لنشارك في الحوكمة عودة إلى المشاريع

في إطار بناء تونس الجديدة والإستغلال الأمثل للسياسات العامّة للدّولة، كجزء من بناء تونس الجديدة، تنحو الإستراتيجيات العامّة نحو تحقيق الحكم الرشيد الذي يستوجب إشراك المجتمع المدني وسائر المواطنين في سياق المقاربة التشاركية للحوكمة. وعبر تسليط الضوء على اللامركزية، التي تمثّل أحد مبادئ الحكمة اليوم، يجب على الجماعات المحليّة أن تقدّم الدّعم الجيّد للمنطقة باعتبارها الأكثر قربا مقارنة بالسلطات المركزية.

وبالتالي فإن عمل المجتمع المدني يجب أن يتنزّل في إطار السلطات المحلية، أي المجتمعات المحلية. ومن هذا المنطلق، يمكننا أن نتحدّث عن عن الحوكمة الرشيدة حيث يتسنّى للمواطنين والمجتمع المدني طرح مشاغل الجهة واقتراح حلول وبرامج واستراتيجيات تهدف لحلّ مختلف مشاكلها، كلّ ذلك في ظلّ احترام مبدأي المساواة وعدم التمييز.

غير أنّ هناك فئات من السكّان لا تزال مهمّشة ويتعيّن تحفيزها على المشاركة في الحوكمة، خاصّة منها الجانب المتعلّق بالمشاركة في صنع القرار على المستوى المحلّي. وأحد هذه الفئات المهمّشة هم الأشخاص ذوو الإحتياجات الخاصّة الذين تعرّضوا للاستبعاد من الإستراتيجيات المحليّة ومن المجتمع على المستوى العامّ. لذلك كلّه، نتج عن النظرة السلبية التي يحملها الأشخاص ذوي الإعاقة لأنفسهم، والنظرة الإجتماعية الصّرفة للإدارة التونسية، وعدم إمكانية نفاذ هؤلاء الأشخاص إلى العديد من الأمكنة العامّة، ابتعاد ذوي الإحتياجات الخاصّة عن كلّ ما يتعلّق بالحياة الجماعية وجعلهم مواطنين من درجة ثانية ومستهلكين لا غير.

هذه الظّاهرة جعلت من ذوي الإحتياجات الخاصّة يعانون عدم تكافئ الفرص والتمييز على أساس الإعاقة. في هذا الإطار، تودّ جمعية مدينة للجميع تنفيذ مشروع “لنشارك في الحوكمة” الذّي يهدف إلى تغيير الوضع الرّاهن لذوي الاحتياجات الخصوصية في مدينة منّوبة التونسية حيث يسجّل أكبر عدد من المعوّقين في البلاد.

تعمل الجمعية عبر هذا المشروع على تحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في الحوكمة المحليّة . وذلك من خلال فرض وجودهم مع السلطات المحليّة كي يصبحوا شركاء في صنع القرار على المستوى المحليّ، ويصبحوا بالتّالي مواطنين منتجين. يهدف هذا المشروع إذن، إلى بناء بنية تحتية قوامها التحمّس وتعزيز القدرات والتوعية لدى ذوي الإحتياجات الخاصّة على مستوى أوّل، ولدى المجتمع المدنيّ والسلطات المحليّة بحيث تصبّ عند المقاربة الشاملة والمشاركة الفاعلة التامّة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى ثان.