Democracy Reporting International
Publié le 01-06-2012.
Ajoutée le 25 août 2016
ي أوائل القرن العشرين، كانت الديمقراطية تبنى على نظاميكم ال ثالث لهما: النظام البرلماني، والنظام الرئاسي. إل أنكالهما شهد تطورا ملحوظا على مدار هذا القرن لدرجة دفعت العلماء إلى الاعتراف ببروز نظام حكم ثالث، أال وهو النظام شبها لرئاسي. ارتكز هذان النظامان على سلطتين سياسيتين، البرلمان والرئيس أو البرلمان والحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء، قبلأن يأتي النظام شبه الرئاسي ليمنح جهات الحكم الثالث أدوارا رئيسية، وسلطات كبيرة، ويساوي بينها في الشرعية الديمقراطية.
ومع قيام ثورات الربيع العربي، تسعى كل من تونس، ومصر،وليبيا لوضع دساتير جديدة، وقد تتبعهم بلدان أخرى. ومع تناول
مسألة شكل نظام الحكم في المستقبل، يكثر الحديث في تلك الدول عن النظام شبه الرئاسي لسببين: الأول هو خشية شعوب تلك الدول من الرجوع إلى الحكم الاستبدادي مرة أخرى في حالة اعتماد النظام الرئاسي، والثاني هو عدم ارتياح الكثيرين للنظام البرلماني نظرا لما يحمله من عدم استقرار أومآ يمنحه من سلطات زائدة لأحزاب الأغلبية. وال تسعى تلك الورقة إلى الترويج لنظام معين، بل تعمل جاهدة على شرح النظام شبه الرئاسي الأقل وضوحا وربما الأقل بديهية. وهي بذلك تسعى لإثراء الجدل الدائر بالتحليلات والمقارنات المفيدة.