Exprimer mon avis

التقرير السداسي حول متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى الإطار القانوني (أفريل – سبتمبر 2020)

Democracy Reporting International 20714التقرير السداسي حول متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى الإطار القانوني (أفريل – سبتمبر 2020)
Publié le 12-01-2021. Ajoutée le 11 janvier 2021



Livre dri de Jamaity


Etudes & Rapports au format Documents PDF

تتعلّق النسخة الحادية عشر من التقرير بمتابعة تطبيق الدستور وتجسيده على مستوى التشريع التونسي إلى حدّ يوم 30 سبتمبر 2020
خلال الفترة الممتدّة ما بين 1 أفريل 2020 و30 سبتمبر 2020 لم يشهد تطبيق الدستور إلاّ تقدّما طفيفا. ويمكن الإشارة خاصة إلى صدور أمرين حكوميين في علاقة بتطبيق مجلة الجماعات المحلية

بينما لا تزال عدّة أحكام من الدستور غير منزّلة

من ناحية أولى، يشير التقرير إلى التأخّر الحاصل في إرساء المحكمة الدستورية التي تحتلّ مكانة محورية صلب الهيكلة المؤسساتية التونسية والتي كان من المفترض إرساؤها في أجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية لسنة 2014 حسب الباب الخامس من الدستور

من ناحية ثانية، وباستثناء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لم يتم إرساء بقيّة الهيئات الدستورية المستقلّة المنصوص عليها في الباب السادس من الدستور. وهو الشأن بالنسبة لهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الانسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
ويعدّ هذا تأخيرا كبيرا في تطبيق الدستور ممّا يترك الهيكلة المؤسساتية غير مكتملة بعد 6 سنوات من صدور الدستور
من ناحية ثالثة، لم يقع إصدار جميع الأوامر التطبيقية لمجلّة الجماعات المحلية. إذ بلغ عدد الأوامر المنشورة إلى حد يوم 30 سبتمبر 2020 اثني عشر أمرا من جملة الأربعين المنصوص عليها في المجلة المذكورة علما وأنّ تجسيد اللامركزية والباب السابع من الدستور المتعلّق بالسلطة المحلية يتوقّف على سنّ هذه النصوص




Supporté par

Réseau Euromed Logo UE Logo