التمويل العمومي مكسب أم إشكالية؟

لقاءات جمعيتي سلسلة من اللقاءات الشهرية التي تنظمها جمعيتي، تهدف لخلق أُطُر تواصل بين الجمعيات، الجهات المانحة وبرامج الدعم التقني، كفرصة للنقاش حول مشاغل المجتمع المدني

وفي هذا الإطار تتنزل أولى لقاءات جمعيتي يوم 27 أكتوبر 2015 في مقر الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان, لينطلق اللقاء حول مضوع التمويل العمومي للجمعيات في تونس  بحضور مركز الكواكبي للتحولات . الديموقراطية وجمعية ريزو بالإضافة ل23 جمعية

إستهلت حلقة النقاش بمداخلة السيد أمين غالي مدير برامج مركز الكواكبي للتحولات الديموقراطية والتي شرح من خلالها الجانب التشريعي والتنظيمي للتمويل العمومي, مبرزا أن مسألة الشفافية في المجتمع المدني أهم المشاغل المطروحة في علاقة بالتمويلات سواء كانت أجنبية أو عمومية, وأن على الدولة الممثلة في هياكلها العمومية أن تكون مثال في الشفافية من خلال توفير المعلومة حول تمويلها للجمعيات: المبالغ المرصودة, الهياكل المانحة, الجمعيات المنتفعة, المشاريع المنجزة

وقد قدم مركز الكواكبي مقترح منهجية عمل لوضع إطار ينظم مسألة التمويل العمومي بصفة تشاركية بين الوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني و قد إنطلق العمل بهذه المنهجية من خلال إستشارة وطنية حول التمويل العمومي في مختلف جهات الجمهورية بهدف إستشارة المجتمع المدني والإستئناس بآراء الفاعلين الجمعياتيين

من ناحية أخرى تتطرق أمين غالي في توصيفه للوضع القائم, أن التمويل العمومي يرتكز على ثلاث أقطاب: الوزارات, المحليات (الولايات المعتمديات البلديات والمندوبيات الجهوية) والمنشآت العمومية أو ذات المساهمة العمومية (إتصالات تونس, شركة الفولاذ ببنزرت, شركة النقل بالساحل..) كما أن للتمويل العمومي ثلاث أشكال: التمويل المباشر,تقديم طلب عروض,شراكات مع الجمعيات

تجدر الإشارة أن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني قيد درس سبل تنقيح أو تغيير قانون تمويل الجمعيات قصد تيسير عملها وتمكينها من التمويلات العمومية

ومحاولة من مركز الكواكبي تقديم الدعم لكل الأطراف المهتمة بالتمويل العمومي تم إقتراح فكرة موقع واب تفاعلي يجمع كل المعلومات (طلب العروض, المبالغ المرصودة والمشاريع المنجزة ..)تكريسا لمبدأ الشفافية في التعامل بين الدولة والمجتمع المدني وحق النفاذ للمعلومة

في الجزء الثاني من حلقة النقاش قدمت السيدة بسمة الهمامي مديرة برامج جمعية ريزو مشروعكلنا بلدية  بالشراكة مع وكالة التعاون الدولي الألمانية والجامعة الوطنية للمدن التونسية والذي يهدف إلى إحداث قاعدة تواصل شفافة خلق أطر جديدة للتعاون بين الجمعيات والبلديات تكريس ميكانيكيات جديدة للشفافية تقريب الشباب نحو العمل البلدي توحيد آليات العمل الإداري والمالي بين الجمعيات والبلديات وضع خطة عمل موحدة بين الجمعيات والبلديات المستفيدة من برنامج كلنا بلدية

تم تعميم المشروع على 6 بلديات (الكاف, جندوبة, منزل بورقيبة, سوسة, المنستير والقيروان) حيث ستخصص كل بلدية, مبلغ عشرة آلاف دينار (10.000 دينار) لتمويل مشاريع تقدمها الجمعيات بالجهة على أن يكون المشروع الممول يتوجه لمواطني المنطقة الراجعة بالنظر للبلدية, وأن تكون الجمعية شبابية

بعد تقديم المداخلتين, تم فتح النقاش حول تجارب التمويل العمومي لمختلف الحاضرين وإبدا آرائهم في ما سبق وتقدمت الجمعيات بجملة من الإقتراحات لتحسين الأمر 5183 لسنة 2013 المتعلق بتمويل الجمعيات

نوهت الجمعيات الحاضرة خلال اللقاء بضرورة توضيح علاقة الجمعيات بالبلديات والهياكل المحلية خاصة في ما يتعلق بالتمويل وتطوير العمل الإداري ليتلاءم مع التحولات الجديدة وتنامي دور المجتمع المدني بالإضافة لتأهيل الموظفين العموميين في كل ما يتعلق بالحوكمة المفتوحة والعلاقة بالمجتمع المدني

تدعو الجمعيات الهياكل الحكومية لتوحيد آليات عملها في ما يتعلق بالتمويل العمومي وخلق موقع واب يشمل كل المعطيات المتعلقة ب :

المبالغ المرصودة المؤسسات المانحة وطلب العروض
إحداث صندوق وطني لدعم المجتمع المدني مسؤول على تمويل ومتابعة أنشطة الجمعيات المتحصلة على تمويلات عمومية
نظرا لما يشهده المجتمع المدني في تونس من تطور وديناميكية تطلب الجمعيات بتدعيم الموارد البشرية للإدارة العامة للجمعيات لإستيعاب ضغط العمل على المرفق العمومي الوحيد المكلف بالجمعيات

أشارت بعض الجمعيات الحاضرة أن المحاباة وشبهة الفساد تحوم حول التمويل العمومي خاصة في غياب إطار منظم للتمويل العمومي لذلك تدعو الجمعيات لضرورة إرساء مبادئ الشفافية وحق الوصول للمعلومة ضمن القوانين المتعلقة بالجمعيات وتمويلها

مسألة المساواة بين الجمعيات وضرورة توحيد الخاصيات المعتمدة لتمويل الجمعيات وعدم التمييز بين المترشحين أمام القوانين والآليات المعمول بها من طرف المؤسسات المانحة

أن المسؤولية مشتركة بين الدولة والجمعيات لتطوير والرقي بالمجتمع المدني, فعلى الجمعيات الإلتزام بالقانون وتسوية وضعياتها إداريا جبائيا وماديا لدى الهياكل المعنية (الإدارة العامة للجمعيات ودائرة المحاسبات) كما أن الدولة مطالبة بتكييف القوانين مع روح الدستور أولا ومتطلبات المجتمع المدني ثانيا من أجل تكريس قيم الديمقراطية