بيان صحفيّ
تونس في 15 فيفري 2021
الجانب الايطالي يعترف بمسؤوليته الكاملة في قضية النفايات
من اجل مواصلة الضغط والاستغلال الإيجابي لهذا الموقف
يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باهتمام قضية النفايات الايطالية التي تعود أطوارها إلى شهر جوان الفارط بعد دخول 282 حاوية من النفايات المنزلية الممنوع تداولها بين البلدان، تحت الرمز 12.12.19 حسب القائمة الاوروبية للنفايات R.E.C أي ما يقابل الصنف Y46 حسب اتفاقية “بازل”، والتعريفة الديوانية 382510000 (نفايات بلدية). ولا تزال، الى حد اليوم، هذه النفايات قابعة بين ميناء سوسة ومقر الشركة التونسية SOREPLAST بعد ان طال انتظار بت القضاء التونسي في الملف.
وبعد انتهاء الآجال القانونية لإعادة النفايات الى إيطاليا في 20 جانفي 2021، تواصل ضغط المجتمع المدني وعدد من النواب من أجل تجنيب تونس الالتجاء الى التحكيم الدولي ودفع الجانب الإيطالي الى قبول استرجاع نفاياته. وبتاريخ 9 ديسمبر 2020 اصدرت مقاطعة كامبانيا بلاغا تمهل فيه الشركة المصدرة للنفايات SRA ثلاثة أشهر وجوبيا لاسترجاع النفايات من تونس، ويمثل هذا اعترافا من الجانب الايطالي بخرقه للمعاهدات الدولية وبمسؤولية الشركة الإيطالية بالأساس في هذا الملف. إلا أن الشركة المعنية تقدمت بشكاية إلى المحكمة الادارية بنابولي ضد مقاطعة كامبانيا من أجل إيقاف القرار والتملص من المسؤولية وابقاء النفايات في تونس. وأصدرت المحكمة بتاريخ 9 فيفري 2021 حكما بعدم تخصصها المطلق مما يبقي القرار ساري المفعول ضد شركة SRA.
وتبعا لهذه المعطيات الجديدة في الملف، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
هل لديك مشاركات إعلامية أو بلاغات صحفية للمشاركة؟