اللامركزية في الدول الموحدة

تركز هذه الدراسة على العلاقة بين القانون الدستوري واللامركزية. فعلى الرغم من أن عدد ا بضرورة تبني شكل من أشكال اللامركزية في الحكم، ًمن الدساتير العربية تضمن منذ عقود أحكام فإنها التزمت الصمت حيال التفاصيل وتركت كل شيء للقوانين، وهو ما يعني في النهاية أن معظم ا نحو أشكال مهمة للحكم المحلي. وكانت النتيجة، في ًتلك البلدان لم يحرز سوى تقدم ضئيل جد ا) ًجانب منها، أن توسعت الفجوة بين المراكز الحضرية الكبرى (التي تتمتع بخدمات عامة جيدة نسبي والمناطق الريفية في نصف القرن الماضي، إضافة إلى هجرة كانت تجري في جميع أنحاء المنطقة من الريف إلى المدن الكبرى، مما أدى في بعض الأحيان إلى ظهور الأحياء العشوائية الفقيرة التي توسعت بشكل كبير. ويدرس هذا التقرير تلك المسألة الهامة بهدف ملموس هو تحديد مستوى التفصيل والمبادئ التي ينبغي إدراجها في الدستور لزيادة احتمال تحويل اللامركزية من نظرية إلى واقع، وأنها ستساعد في تحسين مستويات المعيشة في جميع أنحاء المنطقة. ويدرس التقرير الأطر القائمة في ،2010المنطقة، بما في ذلك بعض الدساتير الجديدة التي وضعت بعد انطلاقة الانتفاضات أواخر عام فضًلا عن إيراد عدد كبير من الأمثلة المقارنة من بلدان أخرى لتحديد الدروس الملائمة للمنطقة ككل