قدرات الإطارات المحلية في خدمة اللامركزية والتنمية : بين الواقع والطموح في تونس

الحاجة للامركزية من اجل تنمية محلية أفضل

تمثل اللامركزية استجابة للحاجيات التالية :

1- ازدياد وظائف الدولة  والحاجة لسرعة اتخاذ القرار والتخلص من البيروقراطية أصبح يقتضي توزيع الوظيفة الإدارية  بين المركز والهيئات المحلية بما يسمح للمركز بالتفرغ للمسائل الوطنية والإستراتيجية .

2- تنوع الظروف المحلية يفرض دراية وإدراكا لخصوصياتها واستنباطا لحلول ملائمة  وهو ما لا يتوفر كفاية إلا لدى الهيئات المحلية التي تتميز بقرب صاحب القرار من موقع التنفيذ  .

3- انتشار الفكر الديمقراطي جعل من الناخب لا يقتصر على أن يكون له ممثل في السلطة السياسية بل أصبح يطالب ويصر أن  يكون له ممثلا في السلطة الإدارية وخاصة التي ترعى شؤونه المباشرة واليومية .

4- الحوكمة الرشيدة بمختلف أبعادها تقتضي توفر حدا كافيا من التشاركية و مساهمة كل المعنيين وهو ما لا يتحقق بالجدوى اللازمة  إلا من خلال اللامركزية .

5- محدودية الموارد المتاحة يقتضي الاستخدام  الأمثل لها وبالكفاءة الإدارية اللازمة وهو ما يتحقق من خلال اعتماد أنماط جديدة للتصرف الإداري بدل نمط واحد وكذلك من خلال المبادرة والإبداع عبر المشاركة المجتمع وتمثل الهيئات المحلية إطارا مناسبا لتحقق ذلك .

   و بالتالي فان تخلي السلطة المركزية عن صلاحياتها لفائدة الجماعات أو الهيئات  المحلية بمختلف أصنافها يتم بناء على إيمانها بكونها أفضل في ممارسة هذه الصلاحيات بحكم محدودية المنطقة الجغرافية التي تتعامل معها و معرفتها الأعمق بالحاجيات والمشاكل وقدرتها الأكبر على إيجاد الحلول الأكثر واقعية والأقل كلفة من حيث الجهد والوقت للمشاكل المحلية وخاصة من خلال المشاركة الشعبية والمجتمعية .

 فهل الجماعات المحلية الحالية في تونس لها القدرات الكافية – مالية وبشرية ومؤسساتية – لتحقيق كل هذا وبالتالي تحقيق التنمية المطلوبة وما هي السبل الفعالة لتطوير أداءها ؟