إعلان فتح الترشحات للدورة الرابعة لأكاديمية القانون الدستوري دور الحركات المجتمعية في صناعة الدساتير Retour vers les opportunités

إعلان فتح الترشحات

للدورة الرابعة لأكاديمية القانون الدستوري

تونس – 26 نوفمبر – 07 ديسمبر 2018

دور الحركات المجتمعية في صناعة الدساتير

تعتزم المنظمة العربية للقانون الدستوري بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، وبالشراكة مع كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة تونس المنار، تنظيم الدورة الرابعة للأكاديمية الدستورية في الفترة من السادس والعشرين من نوفمبر الى السابع من ديسمبر من العام 2018 في تونس العاصمة. وتمثل الأكاديمية جانباً من جهد، يهدف إلى:

الإسهام في إعداد بيئة حاضنة لبرامج دراسات متميزة وأبحاث علمية رائدة؛

تحقيق التفاعل مع الأطراف المعنية للتطور المعرفي، والوفاء باحتياجات ومتطلبات الباحثين العرب؛

الاستثمار العلمي وتخريج باحثين على مستوى عال من التدريب، وقادرين على المشاركة بصورة فعالة في تطوير وتنمية الحوكمة الدستورية في العالم العربي من خلال برامج تدريبة متطورة؛

تنمية المعارف واكتساب القيم والمهارات اللازمة لتحسين القدرة التشاركية في البناء الديمقراطي؛

إجراء بحوث علمية ذات أهمية، وذات عائد ومردود تطبيقي؛

إنجاز دراسات تخدم المشروع العربي وتلامس قضايا دستورية في مجالات مختلفة.

عمل الأكاديمية

سيمضي المشاركون في تونس العاصمة مدة أسبوعين، يعكفون خلالها على تطوير أبحاثهم في مواضيع محددة مسبقاً (انظر أدناه). ويتلقّون تأطيرا وإثراء في عملهم من خبراء عرب ودوليين بارزين.

يُطلب من المشاركين في الأكاديمية إعداد ورقات سياسات رصينة باللغة العربية، وسيتم نشرها عبر الإنترنت و/أو في مطبوعات المنظمة العربية للقانون الدستوري. وينبغي على الدراسات أن تكون:

نقدية وتحليلية؛ فالدراسات السطحية ومحض الوصفية ليست مقبولة؛

تتبنّى منهجية مقارنة؛ بمعنى أنها ينبغي أن تتناول عدداً من الأنظمة الدستورية في المنطقة العربية، وتأخذ بعين الاعتبار أيضاً عدداً من الأنظمة الدستورية من خارج المنطقة؛

أن تكون دقيقة ومتخصصة ولا تتناول الموضوع بشمولية.

إشكالية البحث 

سيطلب من المشاركين العمل على ورقات سياسات حول “دور الحركات المجتمعية في بناء الدساتير العربية”. على سبيل المحاور التالية:

أولاً: الأهمية النظرية لدور الحركات المجتمعية في بناء الدساتير العربية

أ. كيف كان دور الحركات المجتمعية أثناء صياغة الدساتير العربية؟ هل خضع دورها لقيود؟ هل هناك اختلافات على هذا المستوى بين البلدان العربية نفسها؟ وفي حال وجدت فيم تتمثل الخلفيات والمبررات؟

ب. هل تلبي الحركات الاجتماعية ما بعد عام 2011 المطالب الشعبية في مشاركتها في وضع الدساتير؟

ج. الى أي حد تتفق النصوص والضمانات المكرسة لدور الحركات المجتمعية العربية في الاصلاحات الدستورية مع تلك الواردة في البلدان المتقدمة والواردة في المواثيق والعهود الدولية؟

ثانيا: الأهمية التطبيقية لدور الحركات المجتمعية في بناء الدساتير العربية

أ. ما مدى تأثير دور الحركات المجتمعية في وضع الدساتير على تكريس ضمانات لحماية مشاركتها في وضع السياسات العامة دستوريا؟

ب. هل توفر الدساتير العربية أي ضمانات لدور الحركات المجتمعية في الإصلاحات الدستورية عمليا، أم أن التنصيص عليها دستوريا يقتصر في جانبه على ضمانة لحقوقها وحرياتها؟

ج. في أي اتجاه كان دور الحركات المجتمعية في وضع الدساتير؟ هل ساهمت هذه الحركات في مناصرة الرأي العام والتطلعات الشعبية لدى السلطة من أجل دفع صناع القرار لتبني تطلعات الشعب في الدساتير؟ ام أن هذه الحركات ساهمت في تبسيط سياسات صناع القرار لدى العامة من أجل حشد رأي عام يؤيد السلطات ويدعم المحتوى الدستوري المراد تمريره تسهيلا لعمل السياسيين؟

الشؤون اللوجستية والمصاريف والأتعاب

تتكفل المنظمة العربية للقانون الدستوري بتغطية جميع نفقات السفر  والإقامة والمعيشة للمشاركين في الأكاديمية. كما ستُصرف لكل

مشارك عند الانتهاء، منحة قدرها 1500 دولار أميركي تعينه على مناصرة محتوى ورقة السياسات لدى الجمهور المستهدف حين الرجوع لوطنه..