المدرسة الدستورية الجديدة: الشكل الجديد للمسار التأسيسي

على إثر التغييرات السياسية الأخيرة التي عاشها العالم العربي و في الوقت الذي شرعت فيه العديد من الدول العربية في سنّ دساتير جديدة أو تعديل دساتيرها، أصبحت مسألة أهمية الدستور في ضمان دولة القانون و احترام حقوق الإنسان مطروحة بالجهة. في هذا السياق وإسهاما في إثراء الجدل القائم بخصوص المسارات التأسيسية الجارية حاليا في تونس وليبيا ومصر وغيرها من الدول العربية، يبدو من المهم الوقوف عند الخصائص المميزة لمختلف المسارات التأسيسية الحديثة التي عرفتها بعض الدول في ظل مراحل انتقال ديمقراطي خلال العقود الأخيرة

يهدف هذا التقرير إلى مناقشة الخصائص األساسية لألسلوب الجديد في وضع الدساتير الذي ظهر في إطار المسارات التأسيسية انطالقا من التسعينات و المسمى بـالمدرسة الدستورية الجديدة. حيث تقترح هذه ّ المدرسة تمشياً خاصا و ذلك على مستويين
ّ فأما المسار التأسيسي فعليه أن يستجيب لشروط ولأليات تتسم بأكثر ما يمكن من الديمقراطية. و هو ما من شأنه أن يدعم مشروعية الدستور ّ و مشروعية السلط العمومية و أن يحث أكبر عدد ممكن من المواطنين على الإنخراط في المؤسسات الجديدة و المشاركة فيها

و أما مضمون الدستور فيجب أن يعكس و أن يضمن مختلف متطلبات دولة القانون، و هو الموضوع الرئيسي لهذه المذكرة  اإلعالمية