منظمة سوليدار تونس تنتدب خبيرا(ة) لإنجاز دراسة في إطار مشروع حول الفئات الهشّة عودة إلى الفرص

المشروع

يهدف هذا المشروع إلى ملاءمة التشريعات مع الحقوق الدستورية لفئات هشّة ثلاثة هي الأطفال، ذوي الإعاقة والسجناء. ينطلق المشروع من الفصول التي تضمّنها الباب الثاني من الدستور المتعلق بالحقوق والحريات إعتمادًا على مقاربة مزدوجة تجمع موضوع الحماية ( الحرمة الجسدية والكرامة الإنسانية) ومجال الحماية ( الأماكن المغلقة) . تعتبر سوليدار تونس أنّ التهديد الذي يتسلّط على هذه الفئات يكون مضاعفا عندما يتعلّق بسلامتهم الجسدية والنفسيّة من جهة وعندما يكون هؤلاء في أماكن مغلقة كالمبيتات ومراكز الإيواء والإصلاحيات والسجون وغيرها من الأماكن التي يُحرمون فيها من حريّتهم ويكونون فيها تحت سلطة آخرين. 

يتعزز هذا التهديد في الظروف الإستثنائية وزمن الأزمات والأوبئة مثل فيروس كوفيد 19 حيث يصبح نفاذ المدافعين عن حقوق الإنسان لهذه الفئات مقيّدا أكثر من ذي قبل ، الأمر الذي يستدعي وضع الظروف المشابهة بعين الإعتبار عند وضع السياسات الجديدة بما يتيح نفاذ الفئات الهشّة لحقوقها خلال فترات الأزمات التي تحتلُّ فيها أولويات أخرى كلّ اهتمام و جهد السلطات.

إنّ نفاذ هذه الفئات إلى حقوقها يتطلّب تدخّلا واعيا بخصوصيّتها ومتلائما مع إحتياجاتها .الأمر الذي يستدعي بادئ ذي بدءٍ رصد مختلف الثّغرات القانونية التي تتسرّب منها الإنتهاكات التي تتعرّض إليها هذه الفئات وذلك بالعودة إلى الفئة المستهدفة بشكل مباشر وأيضا للمسؤولين سواء كانوا أصحاب القرار أو أفرادًا يتّصلون بهذه الفئات بمقتضى نشاطهم الوظيفي ( إداريّون، مُربّون، أعوان إلخ) أو التطوّعي ( الناشطون / الناشطات في مجال الدفاع عن الفئات الهشّة). 

يسعى المشروع إلى تسليط الضوء على هذه الفئات بهدف إستعجال النظر في القوانين التي تخصّهم و القيام بالإصلاحات اللازمة دون تأخير. إنّ تعدّد المسائل والقضايا التي يفرض الدستور الجديد معالجتها يمكن أن يعطّل بعضها لصالح الأخرى، في هذا الإطار يتنزّل مشروع سوليدار تونس الذي يهدف لدفع 

الإصلاحات التي تخصّ هذه الفئات إلى مستوى الإصلاحات العاجلة والملحّة لإتصالها بفئات في حالة هشاشة سواء كانت هشاشة ظرفية أو دائمة.

لهذا الغرض تنجز سوليدار تونس دراسة ستكون مرجعا لحملة المناصرة التي ستخوضها في مرحلة لاحقة.

المنهجية

تتكوّن الدراسة من جزئين موزّعين على 50 صفحة على الأقلّ:

(:الجزء الأول ( 15 صفحة

يخصّص هذا الجزء لقراءة في الميزانيّة المرصودة لصالح الفئات موضوع الدراسة خلال السنوات العشر الأخيرة وكيفيّة صرفها. كما يتعرّض هذا الجزء للبرامج التي وضعتها الوزارات المسؤولة بالنسبة لهذه الفئات ( أبرز الأهداف، نسبة الأهداف التي تمّ تحقيقها، الأهداف التي لم تتحقّق، طبيعة التحديّات التي عطّلت تنفيذها… ).

تراهن سوليدار على هذا الجزء لقناعتها بأنَّ تشخيص الوضع من زاوية إقتصاديّة يسمح بتنزيل الإصلاحات المنشودة من النّظري إلى العملي وتسهيل عمليّة إعادة

صياغة البرامج وتوجيهها إلى الأهداف الأساسية.

(الجزء الثاني (35 صفحة

يخصّص هذا الجزء للجوانب القانونيّة لعمليّة الإصلاح . وينبني على الهيكل التالي

السياق: إستعراض لأبرز المعايير الدولية في حماية الفئات الهشّة موضوع الدراسة و إلتزامات الدولة التونسية المنجرّة عن معاهدات مصادقٍ عليها في هذا الصّدد. 

الخلل: رصد الشوائب و الثّغرات القانونية التي تمثّل تهديدا لهذه الفئات في أبرز النصوص القانونية المتعلّقة بهذه الفئات و المتّصلة بإطار المشروع ( التهديدات التي تمسُّ الحرمة الجسدية و الكرامة الإنسانية في الأماكن المغلقة)  وذلك إجابة عن سؤال : أين يكمن التهديد؟

الحلّ: إستعراض لأبرز التوصيات سواء كانت تتعلّق بتنقيح قوانين أو تعديل سياسات، تكوين وتأهيل المسؤلين أو تمكين الفئات الهشة إجابة عن سؤال : كيف يمكن تلافي هذا التهديد؟

يعتمد التحليل القوانين المقارنة ويقدّم حلولاً منسجمة مع التهديدات الخاصة التي يمكن أن تنجرّ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أزمة كوفيد 19.

المهامّ

وضع خطّة مفصّلة للدراسة

القيام بمقابلات / إستجوابات مع مختصّين لإثراء البحث ( عند الضرورة)

تيسير الحوار في ثلاث ورشات جهوية ستنعقد على هامش إنجاز الدراسة

صياغة الدراسة

تقديم الدراسة في الندوة الختامية

الأجندة

شهران من تاريخ الإتفاق لإنجاز الدراسة 

الورشات الجهوية الثلاثة ستنعقد خلال مُفتتح السنة الجديدة وسيتمّ الإعلام بموعدها قبل 15 يومًا على الأقل.

الندوة الختامية ستنعقد في شهر مارس