25 جويلية 2016 Il y a 8 ans
ينص الفصل العاشر من المرسوم الإطار عدد 021 لسنة 2011 والمؤرخ في 01 نوفمبر2011 والمحدث للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه يتوجب تشريك أفراد المجتمع في مكافحة الفساد ف القطاعين العام والخاص من خلال تعزيز قدرات مكونات المجتمع المدني وخاصة منهآلمنظمات المعنية بمكافحة الفساد
ونظرا الانخراط المجتمع المدني الواسع في مسار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس وايمانه بضرورة نشر مبادئ الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد ، تطلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دعوة لمنظمات المجتمع المدني بالجهات الداخلية لتقديم مشاريع للتمويل من طرف الهيئة وذلك من أجل مساهمة فاعلة للمجتمع المدني في إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
:تهدف المشاريع المقترحة إلى
نشر ثقافة رفض الفساد والتعفف عنه •
بناء قدرات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد •
خلق شبكة من الجمعيات الناشطة والفاعلة في مجال نشر الوعي بضرورة مكافحة الفساد •
وفي هذا الإطار، تدعو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منظمات المجتمع المدني، الناشطة بالجهات الداخلية ما عدى ولايات تونس الكبرى إلى تقديم مقترحات لدعم وتمويل مشاريع ومبادرات من طرف الهيئة تمتد مدة انجازها إلى 6 أشهر
:يجب على منظمات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة في هذه الدعوة الاستجابة للمعايير التالية
أن تكون من الجمعيات المكونة قانونا ولها هيكلة واضحة •
أن تلتزم بمبادئ حقو ق الإنسان والمساواة بين الجنسين والمواطنة والديمقراطية في أدبياتها وأنشطتها •
أن تتقيد بآليات الحوكمة الرشيدة والديمقراطية التشاركية في عملها الداخلي وتنظيمها الهيكلي •
أن تعتمد روح المبادرة والعمل التطوعي والوسائل المبتكرة •
أن تمتلك حدا أدنى من القدرة والخبرة للتدخل في المجالات التالية: العمل الحقوقي و / أو التربوي والتوعوي و /أو التنموي •
أن تكون قادرة على التنسيق والتشبيك والعمل التشاركي •
أن تعطي الأولوية في عملها للأطفال والشباب والنساء و الجهات •
:يجب أن تستجيب المشاريع والمبادرات المقترحة للمعايير التالية
يندرج المشروع أو المبادرة في إطار رؤية إستراتيجية واضحة على المدى المتوسط والطويل بهدف إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد •
يتميز المشروع أو المبادرة بالابتكار ويعتمد على مقاربة الشراكة و المساواة والتوزيع الجغرافي العادل داخل كل جهة بشكل مستديم وذي آثار عميقة من إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة • ومكافحة الفساد
وضوح المشروع أو المبادرة من حيث المنهجية والأهداف والنتائج ومساهمته في عملية التحول الديمقراطي من منظور يسعى إلى إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد •
يجب أن ال تتجاوز ميزانية المشروع أو المبادرة مبلغ عشرة آلاف دينار تونسي •
يتعين أن تكون أهداف وغايات المشروع ذات صلة بموضوع إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ونشر الوعي بضرورة التصدي له من قبل المواطنات والمواطنين وكذلك خلق مجموعات محلية لهذا الغرض
للأسف هذه الفرصة لم تعد موجودة على جمعيتي . زوروا بانتظام قسم الفرص لتجنب افلات الفرص اللاحقة
Appel à projets منشور على "جمعيتي" في 17 juin 2016
إكتشف المزيد من الفرص على "جمعيتي" عبر النّقر على هذا الرّابط.