15 Mai 2020 Il y a 5 ans
تظل القضايا المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والبيئة من قبل الجهات الفاعلة الاقتصادية موضوعًا ثانويًا في تونس، بل وتغيب حتى في المناقشات العامة. ومع ذلك، يعتمد الاقتصاد التونسي بشكل رئيسي على قطاعات معرضة للتأثيرات السلبية على البيئة وحقوق الإنسان، سواء تعلق الامر بقطاع الصناعات الاستخراجية والقطاعات كثيفة العمالة كالنسيج. الممارسات غير المسؤولة من جانب الجهات الفاعلة الاقتصادية (الاستغلال، عدم الامتثال لقانون الشغل، التلوث، إلخ) غالبًا ما تكون مصدر نزاعات عميقة مع العمال والسكان المحليين. واضافة هذه الممارسات الى تقاعس الدولة، يؤدي الى مزيد عدم ثقة المواطنين بمؤسساتها.
تعتبر منظمة محامون بلا حدود، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة انا يقظ أن تعزيز الدور الذي يمكن أن تلعبه الجهات الفاعلة الاقتصادية من أجل ضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية اولوي، لا سيما في المناطق التي تتركز فيها صناعات التعدين والنسيج. ومن ناحية أخرى، هناك حاجة لتعزيز إشراك المجتمع المدني والجهات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الأنشطة الاقتصادية.
ومن اجل تحقيق هذا الهدف، قامت المنظمات المذكورة أعلاه، ومن خلال دعم الاتحاد الاوروبي، بإطلاق دعوة لتقديم مقترحات مشاريع لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان والبيئة.
الشفافية ومكافحة افلات الجهات الاقتصادية الفاعلة من العقاب –
تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لضحايا الانشطة الاقتصادية –
تعزيز بدائل التنمية المستدامة –
يجب تنفيذ المشاريع المقترحة في احدى ولايات التدخل ذات الأولوية وهي تونس قفصة، تطاوين، المنستير وقبلي.
Cette opportunité n'est malheureusement plus disponible sur Jamaity. Visitez régulièrement la rubrique opportunités pour ne plus en rater.
Appel à projets Publié sur Jamaity le 15 avril 2020
Découvrez encore plus d'opportunités sur Jamaity en cliquant sur ce lien.