نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية القضاة التونسيين ومنظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و جمعية بيتي وشبكة “SOS-TORTURE ” والجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية ندوة بإحدى نزل االعاصمة يوم 6 ديسمبر 2019 حول الإنتهاء من صياغة قانون مجلة الإجراءات الجزائية الجديدة .
بصدور دستور 2014 إستحالت مراجعة الآليات القضائية واجبة وعاجلة وذلك لتطويرها وتجديدها بنفسٍ جديد يواكب دولة حقوق الإنسان والحريات و يعمل على تفادي التناقضات الموجودة بينها وبين دستور 2014 وعلى سبيل المثال المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية والذي يعود
تاريخ إصدارهما إلى 1913 و1968 . في هذا الإطار نُظمت ندوة بإحد نزل العاصمة للإعلان عن إنتهاء اللجنة الوطنية لإعادة صياغة مجلة الإجراءات الجزائية من مهمتها والدعوة للمصادقة على هذا المشروع الذي يرتكز على إحترام حقوق الإنسان والحريات .
إجتمعت الآراء في المداخلات على أن هذا المشروع يُجسد طموحات أجيال من رجال ونساء القانون لإرتكازه على مقاربة تشاركية وإنفتاحه على كل المتدخلين وبإشراف خيرة الأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة .
يرتكز المشروع على ثلاث دعائم رئيسية وهي الإقناع والإنفتاح والمناصرة يقوم على روح ثورية حقوقية حسب رأي الأستاذ المحامي السيد طارق الذكراوي و الذي أكد بدوره على أن هذا المشروع غير مفهوم المحاكمة العادلة من من إنتصاب المحاكمة للبت في قضية ما إلى جعل المحاكمة تنطلق منذ إنطلاق التتبع الجزائي وتمتد إلى ما بعد صدور الحكم .
ثمن رئيس اللجنة المكلفة بإعادة صياغة مجلة الإجراءات الجزائية البروفيسور البشير المنوبي الفرشيشي إنفتاح ممثلي إدارة السجون والإصلاح والمؤسسة الأمنية على اللجنة ومساهمة المؤسسة العسكرية القيمة والمتمثلة في تقديم الوكالة العامة العسكرية لما يقارب 228 ملاحظة تنقيحية لللمشاريع المعروضة على المصلحة العسكرية .في نفس السياق أكد رئيس اللجنة على دور المجتمع في التعريف بهذا المشروع والمساهمة في إنجاحه.
يحتوي المشروع على عديد الإجراءات ونذكر منها :
- تقنين جهاز كتبة المحاكم لحسن سير الإجراءات الجزائية
- إرساء بدائل حقيقية للعقوبة السجنية
- المحاكمة العادلة تمتد إلى ما بعد صدور الحكم
- إدخال بعض النصوص الجديدة المتعلقة بالتعذيب
- قضايا التسليم: رفض تسليم الأشخاص إلى بلدان أخرى إذا ثبت أنهم سيكونون عرضة لسوء المعاملة والتعذيب
- وضع آليات لم تكن موجودة لحماية حقق المتضرر
- تدعيم دور القاضي في حماية الحقوق والحريات
خير ختام لهذا المقال ما ورد على لسان الأستاذ طارق الذكراوي ” هذه المجلة هي مجلة الحقوق والحريات لأن كرامة وحرية وإنسانية المواطن تكمن فيها “
رسالة السيد رئيس لجنة إعادة صياغة مجلة الإجراءات الجزائية لمظمات المجتمع المدني في تصريح حصري لجمعيتي :
” نعول على منظمات المجتمع المدني لدعم هذا المشروع الذي يعتبر المحقق الحقيقي للمحاكمة العادلة في جميع أطوارها “
للمزيد من المعلومات حول مجلة الإجراءات الجزائية المعاد صياغتها : الرابط
Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article