بيان

  تود الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل وأمام الوضع الراهن الذي تمر به البلاد وبقية انحاء العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد وخوفا منها على مستقبل اطفالنـا وحرمانهم من حقهم في التعليم خلال  فترة الحجر الصحي تذكيـــر السلـط العــــموميـة بمقتضيات الفصل 15 من الدستور الذي ينص على استمرارية المرفق العـــــام المؤمن من قبــــل الادارة العمومية وكذلك  بمقتضيــات الفصل 47 من الدستــــور الذي يوجب على الدولــــة توفير جمــــــيع أنواع الحمــــــاية لكل الأطفـــــــال دون تمييــــــز ويؤكد على اعتبـــــار مصلحة الطفل الفضلى  ويضمن للطفل التربية والتعليــــــم. وهذا التوجه يدعم ما نص عليه الدستور في خصوص المساواة بين جميع المواطنين واعتبــــاره مبدأ دستوريا.

من جهة أخرى يضع الفصل 20 من الدستور المعاهدات المصــــــادق عليها في مرتبة أعلى من القوانين.

ان هذا الاطار القانونيي يدفع الى استمرارية التعلم بالنسبة للأطفال ويجــــعل منها واجبا على الدولة وليس فقط على وزارة التربية، وهي مدعوة لوضع آليات تتمــاشى والظرف المستجد و تجنيد كل الطاقات التربوية والبيداغوجية  منها الكفاءات والموظــفين والبنية التحتية التابعة لوزارة المرأة، دور الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، دور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة، المؤسسات التربوية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

و في اطار تشريك القطــاع الخاص اضافة الى المؤسســــات التربوية الخاصة، مدارس البعثات الديبلوماسية فانه بامكان الغرفة النقــابية لرياض الأطفال والمحـــــاضن أن تقدم مجهودا اضافيا لمعاضدة الاسـتراتيجيا الوطنية لمواصلة تدريب الأطفال.

ان اللجوء الى التعليم عن بعد ولان كان يمثل حلا جزئيا فهو لا يستجيب الى امكـانية ولوج جميع  الأطفال الى حقهم في الدراسة ويمثل بالتالي حلا تمييــــــــزيا.هذا الحل يقصي ضعاف الحال من الطبقة الهشة والذين بطبيعتهم يشكون من عديد النقائص.

تدعو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الى تدعيم جهود الطاقم التربوي التابع للدولة قصد ايجاد حلول عاجلة ونحن مجندون  للمشاركة في ايجاد رؤية أكثر مساواة