للحق في البيئة السليمة في تونس و واقع شوارعها المغطى بالفضلات و البلاستيك والتلوث بكل أصنافه، تونس إلى أين ؟ 

بعد أزمات التلوث التي عشناها في الماضي و نضالات العديد من الشباب سواء في قابس او صفاقس و غيرها من المدن التونسية التي تعاني من التلوث أو من التغيرات المناخية ما تزال سياسات الدولة في التخبط بين قرارات لم يتم تنفيذها و قرارات غير صديقة للبيئة  و قضاء يبت في كل منهما . 

رغم التمشي الذي قامت به وزارة البيئة  منذ 2015 حيث أعلنت عن سياسة جديدة  تحد من استيراد الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وصولا إلى منعها بهدف حماية البيئة و التنوع البيولوجي والحد من التلوث بشكل عام و ذلك عبر تطبيقه تدريجيا لعدم الإضرار بصانعي البلاستيك و مورديه .

في هذا الوقت الذي تستعد فيه تونس لحظر استعمال البلاستيك بداية من السنة القادمة بهدف التوقي من مخاطر التلوث و حماية البيئة فوجئنا بقرار السلطات التونسية بالسماح باستخدام الأكياس البلاستيكية في نقل الاسمنت ما يدل على عدم  تناسق مع سياسات الحكومة السابقة و ارتباك في القرارات وإدارة أزمات البلاد . 

كما أن هذا القرار يعتبر انتكاسة لكل الجهود البيئية التي قام بها الناشطون و رجوعا الى الوراء و تهاونا مع القضايا البيئية  و جعلها آخر سلم الأولويات، ما وضعه أمام القضاء محل طعن ذلك لتشريعه للتلوث و لتعارضه مع نصوص تشريعية سابقة له و لمخالفته بشكل خاص للدستور ما جعله محل إلغاء .

بعد قرار السماح باستخدام الأكياس البلاستيكية في نقل الاسمنت صدمنا بقضية توريد النفايات الايطالية و التي تحولت الى قضية رأي عام حيث تصدرت عناوين الصحف و وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت جدلا واسعا لدى الناشطين المدافعين على البيئة .

و ذلك بعد أن أقدمت شركة تونسية مختصة في تدوير البلاستيك باستيراد أطنان من النفايات الإيطالية بهدف تدويرها و إعادة تصديرها و التي تبين فيما بعد تصنفها كنفايات منزلية غير قابلة للتدوير و بالتالي فإن القانون يمنع توريدها، مما يعني مخالفتها للقوانين التونسية و الاتفاقيات الدولية.

إن قضية استيراد النفايات الايطالية ليست الأولى من نوعها بإفريقيا و شمال إفريقيا على وجه الخصوص و أهمها مصر و المغرب ، فقد ارتفع حجم استقبال مصر للنفايات الأوروبية بنسب ضخمة وصلت إلى أكثر من 225% عن عام 2004 حيث استوردت عام 2018 حوالي 1,7 مليون طن , أما المغرب فقد استقبل أكثر من نصف مليون طن من النفايات سنة 2018 أما سنة 2016 استقبلت المغرب شحنة نفايات ايطالية لأجل حرقها في مصانع الاسمنت و هو الذي مثل قضية رأي عام مغربية و كان محل تحقيق أمام لجنة تقصي الحقائق في الغرفة الثانية في البرلمان المغربي و الذي أكد بدوره استيراد المغرب نفايات بلاستيكية و بقايا عجلات مطاطية.

 ليكون شمال إفريقيا وجهة سهلة لتوريد النفايات الأوروبية رغم ضعف قدرة الدول  النامية على المراقبة ليبقى من الصعب التحكم في مرور المواد السامة , كذلك فان التخلص من المواد البلاستيكية الغير قابلة للتدوير بحرقها يؤدي إلى الانبعاثات السامة و الزيادة في ثاني أكسيد الكربون وتزداد معه المخاوف أن تستخدم إفريقيا كمكب لنفايات الشمال.

 ورغم مصادقة تونس على العديد من المعاهدات و الاتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية بازل و هي معاهدة دولية تم إقرارها للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول و التي صادقت عليها تونس سنة 1996 و اتفاقية ماربول و اتفاقية باماكو   و الاتفاقية الثنائية مع إيطاليا واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و التي تضع قواعد تعاون في مجال الصحة و البيئة فإننا نجد العديد من الاخلالات التي تساهم في وتيرة التلوث و تفاقم المشاكل البيئية و المناخية.

رغم القوانين و الدستور و المعاهدات الدولية التي تعنى بالبيئة والمناخ إلا أننا نتفاجأ كل حين بعديد الخرقات الصادمة التي تضر بشكل مباشر بالبيئة و تضع كل هذه التشريعات عرض الحائط.

 





Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article

Ingénieux 0 %
0%
Persuasif 0 %
0%
Drôle 0 %
0%
Informatif 0 %
0%
Inspirant 0 %
0%
Inutile 0 %
0%

Vous devez être connecté pour pouvoir évaluer cet article

Soyez le 1er à écrire un commentaire.

Votre commentaire

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.




Supporté par

Réseau Euromed Logo UE Logo