Exprimer mon avis

القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات: ثورة مستمرة

29 août 2017

القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات:  ثورة مستمرة

لطالما اعتبرت تونس من البلدان الرائدة في مجال حقوق المرأة, لكن تبقى  السياسات و القوانين الحامية لحقوقها منقوصة و هشة بالنسبة لباقي دول العالم التي توفر ظروف ملائمة و ضامنة لجميع الحقوق و الحريات للنساء. و قد عملت الحركة النسوية الناشئة في تونس منذ بداية التسعينات على مواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي و ذلك عن طريق العمل على سن قانون من أجل حماية النساء من العنف المسلط عليهن.

اليوم, أصبح الحلم حقيقة بالمصادقة على القانون الأساسي للقضاء على  العنف ضد النساء من قبل البرلمان يوم 26 جويلية 2017 و ختمه من قبل رئيس الدولة يوم 11 أوت 2017

 » قانون يحمي النساء من العنف بالحق »

هو مشروع ناضل من أجل تمريره  مختلف هياكل المجتمع المدني و الجمعيات المهتمة بالنهوض بحقوق المرأة  و الضامنة لوقايتها من جميع أشكال العنف  و بالتحدبد التحالف الوطني الجمعياتي للقضاء على العنف ضد النساء و الفتيات الذي شارك فيه أكثر من 60 جمعية هدفها الأساسي توفير الحماية  القانونية للنساء و الفتيات من خلال قانون شامل يقضي على جميع أنواع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. و سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

تتويج جديد ينضاف الى حقوق المرأة

يعتبر هذا القانون مكسب لصالح نساء تونس. خطوة ايجابية و مكسب هام في مجال حقوق المرأة لتصديه لمختلف أنواع العنف: المادي و المعنوي و الجنسي و الاقتصادي, تتبع الجناة و معاقبتهم, حماية أصحاب الحقوق و التعهد بهم. و في هذا الاطار نظم التحالف الوطني الجمعياتي للقضاء على العنف ضد النساء و الفتيات يوم الأربعاء 17 أوت 2017 ندوة صحفية  بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة و مصادقة البرلمان على القانون. و قد أبدى المتدخلون تفاعلا ايجابيا لهذا التقدم الذي أحرزته تونس في هذا المجال مصرين على ضرورة مواصلة الدفاع عن الحقوق الفردية و التعريف بالقانون لكل فئات المجتمع التونسي.

خطوة هامة, لكن لاتزال منقوصة

رغم الالتزام باعتماد سياسات و تشريعات مناهضة للعنف ضد المرأة , لم يقبل البرلمان تمرير بعض القوانين أو تنقيحها اذ لم يتطرق الى بعض الجرائم مثل الاغتصاب الزوجي الذي ضحاياه بصدد التزايد يوما بعد يوم بتعلة الواجبات الزوجية . كما لم يوافق على ادراج بعض المفاهيم مثل مفهوم النوع الاجتماعي. هذا الرفض يخفي في طياته تشبثا بفكر لا يعترف بالحقوق الفردية.

  في الأخير، أضاف هذا القانون جرعة من الأمل للمجتمع التونسي و خاصة نساؤه و أضاء لهن الدرب للعيش في أرضية ضامنة لحقوقهن التي تحتاج الى مزيد الدعم و  التطوير في المستقبل





Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article

Ingénieux 0 %
0%
Persuasif 0 %
0%
Drôle 0 %
0%
Informatif 0 %
0%
Inspirant 0 %
0%
Inutile 0 %
0%

Vous devez être connecté pour pouvoir évaluer cet article

Soyez le 1er à écrire un commentaire.

Votre commentaire

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.




Supporté par

Réseau Euromed Logo UE Logo British Council Logo