نشر المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الخارجية (NDI) مؤخراً نتائج الجولة 22 من مجموعات التركيز التي نظمها بالشراكة مع مكتب الدراسات ELKA Consulting والتي أُجريَت في فترة ما بين 28 جانفي و05 فيفري 2020 في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية وقابس وقد شملت 119 مشاركا.
توزع المشاركون على اثنتي عشرة مجموعة تركيز وضمت كل ولاية ثلاثة مجموعات، مجموعة أولى تضم الشباب ذكورا وإناثا (21 – 34 سنة) ومجموعة ثانية تضم النساء فقط (35 سنة فما فوق) ومجموعة ثالثة تضم الرجال فقط (35 سنة فما فوق).
يتلخص الموضوع في مُجمله في إحداث استطلاع للرأي على مستوى وطني، قُدمت فيه بيانات موضوعية لأبرز الشواغل السياسية والاقتصادية بالنسبة للمواطنين التونسيين مع تسليط الضوء على أبرز التطلعات والتوقعات لطريقة توجيه البلاد، زيادة لأهم المقترحات المُقدمة لحُسن سير عملية التنمية الديمقراطية وضمان تخطي جميع التحديات الاجتماعية والاقتصادية والحياتية التي تواجه الأفراد والمجتمع.
يمثل هذا التقرير المتكون من 56 صفحة عينة عن الرأي العام التونسي في محاور مختلفة أهمها: المسار السياسي العام، التحديات الاقتصادية، التشغيل ومشاكل البطالة، التكوين المهني، القطاعات المنشئة لمواطن الشغل، ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع، الشركات العمومية والخوصصة، الإقتصاد الموازي، الضمان الإجتماعي، الدعم الحكومي والقدرة الشرائية، النظام الضريبي.
تضمن التقرير عديد الأمثلة عن التجارب الحياتية لمجموع المشاركين وتم إدراجها بعناية ضمن مختلف المحاور لتكون شهادات حية موثوقة يمكن اعتمادها لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
ومع تنوع واختلاف آراء المشاركين وفقا للنوع الإجتماعي والسن ووفقا للنظرة العامة للمسار الذي تسلكه البلاد، كانت النتائج المُستخلصة متجهة نحو ضرورة إحداث إصلاحات اقتصادية كبرى مُعمقة فيما يخص الاستراتيجيات والسياسات القطاعية والتشغيل والنظام الضريبي والإجراءات الاجتماعية.
كما تمحورت أولويات وتصورات التونسيين والتونسيات حول وجوب إعادة تقييم منوال التنمية، متابعة انجاز المشاريع العمومية للضرب على يد الفاسدين وفتح آفاق وفرص جديدة أمام الشباب وخاصة فيما يخص التشغيل والإستثمار.
للإطلاع على محتوى التقرير: رابط
Organismes concernés
Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article