مسابقة في الكتابة للمركز الدولي للعدالة الانتقالية تدعو المهاجرين الشّباب لمشاركة قصصهم Retour vers les opportunités

نيويورك، 18 أيلول/ سبتمبر 2023 – يسرُّ المركز الدّوليّ للعدالة الانتقاليّة (ICTJ) الإعلان عن “وراء البحار: مسابقة في الكتابة”، وهي دعوة مفتوحة للشّباب المهاجرين مواطني لبنان، أو ليبيا، أو تونس أو الشباب المهاجرين من بلدانٍ أخرى والمقيمين حاليًّا في لبنان، أو ليبيا أو تونس، إلى مشاركة تجاربهم الخاصّة في شأن الهجرة على شكل شهادة قصيرة مكتوبة.

يعاني لبنان جمودًا سياسيًّا واضطرابًا اقتصاديًّا عقيمَيْن منذ أن انتهَت الحرب الأهليّة الممتدّة على مدَى 15 سنةً في العام 1990. وبعد أن تلاشت آمال اللبنانيّين في عيش حياة كريمة، ترك الكثير منهم البلد وها هم يقيمون اليوم في الخارج. وفي هذا الصّدد، تشير نور البجاني، رئيسة برنامج لبنان في المركز الدّوليّ للعدالة الانتقاليّة، أنّ “الأزمات المتعدّدة الّتي شهدها لبنان، إلى جانب فَشَلِ النّظام السّياسيّ، والأمل الضّئيل بالتّغيير، أَجْبَرَت، جميعها، الشّباب على مغادرة وطنهم رغبةً منهم بالحصول على حياة أفضل، وعلى الفرص والسّلامة، والشّعور بالأمان في الخارج. وللأسف، يُجْبَرُ الكثير من الشّباب على الهجرة غير النّظاميّة، فيُعرّضون أنفسهم للمخاطر والتّهديدات. ستتيح هذه المسابقة للشّباب المهاجرين فرصة سرد قصصهم في شأن الهجرة، وستساعدهم على تسليط الضّوء على الأسباب الجذريّة للهجرة، وأثرها في المهاجرين وعائلاتهم”.

منذ أن جُرَّت ليبيا إلى نزاعٍ عنيفٍ في العام 2011، لا يزال الليبيّون يهاجرون بلدهم، جماعاتٍ جماعاتٍ، باحثين عن الأمان وعن الفرص الجديدة. وقالت ريم القنطري، مديرة برنامج ليبيا في المركز الدّوليّ للعدالة الانتقاليّة، إنّ “عددًا كبيرًا من اللّيبيّين تركوا بلدهم بحثًا عن حياة أفضل، في حين أصبح البلد نفسه ملجأ مؤقّتًا لآلاف اللّاجئين والمهاجرين، وطالبي اللّجوء الّذين هربوا من الحرب والفقر. ما يراه المهاجرون حلًّا يعتبره آخرون أزمة؛ وقد اعتُمد عدد من التّدابير التّقييدية الّتي تدفع الناس إلى المخاطرة بحيواتهم ومغادرة ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسّط، الأمر الّذي جعل كتلة المياه تلك المقبرة الأكثر عمقًا لأحلام المهاجرين وتطلّعاتهم على مدى العقد المنصرم. نأمل أن تُبرز هذه المسابقة وجهات النّظر المختلفة حولَ الهجرة النّظاميّة وغير النّظاميّة، وحولَ الأزمة وحلولها”.

غادر عددٌ لا يُحصى من التونسيّين البلد في ظلِّ حكم زين العابدين بن علي الدّكتاتوريّ، الّذي دام 23 سنة. ثم لحقَ بهم آخرون كُثر بعد أن فشلت ثورة العام 2011 في الوفاء بوعودها عقب إطاحتها ببن علي، وغرق البلد في أزمات سياسيّة واقتصاديّة متعاقبة. وفي هذا الشأن، صرّحت سلوى القنطري، الخبيرة الأقدم في المركز الدّوليّ للعدالة الانتقاليّة، قائلةً: “نأمل أن تكشف مسابقة الكتابة-وراء البحار- عن وجه الهجرة المخفيّ في تونس وفي بلدان أخرى، حيث كان يستطيع النّاس أن يكونوا محرّكًا للتّغيير بدلًا من أن يكونوا مجرّد أرقام تعبر البحار، أو أفراد يناضلون ليجدوا لأنفسهم مكانًا في دولةٍ لا ينتمون إليها أساسًا”.

ستساعد مسابقة الكتابة “وراء البحار” في شرح أرقام الإحصائيّات الجامدة، وفي منحها روحًا إنسانيّةً. فهي تهدف إلى تشجيع المهاجرين على المضيّ قدمًا في استخدام السّرد القصصيّ كأداة قويّة لإيصال أصواتهم وجعل وجهات نظرهم ومطالبهم معروفة.  لذا، تسعى هذه المسابقة إلى تسليط الضّوء على بعض هذه القصص في شأن الهجرة النّظاميّة أو غير النّظاميّة. وهي تدعو الشّباب المهاجرين مواطني لبنان، أو ليبيا، أو تونس أو الشباب المهاجرين من بلدانٍ أخرى والمقيمين حاليًا في لبنان، أو ليبيا أو تونس، الّذين يبلغ عمرهم خمسة وثلاثون عامًا وما دون، وكانوا قد هجروا بلدانهم الأصليّة لأسباب سياسيّة أو اجتماعيّة-اقتصاديّة، إلى مشاركة نصوصهم الأصليّة المكتوبة في شأن تجربة الهجرة الخاصّة بهم، والتّحديات الّتي واجهوها ولا يزالون يواجهونها، والآمال الّتي يعقدونها على أنفسهم وعلى مستقبل بلدانهم الّتي تركوها وراءهم.

على المتسابقين أن يرسلوا طلبًا كاملًا بحلول يوم 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وستُقيّم لجنة التّحكيم، المؤلّفة من نخبةٍ من الكتّاب، والفنّانين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، الكتابات المقدّمة استنادًا إلى درجة الإبداع والابتكار فيها، وقدرتها على إثارة التّفكير، والنّقاش، والتّغيير المجدي. بعد انتهاء المسابقة، سيُدعى الفائزون إلى المشاركة في مؤتمر دوليٍّ ينظّمه المركز الدّوليّ للعدالة الانتقاليّة، ويجمع واضعي السّياسات، وخبراء لمناقشة الهجرة وعلاقتها الوثيقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

يمكن لهذه الشّهادات أن تُلهم النّقاشات العامّة والسّياستيّة حول الهجرة وأسبابها الجذرية، وأن تُحفّز التّغيير، وتُساهم في إيجاد حلول مجديةٍ للمشكلات السّياسيّة والاجتماعيّة-الاقتصاديّة الّتي أَجبرت الأفراد على مغادرة بلدانهم الأصليّة في المقام الأوّل. تساهم شهاداتكم، بالإضافة إلى غيرها من المبادرات المرتبطة بالعدالة، في تمهيد السّبيل أمام التغيّرات السّياسيّة، والإصلاحات التّشريعيّة والمؤسّستيّة المطلوبة.