منع الدكتاتورية :الضمانات الدستورية ضد إعادة إنتاج السلطوية

تواجه الديمقراطيات الناشئة على الأخص خطرا شديدا يتمثل في االنزالق مرة أخرى للحكم الاستبدادي. إلا أن الضمانات الدستورية يمكن أن تساعد على منع تركيز السلطات في يد القوى المعادية للديمقراطية، و خاصة من جانب المسئول التنفيذي . تستخدم الدساتير حول العالم تلك الضمانات، فيما يلي البعض منها:

قيود على السلطات الرئاسية:

•  تحديد فترة الوالية الرئاسية.
•   بنود مقيدة و واضحة فيما يخص إعلان حالة الطوارئ

 إرشادات واضحة للقيام بالتعديلات الدستورية:

• بنود ومبادئ دستورية راسخة و غير قابلة للتعديل
• أغلبية تشريعية كبيرة ألقرار التعديلات
• بنود مفصلة وواضحة للقيام بالاستفتاءات على الدستور

المساءلة و آلياتها

• ضمانات إلنتخابات نزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة
• مراجعة قضائية و دستورية
• رقابة تشريعية على الميزانية
• قيود على القوى المعارضة للديمقراطية.

و بالنظر لتاريخ المنطقة العربية الذي شهد تركز السلطات في أيادي القوى غير الديمقراطية، يتوجب على صانعي الدساتير في تونس وليبيا ومصر أن يأخذوا تلك الضمانات الدستورية في االعتبار. و على الرغم من أن تلك الضمانات ال تستطيع وحدها أن تمنع قيام الدكتاتورية، إال أنها تصعب من تركيز السلطات.