Domaines concernées par cet événement: Citoyenneté et gouvernance et 4 autre(s) domaines
اثبت اليوم تنقيح القانون عدد52، الذي تبناه مجلس نواب الشعب يوم 25 افريل 2017 عدم جدارته رغم ان الهدف المعلن منه هو تخفيف العقوبة التي تم اعتبارها مجحفة وأيضا تمكين القاضي من النظر الى ظروف التخفيف حالة بحالة. هذا الفشل في التنقيح تؤكده واقعة ادانة ثلاث شباب بثلاثين سنة سجن من اجل استهلاك القنب الهندي يوم 21 جانفي 2021 من قبل المحكمة الابتدائية بالكاف.
مع تقاطع العديد من الإشكاليات، الصحية والسوسيواقتصادية وكذلك الجزائية والسجنية، اثار تنقيح القانون عدد 52 الإشكاليات التي يعاني منها النظام الجزائي الحالي الذي ساهم في تعزيز تفاقم التفاوتات الاجتماعية واضطهاد الشباب المهمش وتعميق القمع.
يهدف هذا الملتقى والذي يجمع أصحاب القرار السياسي، الممارسين ومنظمات المجتمع المدني الى خلق فضاء حوار حول إخفاقات وتحديات تنقيح القانون عدد 52 وإرساء ديناميكية ملائمة للتغيير التشريعي.
يعالج هذا اللقاء، في ثلاث مراحل علاقة القانون عدد 52 بالتحديات الجزائية والسجنية، بالمسائل الصحية وبأفاق تنقيح هذا القانون
La réforme de la loi 52, adoptée le 25 avril 2017 par l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), dont l’objectif affiché était d’atténuer une peine jugée trop sévère en permettant au juge d’apprécier au cas par cas les circonstances atténuantes du prévenu, se révèle dans les faits insuffisante. En témoigne la condamnation à 30 ans de prison de trois jeunes accusés de consommation de cannabis le 21 janvier 2021 par le tribunal de première instance du Kef.
Au carrefour de plusieurs problématiques publiques, tant sanitaires, socio-économiques que pénales et carcérales, la réforme de la loi 52 a cristallisé les difficultés d’un système pénal à ne pas participer de la reproduction des inégalités sociales, de l’oppression d’une jeunesse désabusée et du tout répressif.
Cette rencontre, rassemblant décideurs politiques, praticiens et organisations de la société civile impliqués, vise à créer un espace de discussion autour des « échecs et enjeux de la réforme » de la loi 52 afin de créer une dynamique propice au changement législatif. Ce moment, articulé en trois temps, abordera la loi 52 en lien avec les enjeux pénaux et carcéraux, les questions sanitaires et les perspectives de réforme.