بيان

على إثر قرار وزارة الثقافة المضمن ببلاغها بتاريخ 8 أفريل  2020والقاضي بمنح تراخيص استثنائية لمؤسسات الإنتاج السمعي البصري لاستئناف تصوير الأعمال الدّراميّة، يهم الجمعيات الممضية اسفله أن تؤكد على :

• ان هذا القرار يقوّض مبدأ المسواة بين المواطنين أمام القانون و قد يفتح الباب للعديد من القطاعات الأخرى الغير حيويّة للمطالبة بالتمتع بمثل هذه الاستثناءات التي لا تراعي الوضع الصحي الحالي للبلاد في هذا الظرف الحساس. 
• وإنّ هذا القرار من شأنه أن يعود بالسلب على النتائج المتوقعة لإجراءات الحجر الصحي الشامل ويقوض المجهودات المبذولة من طرف جميع الأطراف: مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني، في إطار التصدي لفيروس كورونا، هذا إضافة لمخالفته للأمرين الرئاسي والحكومي المنظمين لإجراءات الحجر الصحي العام. 

وعليه ندعو وزارة الشؤون الثقافية إلى التراجع عن هذا القرار وذلك حفاظا على الصحة العامة وتفاديا لاستثناءات غير مبررة لصالح فئة دون أخرى من المواطنين، علاوة على أنه ليس من القطاعات ذات الأولوية القصوى التي تحتم تمتعها بتدابير استثنائية، أضف إلى ذلك استحالة تطبيق شروط السلامة المنصوص عليها بالقرار، أثناء عملية التصوير.