الحوكمة في الضابطة الجمركية الوضع الراهن ومتطمبات التطوير

يمارس جهاز الضابطة الجمركية مهام بالغة الأهمية بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني بشكل عام. إذ بالإضافة إلى أن الضابطة تراقب مدى التزام المنشآت الاقتصادية بتسديد المستحقات الضريبية عمليا، فإنها  تراقب أيضاً مدى تطبيقيا للتعليمات المتعلقة بالمواصفات والشروط الصحية. وحيث أنه قد مضى على عمل هذا الجهاز أكثر من ( 28 )سنة، مرّ خلالها بكثير من التجارب والتحولات، لذا فقد ارتأى معهد الحوكمة ضرورة عقد لقاء يستهدف إجراء نقاش موضوعي بين جميع الأطراف ذات العلاقة حول متطلبات تحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل هذا الجهاز، ومن ثم الخروج بالتوصيات المناسبة بهذا الخصوص. لقد أجمع المتحدثون في الورشة على أهمية الدور الذي يقوم به جهاز الضابطة الجمركية منذ تأسيسه، والذي يستيدف بالدرجة الأولى مكافحة التيريب الجمركي والتيرب الضريبي، وتنفيذ سياسات : العام 6 الوزارات الشريكة فيما يتعلق بمحاربة البضائع الفاسدة ومكافحة تهريب منتجات المستوطنات. وبغض النظر عن الصعوبات والمشكلات الكثيرة التي تواجه عمل جهاز الضابطة الجمركية، إلا أن جميع المتحدثين أعربوا عن تقديرهم للمنجزات التي تم تحقيقها بالنسبة للأهداف السالفة الذكر. ولكن بالرغم من ذلك فقد طرحت في الورشة ملاحظات عديدة حول القضايا التالية:
يشعر العديد من ممثلي القطاع الخاص بأن الضابطة الجمركية وجميع الدوائر الضريبية في وا زرة  المالية تلجأ في بعض الأحيان لاستخدام وسائل فوقية وغير موضوعية في عملية التحصيل، مما يسيء للعلاقات السائدة بين الطرفين. ومع أن تحسناً ملحوظاً قد طرأ بهذا الخصوص إلا أنه كان هنالك دعوات قوية لتحسين شبكة العلاقات بين الطرفين.
أكد بعض المتحدثين على ضرورة إعداد مدونات سلوكية يلتزم بها العاملون في المؤسسات الحكومية  المعنية بالقضايا الضريبية، بما فيها الضابطة الجمركية. كما طالبوا ببذل جهود أكبر في تدريب العاملين في الضابطة وتعزيز قدراتهم المهنية بشكل مستمر.
بالرغم من المرارة التي انعكست في مداخلات ممثلي القطاع الخاص حول أساليب الجباية للضرائب  المستحقة لخزينة السلطة الوطنية، إلا أن النسبة الإجمالية للتحصيل من المستحقات الضريبية لا تزال منخفضة ولا تتجاوز 56 %. لذا فقد أوصى المشاركون بالورشة بتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي وليس ممارسة المزيد من الضغوط على المكلفين الحاليين. وهذا يؤكد على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الضابطة الجمركية بهذا الخصوص.

تعمل الضابطة الجمركية بموجب عدد كبير نسبياً من القوانين والأنظمة، بعضها حديث والبعض  الأخر قديم جداً بحيث أنها لم تعد تنسجم مع المستجدات في الأوضاع الاقتصادية والسياسية. لذا يرى المشاركون بالورشة بأن هنالك حاجة ماسة لإعادة النظر في الأطر القانونية والتنظيمية ذات العلاقة.

ممثلون من المؤسسات الحكومية الأخرى، خاصة هيئة مكافحة الفساد، لتكثيف الجهود الرامية  لنشر ثقافة مكافحة الفساد على المستوى الشعبي، وأكدوا بأن من شأن ذلك ليس فقط مكافحة عمليات التهريب والغش، بل وتعزيز الوقاية والمناعة ضد الفساد على كافة المستويات. كما دعى المشاركون بالورشة لتعزيز التنسيق بين جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالضابطة الجمركية، مثل وزارة الاقتصاد ووزارة الزا رعة ووزارة الصحة ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

أثيرت في الورشة تساؤلات عديدة من ممثلي القطاع الخاص بالنسبة لدور الأجهزة الحكومية  المختلفة، بما فيها الضابطة الجمركية، حول ضعف الإجراءات والسياسات التي تستهدف مراقبة ومكافحة عمليات التزوير في معاملات الاستيراد، خاصة من الصين. وينطبق ذلك ليس فقط على الأسعار بل وعلى مدى مطابقة البضائع المستوردة لممواصفات الفلسطينية. وقد أكد العديد من المتحدثين بأن لهذه القصورات آثارًا جسيمة على حجم العائدات الضريبية للسلطة وعلى صحة المواطنين، وبالتالي فقد طالبوا بتفعيل دور المؤسسات المعنية بهذا الموضوع، بما فيها الضابطة الجمركية.

كان هنالك تذمر ملموس من التباطؤ الملحوظ في تعامل المحاكم مع القضايا التي تحول لها من قبل  الأجهزة الضريبية والصحية المختصة، سواءً فيما يتعلق بالتهرب الضريبي أو عدم الالتزام بالمواصفات والشروط الصحية. ونظرًا  لحساسية هذه الإدعاءات، وربما عدم دقتها، لذا فقد أوصى المشاركون بالورشة بضرورة إجراء تقييم موضوعي لأداء الجهاز القضائي في حسم النزاعات التجارية المحالة لو. طالب بعض المشاركين بالورشة الإعلان عن أسماء الشركات أو الأشخاص اللذين يثبت تورطيم بقضايا التهرب الضريبي أو تسويق منتجات فاسدة. وقد كان هنالك اتفاق على فاعلية هذا الإجراء في منع ومكافحة الفساد، ولكن المسؤولين في الضابطة وكثير من المشاركين بالورشة يعتقدون بأن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور

قرار من المحاكم التي تحال لها مثل هذه القضايا.

[WGPJ 86] الحوكمة في الظابطة الجمركية-min