أي إطار قانوني للبذور الأصيلة؟
في حين انشغال الشعوب بمعاركها اليومية من أجل توفير لقمة العيش، جرت العادة على تمرير قوانين حامية لمصالح الشركات واللوبيات في تعتيم تام وفي مغافلة للرأي العام وذلك على حساب أبسط حقوق الإنسان كالحق في حياة كريمة والحق في صحة سليمة.
ففي أواخر التسعينات، اعتمدت أغلب الدول قوانين قائمة على حماية الملكية الفكرية للبذور المستنبطة (بذور الشركات)، كشرط لإمضاء اتفاقيات التبادل الحر مع منظمة التجارة العالمية. هذه القوانين تقوم غالبا على وجوب تسجيل البذور بسجل رسمي، في صورة توفر المواصفات تجارية (متميزة ومتجانسة وثابتة وذات قيمة زراعية هامة).
إلا أن أغلب البذور الأصيلة لا تحمل المواصفات التجارية ولا يمكن تسجيلها بالسجل الرسمي. وإن توفرت بها هاته الشروط، يقع تسجيلها وتصبح ملكية لإحدى الشركات.
في الأشهر الأخيرة، شرع الإتحاد الإفريقي في مشروع خطوط قانونية على المستوى القاري تكون أكثر صرامة وحماية للمنظومة الملكية الفكرية. وفي حال غياب بديل قانوني، قد نجد أنفسنا بقوانين أكثر تهميش لنظم البذور الأصيلة.
للعمل على بديل قانوني يعترف بنظم البذور الأصيلة، قام التحالف الإفريقي من أجل السيادة الغذائية بتكليف خبير قانوني (السيد محمد كوليبالي، مالي) للعمل على مقترح إطار قانوني معترف بنظم البذور الأصيلة وحامي للتنوع البيولوجي. وقد شاركت الجمعية التونسية للزراعة المستدامة في هذا العمل بتنظيم لقاء بين مختلف المهتمين بالبذور في 2021 لمناقشة فاعلية هذا المقترح. تمت مناقشة هذا الإطار القانوني في عدد من البلدان الإفريقية ويقع اعتماده حاليا كمقترح لبديل قانوني يحمي منظومة البذور الأصيلة.
في هذا السياق، يقترح التحالف الإفريقي للسيادة الغذائية، بدعم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ وCROPS4HD، مجموعة من الندوات عن بعد في كافة جهات القارة الإفريقية. وتقوم الجمعية التونسية للزراعة المستدامة بتنظيم الندوة الخاصة بمنطقة شمال إفريقيا لشرح وتبسيط كل هذه المعطيات.
البرنامج سيكون كالآتي:
مشروع قانون الإتحاد الإفريقي، الخطوط العريضة القارية لتوحيد الأطر القانونية المتعلقة بالبذور في الدول الإفريقية. أي مستقبل لنظم البذور الأصيلة بإفريقيا؟ جان بول سيكالي، خبير قانوني وناشط حقوقي، كوباجن، ساحل العاج
أي إطار قانوني فريد من نوعه وفعّال معترف بنظم البذور الأصيلة وحامي للتنوع الحيوي. محمد كوليبالي، خبير قانوني مختص بالمسائل الفلاحية والبيئية. مالي
تسيير: فرج الكواش، الجمعية التونسية للزراعة المستدامة، تونس
للمشاركة في الوبينار، بإمكانكم استعمال الرابط التالي
في حين انشغال الشعوب بمعاركها اليومية من أجل توفير لقمة العيش، جرت العادة على تمرير قوانين حامية لمصالح الشركات واللوبيات في تعتيم تام وفي مغافلة للرأي العام وذلك على حساب أبسط حقوق الإنسان كالحق في حياة كريمة والحق في صحة سليمة.
ففي أواخر التسعينات، اعتمدت أغلب الدول قوانين قائمة على حماية الملكية الفكرية للبذور المستنبطة (بذور الشركات)، كشرط لإمضاء اتفاقيات التبادل الحر مع منظمة التجارة العالمية. هذه القوانين تقوم غالبا على وجوب تسجيل البذور بسجل رسمي، في صورة توفر المواصفات تجارية (متميزة ومتجانسة وثابتة وذات قيمة زراعية هامة).
إلا أن أغلب البذور الأصيلة لا تحمل المواصفات التجارية ولا يمكن تسجيلها بالسجل الرسمي. وإن توفرت بها هاته الشروط، يقع تسجيلها وتصبح ملكية لإحدى الشركات.
في الأشهر الأخيرة، شرع الإتحاد الإفريقي في مشروع خطوط قانونية على المستوى القاري تكون أكثر صرامة وحماية للمنظومة الملكية الفكرية. وفي حال غياب بديل قانوني، قد نجد أنفسنا بقوانين أكثر تهميش لنظم البذور الأصيلة.
للعمل على بديل قانوني يعترف بنظم البذور الأصيلة، قام التحالف الإفريقي من أجل السيادة الغذائية بتكليف خبير قانوني (السيد محمد كوليبالي، مالي) للعمل على مقترح إطار قانوني معترف بنظم البذور الأصيلة وحامي للتنوع البيولوجي. وقد شاركت الجمعية التونسية للزراعة المستدامة في هذا العمل بتنظيم لقاء بين مختلف المهتمين بالبذور في 2021 لمناقشة فاعلية هذا المقترح. تمت مناقشة هذا الإطار القانوني في عدد من البلدان الإفريقية ويقع اعتماده حاليا كمقترح لبديل قانوني يحمي منظومة البذور الأصيلة.
في هذا السياق، يقترح التحالف الإفريقي للسيادة الغذائية، بدعم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ وCROPS4HD، مجموعة من الندوات عن بعد في كافة جهات القارة الإفريقية. وتقوم الجمعية التونسية للزراعة المستدامة بتنظيم الندوة الخاصة بمنطقة شمال إفريقيا لشرح وتبسيط كل هذه المعطيات.
البرنامج سيكون كالآتي:
مشروع قانون الإتحاد الإفريقي، الخطوط العريضة القارية لتوحيد الأطر القانونية المتعلقة بالبذور في الدول الإفريقية. أي مستقبل لنظم البذور الأصيلة بإفريقيا؟ جان بول سيكالي، خبير قانوني وناشط حقوقي، كوباجن، ساحل العاج
أي إطار قانوني فريد من نوعه وفعّال معترف بنظم البذور الأصيلة وحامي للتنوع الحيوي. محمد كوليبالي، خبير قانوني مختص بالمسائل الفلاحية والبيئية. مالي
تسيير: فرج الكواش، الجمعية التونسية للزراعة المستدامة، تونس
للمشاركة في الوبينار، بإمكانكم استعمال الرابط التالي
أو إدخال المعطيات التالية
رقم الاجتماع 875 8716 5455
الرمز السري 376796
رقم الاجتماع 875 8716 5455
الرمز السري 376796
Quel cadre de loi pour les semences paysannes ?
Souvent des lois liberticides sont adoptées sous l’influences des lobbies, au détriment des droits de l’Homme et c’est tandis que les peuples sont préoccupés par leurs batailles quotidiennes pour subvenir à leurs besoins.
Par exemple, dans les années 90, plusieurs Etats ont adoptés des lois relatives aux semences se basant sur la notion de la protection de propriété intellectuelle, comme condition des accords de libre-échange avec l’organisation mondiale du commerce. Ces lois excluent indirectement les semences paysannes, en imposant un catalogue officiel avec des critères commerciales (DHS VATE). La plupart des semences paysannes ne répondent pas à ces critères et ne sont pas « légales », et les semences qui répondent à ces critères sont inscrites et deviennent une « obtention végétale » à la propriété de certaines entreprises.
Également, les derniers mois, l’Union Africaine propose un projet de loi qui protège d’une manière plus stricte les semences industrielles. Sans aucune pression et alternative, nous risquons de nous trouver avec des lois qui marginalisent encore plus les systèmes semenciers paysans.
De l’autre côté, l’Alliance Africaine pour la Souveraineté Alimentaire (AFSA) a travaillé sur une proposition d’un cadre de loi reconnaissant et promouvant les systèmes semenciers paysans et protégeant la biodiversité. L’ATP a participé à ce travail en organisant un atelier de discussion.
Cette proposition a été discutée dans plusieurs pays africain et est adoptée en tant qu’alternative pour un cadre de loi reconnaissant et promouvant les systèmes semenciers paysans.
Dans ce contexte, l’AFSA, et avec les aides financiers de la fondation Rosa Luxemburg et l’organisation CROP4HD, propose des webinaires dans toutes les régions du continent africain pour expliquer la situation actuelle. L’ATP s’occupe d’organiser le webinaire ciblant la région nord-africaine.
Le programme sera comme suit :
1- Les lignes directrices continentales de l’Union Africaine pour l’harmonisation des cadres de régulation des semences en Afrique : Quel Avenir pour les systèmes semenciers paysans en Afrique? Jean Paul Sikeli, Juriste et activiste, personne ressource, Copagen, Côte d’Ivoire
2- Quel cadre juridique siu generis efficace pour la reconnaissance des systèmes semenciers paysans (SSP) et la protection de la biodiversité ? » Mohamed Coulibaly, Juriste-consultant spécialiste des questions agricoles et environnementales, personne ressource.
Modération : Fredj Kaouach, Association Tunisienne de Permaculture
Souvent des lois liberticides sont adoptées sous l’influences des lobbies, au détriment des droits de l’Homme et c’est tandis que les peuples sont préoccupés par leurs batailles quotidiennes pour subvenir à leurs besoins.
Par exemple, dans les années 90, plusieurs Etats ont adoptés des lois relatives aux semences se basant sur la notion de la protection de propriété intellectuelle, comme condition des accords de libre-échange avec l’organisation mondiale du commerce. Ces lois excluent indirectement les semences paysannes, en imposant un catalogue officiel avec des critères commerciales (DHS VATE). La plupart des semences paysannes ne répondent pas à ces critères et ne sont pas « légales », et les semences qui répondent à ces critères sont inscrites et deviennent une « obtention végétale » à la propriété de certaines entreprises.
Également, les derniers mois, l’Union Africaine propose un projet de loi qui protège d’une manière plus stricte les semences industrielles. Sans aucune pression et alternative, nous risquons de nous trouver avec des lois qui marginalisent encore plus les systèmes semenciers paysans.
De l’autre côté, l’Alliance Africaine pour la Souveraineté Alimentaire (AFSA) a travaillé sur une proposition d’un cadre de loi reconnaissant et promouvant les systèmes semenciers paysans et protégeant la biodiversité. L’ATP a participé à ce travail en organisant un atelier de discussion.
Cette proposition a été discutée dans plusieurs pays africain et est adoptée en tant qu’alternative pour un cadre de loi reconnaissant et promouvant les systèmes semenciers paysans.
Dans ce contexte, l’AFSA, et avec les aides financiers de la fondation Rosa Luxemburg et l’organisation CROP4HD, propose des webinaires dans toutes les régions du continent africain pour expliquer la situation actuelle. L’ATP s’occupe d’organiser le webinaire ciblant la région nord-africaine.
Le programme sera comme suit :
1- Les lignes directrices continentales de l’Union Africaine pour l’harmonisation des cadres de régulation des semences en Afrique : Quel Avenir pour les systèmes semenciers paysans en Afrique? Jean Paul Sikeli, Juriste et activiste, personne ressource, Copagen, Côte d’Ivoire
2- Quel cadre juridique siu generis efficace pour la reconnaissance des systèmes semenciers paysans (SSP) et la protection de la biodiversité ? » Mohamed Coulibaly, Juriste-consultant spécialiste des questions agricoles et environnementales, personne ressource.
Modération : Fredj Kaouach, Association Tunisienne de Permaculture
Nous vous invitons à vous connecter sur le lien zoom, le mardi 27 septembre 2022 pour mieux comprendre la question des semences et des lois.
Participer à la réunion Zoom
https://afsafrica-org.zoom.us/j/87587165455…
https://afsafrica-org.zoom.us/j/87587165455…
ID de réunion : 875 8716 5455
Code secret : 376796
Code secret : 376796
