نتحاور في الإقتصاد
في إطار برنامجنا الاقتصادي تنظم مؤسسة روزا لوكسمبورغ -مكتب شمال إفريقيا ، سلسلة من الحوارات الاقتصادية حول جملة من المواضيع الاقتصادية التي تعنى بالسياسات التنموية في تونس و في منطقة شمال أفريقيا قصد تبسيطها و طرحها على الحوار المجتمعي و مناقشة تداعياتها و التفكير في التصورات البديلة الممكنة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية
ماهي السياسات الصناعية والفلاحية والخدماتية، وأيضا السياسات النقدية التي يجب إتباعها لتحقيق التنمية المستدامة والتشغيل والرفاه للتونسيين؟
هل الحكومات قادرة على مواجهة الإخلالات الهيكلية المتفاقمة منذ عقود، والخروج من دائرة التداين والمشروطية المجحفة للدول والمؤسسات المقرضة؟
ما جدوى الضغط المتواصل من المؤسسات المقرضة لانتهاج سياسات تقشفية مجحفة، والتقليص من كتلة الأجور، والخدمات الإجتماعية للتقليص من عجز الميزانية، في حين تحث على تواصل سياسات التجارة الحرة رغم تفاقم العجز التجاري؟
ما جدوى عقود متواصلة من سياسات التشجيع على التصدير في حين يتفاقم العجز في ميزان الدفوعات على مر السنوات؟
ما جدوى إتباع سياسات نقدية تحررية وما سينجر عنها من انحدار لقيمة الدينار التونسي، ومن تفاقم لقيمة الدين الخارجي وما هي تبعات هذه السياسات على القدرة التنافسية للإقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للتونسيين في ظل تضخم يناهز 6% وما معنى أن نحقق نموا ب2.5% في حين تتواصل البطالة في حدود 15%؟
للإجابة على هته الأسئلة ننظم هذه السلسلة من الحوارات
: وسيكون أول حوار إقتصادي يوم 18 أوت على الساعة السادسة مساءا تحت عنوان
خطة للسيادة المالية في تونس : التنمية المستدامة، التشغيل ، والاستقرار المالي
يقدمه الأستاذ فاضل قابوب
أستاذ متعاقد بجامعة دينيسون الأمريكية
و رئيس معهد بن زقر للازدهار المستدام
http://www.binzagr-institute.org/
متخصص في الاقتصاد الكلي و النظريات النقدية، والاقتصاد السياسي للعولمة
يدرس القانون الدولي والسياسات التجارية، والاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط
سنتطرق في هذا النقاش إلى استعراض المراحل المختلفة للسياسات التنموية التي انتهجتها تونس منذ الخمسينيات وحتى الآن من أجل تحديد الأسباب الجذرية للمشاكل الاقتصادية الهيكلية الراهنة
يطرح فيها إشكالية الاعتماد المفرط على السياحة والصناعات التصديرية والاستثمار الأجنبي المباشر و تسبب هذه السياسات في تزايد الإخلالات في التوازنات الاقتصادية: من تفاقم للدين الخارجي وضعف للدينار التونسي وتضخم و خاصة من بطالة وعدم المساواة . سنكتشف كيف ترتبط هذه النتائج ارتباطا مباشرا بهذه السياسات المضللة
يليها تقديم لنموذج جديد للتنمية الاقتصادية يستند إلى الاحتياجات و القدرات الهيكلية للاقتصاد التونسي، مع التركيز بشكل خاص على الزراعة المستدامة والطاقة المتجددة والصناعات ذات القيمة المضافة العالية
وأخيرا، سنناقش آلية تمويل بديلة للإجابة على السؤال “هل تونس قادرة على انتهاج مثل هذه السياسات البديلة بدون قروض خارجية من صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي والمقرضين الأجانب؟”
ندعوكم إلى الحضور بكثافة للحوار ومناقشة هذه المواضيع معنا لأن الإقتصاد شأن عام و يخص كل المواطنين
الدعوة مفتوحة للجميع بدون تسجيل مسبق
