لقاء مشترك لوزيرة المرأة و الناطقة الرسمية بإسم الحكومة مع المجتمع المدني للنقاش حول كيفية اعتماد سياسة نسوية لمقاومة وباء COVID-19

على إثر الرسالة المفتوحة التي تقدم بها المجتمع المدني لاعتماد سياسة نسوية لمقاومة وباء COVID-19 حضرت ممثلات و ممثلون عن عدد من المنظمات الممضية على هذه الرسالة و هي أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومبادرة « موجودين للمساواة » و منظمة أكسفام OXFAM مكتب تونس وجمعية « النساء التونسيات للبحث حول التنمية » في لقاء مع السيدة أسماء السحيري العبيدي، الناطقة الرسمية باسم الحكومة ووزيرة المرأة ، يوم الأربعاء 15 أفريل 2020 بمقر الوزارة.

و قد تطرقت ممثلات و ممثوا المنظمات للتوصيات المستعجلة التي يجب على الحكومة وضعها ضمن أولوياتها ثم قدمت السيدة الوزيرة أهم المشاكل التطبيقية المتولدة عن الأزمة لتستعرض في الأخير برنامج عمل وزارة المرأة و أولوياتها بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية و كذلك مع منظمات المجتمع المدني .
مقترحات المجتمع المدني:

لاحظت ممثلات و ممثلو المجتمع المدني أن أحكام المراسيم المتخذة من قبل الحكومة ليست مراعية للنوع الاجتماعي و دارت مقترحاتهن/م حول ثلاثة مواضع أساسية و هي الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء و الصحة الانجابية و الجنسية للنساء و تضاعف نسب العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي :

1-الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء:

توفير نقل آمن و صحي للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي و التسريع في أخذ الاجراءات الوقائية اللازمة من أجل حمايتهن و الحفاظ على صحتهن خلال العمل .
إصدار مراسيم حكومية مراعية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي

 تخصيص جزء من الاعانات المالية للنساء الريفيات أو العاملات اللاتي فقدن مواطن شغلهن و تحديد عدد للنساء المنتفعات بها

حماية النساء العاملات في القطاع الطبي و شبه الطبي و توفير ظروف عمل آمنة لهن.

2- الصحة الانجابية و الجنسية :

-التأكيد على دور مراكز الصحة الانجابية و الجنسية التابعين للديوان الوطني للعمران البشري في الحفاظ على صحة النساء وعلى التنظيم العائلي خلال الفترة القادمة

ضرورة استمرار عمل هذه المراكز بالجهات، خاصة بعد غلق العديد منها.

توفير التراخيص اللازمة للنساء الموجودات بالمناطق الداخلية لتمكينهن من التنقل إلى المراكز البعيدة وتوفير وسائل النقل في هذه الجهات

 توفير الظروف الصحية و الوقائية اللازمة في مراكز الصحية الانجابية من معدات وقائية و فضاءات معقمة لتمكينهم/ن من استئناف عملهم/ن و تفعيل آلية العيادات المتنقلة من قبل وزارة الصحة

3-العنف المسلط على النساء:

إصدار اجراءات استعجالية في المراسيم الحكومية للحد من تفاقم ظاهرة العنف المسلط على النساء و لحمايتهن نظرا لعدم امكانية ولوجهن إلى العدالة.

طلب تدعيم الامكانيات بالوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد النساء لتحقيق النجاعة المطلوبة في تدخلاته

عدم تعليق اجراءات التقاضي بالنسبة لقضايا العنف ضد النساء خلال هذه الفترة و اعتبارها من القضايا الاستعجالية

تفعيل آلية إبعاد المعنف الموجودة بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء نظرا لعدم وجود طاقة استيعاب كافية داخل مراكز الايواء و لتمكين النساء و العاملات منهن خاصة من مواصلة نسق حياتهن بشكل عادي و الحفاظ على مورد رزقهن.

وجوب متابعة وضعيات النساء المعنفات الموجودات داخل مراكز الايواء وتقديم الدعم الصحي و النفسي و القانوني اللازمين لهن و توفير ظروف إقامة طيبة و آمنة لهن.

القيام بشراكة بين الوزارات المعنية لاستغلال النزل المغلقة كمراكز لايواء ضحايا العنف خلال هذه الفترة.

وضع الخطة الاتصالية لوزارة المرأة ضمن الأولويات لتعريف النساء بحقوقهن القانونية و لتقديم الخدمات المتوفرة بصورة واضحة خلال هذه الفترة مما يؤدي إلى طمأنة النساء و ردع المعنفين.

– أهم المشاكل التطبيقية على الوزارات المعنية :

غياب الامكانيات بالوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد النساء نظرا لنقص الدعم المالي و اللوجستي فيها مما يؤدي بالنساء للعزوف عن تقديم الشكاية.
توقف عمل مراكز الصحة الانجابية له آثار خطيرة في المستقبل( ارتفاع نسبة النساء الحوامل ، عدم امكانية الاجهاض )

-تأثير الأزمة الصحية على العديد من القطاعات مثل قطاع النسيج و السياحة و خاصة قطاع المحاضن ، رياض الأطفال و المحاضن المدرسية وتمثل النساء صاحبات هذه المشاريع نسبة 90 بالمائة و تشتغل بهن نسبة كبيرة من النساء.

الالتزامات المتعهد بها من قبل وزارة المرأة بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية :

التنسيق مع وزارة الداخلية للعمل على إعادة توجيه الاعتمادات المالية للوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد النساء لتحسين ظروف عملهم و لمواصلة الدورات التكوينية من أجل تدعيم دورهم كمتدخلين أساسيين في تحقيق أهداف القانون عدد 58

تكوين فريق عمل Taskforce بوزارة المرأة بمشاركة جميع الأطراف المعنية و خاصة المجتمع المدني لإعادة ترتيب الأولويات و القيام بمراجعة شاملة لأسباب عدم النجاعة في تطبيق مقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2017 و يساهم المشاركون/ت كل حسب إمكانياته أو خبراته و ذلك للخروج بخطط عملية فعالة في أقرب وقت.

إضافة الاستثناء المتعلق بعدم تعليق اجراءات التقاضي بالنسبة لقضايا العنف المسلط على النساء للاستثناءات الخاصة بالقضايا المستعجلة و الموجودة بمرسوم تعليق اجراءات التقاضي خلال فترة الحجر الصحي و ذلك بعد التشاور مع وزارة العدل.

التنسيق مع وزيرة العدل لإيجاد حلول لتطبيق آلية إبعاد المعنف عن الضحية.

القيام بشراكة مع منظمة « أطباء العالم » لتدعيم الجانب الصحي للنساء نظرا لتوقف مراكز الصحة الجنسية و الانجابية من خلال تجنيد العيادات المتنقلة لتمكين الأطباء من التدخل في الوقت المناسب و لتوزيع الوسائل الصحية بالمناطق التي يعملون فيها.

التعهد بالقيام بالمراقبة و المحاسبة اللازمين بعد إرساء هذه الآليات.

 العمل على إرساء اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن لتقديم مساعدات مالية للنساء المحتاجات في شكل قروض مسهلة بدون  فوائض

العمل على إرساء الاتفاق مع البنك التونسي للتضامن و ENDA Tamweel لوضع اجراءات تسهيلية و مبسطة تمكن النساء صاحبات المشاريع الصغرى و المتوسطة من الانتفاع بالقروض و تمكنهن من تأجيل الخلاص لمدة ستة أشهر لضمان مواصلة نشاطهم أو استعادته بعد مرور الأزمة الصحية ، كما أن وزارة المرأة سوف تقدم لهن المساعدة من خلال خط تمويل « رائدة » التابع لها.

التدخل السريع و العاجل و الاستباقي في القطاعات المتضررة و التي تشتغل النساء بأكبر نسبة بها مثل (المحاضن و رياض الأطفال ، السياحة ،صناعة النسيج …) من خلال إرساء برامج عمل و حلول فعلية

حثّ مجلس نواب الشعب لوضع قانون التضامن الاقتصادي و الاجتماعي ضمن أولوياته و العمل على تمريره في أقرب فرصة و القيام بحملات مناصرة مع المجتمع المدني للتسريع في ذلك.

التكثيف من الحضور الاعلامي للتنديد بالعنف المسلط على النساء و إعلام الضحايا بالخدمات الموجودة لفائدتهن خاصة في الأوقات التي تكون فيها نسب المشاركة كبيرة و إرساء برامج تلفزية و إذاعية لتقديم الاحاطة النفسية و الاجتماعية و النصائح حول كيفية التعامل داخل الأسرة.

مأسسة الشراكة مع المجتمع المدني و تفعيلها على المدى البعيد .