القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسية

لنظر إلى تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظم الاستبدادية، فإن العديد من واضعي الدساتير في العالم العربي يسعون لإرساء ضمانات صارمة تحمي حقوق الإنسان في الدساتير الجديدة. وعند األخذ في االعتبار حماية حقوق الإنسان، يكون من الضروري أيضا مناقشة القيود المفروضة عليها.

قد يبدو هذا غير بديهي في سياق االنتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظم الاستبدادية، لكن القليل من الحقوق فقط هي التي ال تقيد بقيود. لذلك، يفضل وجود قيود محددة للحقوق ال تضر بمضمونها حال غياب النصوص الدستورية حول هذه القيود التي قد تخلق منطقة قانونية رمادية تتناقص فيها حماية الحقوق مرة أخرى. يشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان عددا من العناصر الرئيسية التي تضمن أن حدود الحقوق ال تضعفها. هذه العناصر الرئيسية:

• تعريف واضح بالأسباب وراء فرض القيود.
• ضرورة وجود أسس قانونية للقيود بشكل عام.
• ضرورة أن تكون القيود متناسبة مع الغرض المنشود منها بحيث ال تؤثر على هذا الحق في جوهره.
• ضرورة وجود عالج قانوني فاعل في مواجهة الخروق المحتملة لحقوق الإنسان. يجب أن يتقيد الدستور بهذه المعايير الدولية ألجل خلق نظام فاعل لحقوق الإنسان

يجب أن يتقيد الدستور بهذه المعايير الدولية ألجل خلق نظام فاعل لحقوق الإنسان.