وقّعت الجزائر والمغرب وتونس على مختلف الاتفاقات والإعلانات الدولية التي تهدف إلى ضمان حقوق المرأة والتنمية.
والتزمت الدول الثلاث بقوة بتحقيق المساواة بين الجنسين و حقوق المرأة و و تفعيل تمثيلها السياسي ومشاركتها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، و قد تم إحراز تقدم كبير في هذا المجال.
ومع ذلك، لم تكن هذه الجهود قادرة على وضع حد للتمييز ضد المرأة التي تستبعدها من مختلف مجالات الحياة، وذلك جزئيا بسبب قوانين الأسرة والأعراف الاجتماعية وقدرة المرأة على المشاركة في عمليات صنع القرار.
مشروع “تعزيز الدور القيادي للمرأة ومشاركتها في الحياة السياسية وصنع القرار في الجزائر والمغرب وتونس” جاء كمساهمة من الجهود الوطنية، بدعم من التعاون الاسباني ومؤسسة الأمم المتحدة.