منذ أن شرعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ، في مناقشة مشروع القانون عدد 2018/30 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي سبق و أن أودعته وزارة العدل بمكتب الضبط المركزي التابع لمجلس نواب الشعب بتاريخ 2 أفريل 2018، تحرّكت العديد من مكوّنات المجتمع المدني على غرار : جمعيتي – أوكسفام– مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية – محامون بلا حدود – الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان – البوصلة – الرابطة التونسية لحقوق الإنسان – برنامج لنكن فاعلين / فاعلات – الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان – المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة … ، لرفض إقحامها في هذا المشروع مسجّلة إستنكارها لعدم تشريك ممثلين عن المجتمع المدني في هذه المبادرة التشريعية التي تمس من حق تكوين الجمعيات في تونس.
و يندرج السجل الوطني للمؤسسات حسب ما عبّرت عنه جهة المبادرة ضمن خطة شاملة للاصلاح تقتضي الحسم في مسألة السجل الورقي بالغاءه وتعويضه بالسجل الالكتروني و الإستجابة للمعايير الدولية في التصدي لتبييض الاموال. و يهدف إلى تشجبع الناشط الاقتصادي على القيام بنشاطه في اطار شرعي وتقريب الخدمات من المواطن عن طريق الاعلامية واحداث تمثيليات للمركز الذي سيهتم بالسجل التجاري. كما أنّ هناك جانبا ردعيا وجانبا زجريا الهدف منه هو المساواة بين كل المتدخلين الاقتصادييين.
و من هذا المنطلق لا يخفى على كلّ من يطّلع على مشروع القانون أنّه يكتسي صبغة إقتصاديّة بحتة و انّ كلّ ما ذكر فيه و يتعلّق بالجمعيّات و المنظمات الغير ربحية يأتي مسقطا و يعتبر حزمة جديدة من الإجراءات التي تضاف إلى الموجودة سابقا و هو ما يتنافى أساسا مع المجهودات الرّامية إلى تخفيف دور الإدارة و بيروقراطيتها و كثرة الإجراءات و غياب النجاعة.
و قد إنبنت معارضة المجتمع المدني لهذه المبادرة على عدد كبير من الإخلالات التي يحملها في طياته على غرار :
- عدم تشريك المجتمع المدني في صياغة مشروع القانون على الرغم من انّه يمس بصفة مباشرة من حقوق الجمعيات .
- عدم التفريق بين انواع الجمعيات حيث تمّ ذكر الجمعيات على اساس انّها ناشط اقتصادي غير انّ الجمعيات ليست كذلك الاّ بصفة عرضية او بالنسبة لبعض الجمعيات فقط .
- خرق احكام الفصل 65 من الدستور لان هذا الفصل يحيل على ان القوانين التي تنظم عمل الجمعيات لابّد ان يكون من خلال قانون اساسي وليس قانون عادي.
- تضارب في المبادرات التشريعية فيما يخص الجمعيات حيث ان نفس المشروع والموضوع تشتغل عليه وزارة حقوق الانسان و وزارة العدل في ان واحد.
- زيادة وظائف جديدة للجمعيات منها التسجيل في السجل التجاري والاستظهار بمعرف جبائي الى جانب الرجوع الى نظام التاشيرة الذي يوجب على الجمعيات خلال 15 يوم من تاريخ فتح المقر الاجتماعي ان يودع مطلب تسجيل و عليه تصبح شكلية التسجيل مانعة للجمعية من ممارسة نشاطها.
- العقوبات المالية المشطة المسلطة على الجمعيات التي ستؤدي الى الحدّ أو إنهاء عملها
كما عبرت الجمعيات عن الإنزعاج الشديد من تواتر المبادرات التشريعية من عديد الوزارات قصد تحجيم دور الجمعيات و السيطرة عليها و من التجييش الإعلامي ضد الجمعيات الذي تمّ رصده في العديد من المناسبات.
الجهات المعنيّة
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال