الدور الرقابي لممجمس التشريعي بخصوص المؤسسات والقضايا االقتصادية

عقدت هذه الورشة بمبادرة مشتركة بين معهد الحوكمة والأمانة العامة للمجلس التشريعي، وذلك بهدف إجراء نقاش حول الدور الرقابي للمجلس بالنسبة للقضايا والمؤسسات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والمالية، ومن ثم التوصل إلى الصيغة المناسبة لتفعيل دور المجلس في هذا المجال. وقد كان الدافع الأساسي لهذا النشاط هو وجود الكثير من المؤشرات التي تدل على ضعف فاعلية آليات الرقابة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء. وبالطبع فإن  قيام المجلس التشريعي بالمهام الرقابية على جميع من خلال اللجان المتخصصة أو بصورة فردية، هو من المهام الرئيسية التي نص.ًالمؤسسات العامة.

لقد مارس المجلس التشريعي الأول دوره الرقابي بفاعلية جيدة نسبياً، وذلك بالرغم من صعوبات المرحلة الانتقالية التي رافقت التحول من حركة تحرير إلى مجتمع مدني يحكمه القانون وليس االعتبارات الفصائلية. ولقد كان هنالك آمالًا عريضة بأن يحقق المجلس التشريعي الثاني نجاحاً أكبر في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى بناء دولته الديمقراطية التي تحكمها تشريعات حديثة، ويمارس فيها المجلس دوره المنشود في المجالات الرقابية، مستفيدا . إالا أن الظروف التي ً من النجاحات واالخفاقات التي مر بها المجلس السابق أعقبت الانتخابات التشريعية في عام 2006 ،وقيام السلطات االسرائيلية باعتقال الكثيرين من أعضاء المجلس، وما أعقب الانتخابات من انقسام سياسي عميق على الساحة الفلسطينية، قد أدى كل ذلك إلى شمل له انحسار حاد في دوره الرقابي، خاصة بالنسبة للأعضاء كامل في عمل المجلس بالمجالات التشريعية، واالمقيمين في الضفة الغربية.

لقد كان هنالك شعور بالقلق الشديد لدى جميع المشاركين بالورشة من النتائج التي ترتيت على الشملل الذي أصاب المجلس التشريعي خلال الأعوام الست الماضية (2006-2012 ،)إذ أن ذلك كان أحد الأسباب الرئيسية لحصول تراجع كبير في مستوى أداء العديد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي. كما أن غياب المجلس التشريعي قد أتاح للسلطة التنفيذية وضع الخطط والسياسات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والمالي بشكل منفرد، وبدون رقابة فعلية من أية جهة مؤثرة. كما أن غياب المجلس عن أداء دوره التشريعي والرقابي قد دفع الحكومة، وبالتنسيق مع ديوان الرئاسة، لأصدار قوانين ذات عالقة بالشؤون الاقتصادية والمالية من خلال قرارات رئاسية، وذلك عملًا بأحكام المادة(54 )من القانون الأساسي. ً إزاء ىذا اإلج ارء وذلك تخوفاً من النتائج التي ستنجم عندما يقوم وقد أبدى المشاركون في الورشة قمقاً شديدا المجمس التشريعي مستقبالً بإعادة النظر في ىذه القوانين، والتي قد يكون مصيرىا التعديل أو اإللغاء. وبالطبع فإن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة بسبب الالتزامات العملية التي قد تنجم عن تطبيق قوانين كهذه. لقد كان هنالك إجماع بين المتحدثين على ضرورة قيام المجلس التشريعي بممارسة مهامه الرقابية بشكل طبيعي، وذلك من خلال المصالحة الوطنية وعودة المجلس لممارسة دوره التشريعي والرقابي بحسب القانون ولكن كان هنالك اتفاق أيضاً الأساسي. بأن يبذل المجلس، ومن خلال مجموعة العمل الاقتصادية، كل جيد ممكن لممارسة دوره الرقابي على المؤسسات ذات العالقة بالشأن الاقتصادي والمالي، وأن يشارك أيضاً في النقاشات حول القضايا والسياسات الاقتصادية بفاعلية، حتى إذا لم تتم المصالحة في وقت القريب. وأكد الحضور بأنه لا يوجد أي مبرر للسماح باستمرار التسيب الذي تشيده الكثير من المؤسسات العامة والأهمية، خاصة تلك المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية . ولتحقيق هذا الهدف فقد رحب المشاركون بالورشة بالمبادرة التي تقدم بها معهد الحوكمة، والتي تدعو لشراكة عملية في تنظيم النقاشات المتعلقة بالقضايا والمؤسسات الاقتصادية والمالية. وسيقوم المعهد بإعداد تقارير مرجعية عن المواضيع المستهدفة بالنقاش، ثم يتم طرح هذه التقارير في ورش تعقد لهذا الغرض ويشارك بها عدد من أعضاء المجلس والمسؤولين في المؤسسات ذات العلاقة. وقد تعهدت إدارة المعهد كذلك بإعداد تقارير عن هذه النشاطات تتضمن المداخلات التي تقدم في الورشة وملخصاً للاستنتاجات والتوصيات التي يتوصل لها المشاركون.
وكخطوة أولى في برنامج التعاون بين المجلس التشريعي ومعهد الحوكمة فقد اقترح بعض أعضاء المجلس بأن يبادر المعهد، وبالشراكة مع مجموعة العمل الاقتصادية، بإعداد لقاءات تتعلق بالقوانين ذات العالقة بالشؤون المالية والاقتصادية، خاصة تلك التي صدرت بقرارات رئاسية خلال الأعوام الست الماضية. كما أوصى بعض المشاركين بأن تقوم مجموعة العمل الاقتصادية بإجراء نقاشات موضوعية لأداء بعض المؤسسات الرقابية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والمالي، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، بما فيها معهد الحوكمة.

الدور الرقابي لممجمس التشريعي بخصوص المؤسسات والقضايا االقتصادية