منشور في01-01-1970.
أضيفت في14 November 2017
أقر دستور 27 جانفي 2014 ضمن المبادئ العامة التزام الدولة باعتماد اللامركزية في كامل التراب الوطني ودعمها في نطاق وحدة الدولة (الفصل 14). وخصص الدستور الباب السابع للسلطة المحلية . واقتضت الأحكام الانتقالية أن دخول هذا الباب حيز التنفيذ يتم بدخول القوانين المذكورة صلبه حيز النفاذ. وتضمن هذا الباب الذي يحتوي على 12 فصل تركيز ثلاثة أصناف من الجماعات المحلية وهي البلديات والجهات والأقاليم على أن يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية فضلا عن إمكانية بعث أصناف أخرى من الجماعات المحلية بواسطة القانون.