10 ماي 2020 Il y a 5 ans
تطلق منظمة محامون بلا حدود (ASF) دعوة للمشاركة في سلسلة ندوات الكترونيّة، وبينار (WEBINAR) حول الإيقاف التحفظي، للنشطاء والصحفيين والمحامين الشبان من سوسة وقفصة وتونس.
منظمة محامون بلا حدود هي منظمة دولية غير حكومية تأسست سنة 1992 في بلجيكيا ومهمتها دعم تحقيق مجتمع عادل ومنصف يكون فيه القانون في خدمة المجموعات والفئات الضعيفة. وتهدف المنظمة الى المساهمة في إنشاء المؤسسات والآليات التي تسمح الى النفاذ بدون تمييز إلى عدالة مستقلة ومحايدة وقادرة على ضمان الحماية القانونية وضمان فعالية الحقوق الأساسية للجميع. وهي تقوم بمجموعة متنوعة من الأنشطة لضمان حق اللجوء الى القضاء للفئات الأكثر ضعفاً وإنشاء أنظمة قانونية قادرة على حمايتهم.
تعمل منظمة محامون بلا حدود على محاور عديدة (اللجوء الى القضاء، العدالة الجنائية الدولية، مكافحة التعذيب، تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية، دعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إلخ.) ولديها مكاتب قارّة في بوروندي وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب وتونس وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى.
تنشط منظمة محامون بلا حدود بتونس منذ فيفري 2012، وتهدف إلى تعزيز الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العاملة في مجال الاعانة العدلية، العدالة الانتقالية، وتنفيذ الإصلاحات قصد مساعدتهم على تحسين جودة خدماتهم وفعالية عملهم، والمشاركة في إصلاحات العدالة التي بدأت في تونس. وفي هذا السياق، يعمل مكتب محامون بلا حدود في تونس حاليًا من خلال تنفيذ العديد من المشاريع بالشراكة مع الجهات الفاعلة التونسية (المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والقانونيون). ويتمثل ذلك في دعمهم في إصلاح منظومة العدالة، تحقيق العدالة الانتقالية، احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها، حماية المكاسب الدستورية، وفي إنشاء خدمات للإعانة العدلية متاحة وذات جودة للفئات الذين يعيشون في أوضاع هشة.
قامت منظمة محامون بلا حدود وشركائها بأنشطة الدعوة التي ساهمت في فيفري سنة 2016 في المصادقة على “القانون عدد5” ، المتعلق بتعديل إجراءات الاحتفاظ. يعزز هذا الإصلاح حماية الأشخاص المحتفظ بهم لدى الشرطة، بما في ذلك حقهم في انابة محامي. ونتيجة لذلك، تركز عمل منظمة محامون بلا حدود على التنفيذ الفعال لأحكام القانون الجديد.
ولهذا الغرض صُمم مشروع “حماية حقوق الأشخاص المحتفظ بهم” بالشراكة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبالتعاون الوثيق مع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.
يستهدف المشروع بشكل خاص الأشخاص المعرضين لخطر انتهاكات حقوقهم، لا سيما من خلال تسهيل حصولهم على خدمات المساعدة القانونية، وكذلك من خلال تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في مراقبة احترام هذه الإجراءات. وأخيرًا، وبهدف الاستدامة، يعتزم المشروع مواصلة الحوار مع الجهات القضائية الفاعلة وصانعي السياسات.
تهدف الورشات إلى تعزيز قدرات النّاشطين بالمجتمع المدني والمحامين الشبان والصحفيين لأحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
يجب أن يمكّن محتوى ومنهجية الورشات من:
نظرًا للوضع الصحي الذي تعيشه في تونس فيما يتعلق بأزمة كوفيد-19، ونظرا لتعليمات الحكومة التونسيّة بالالتزام بالحجر الصحي التام، سيقدم فريق مشروع “Garde à Vue” ورشات التدريب في تقنيات التوعية حول القانون عدد 5 من خلال ندوتين الكترونيّتين (ويبينار).
للأسف هذه الفرصة لم تعد موجودة على جمعيتي . زوروا بانتظام قسم الفرص لتجنب افلات الفرص اللاحقة
عرض تدريب منشور على "جمعيتي" في 6 mai 2020
إكتشف المزيد من الفرص على "جمعيتي" عبر النّقر على هذا الرّابط.