أصبح التصرف في الموارد الطبيعية من أكثر الملفات جدلا في تونس بين من يعتبر أن التصرف في هذه الموارد لا يستجيب البتة لمتطلبات الشفافية وحسن التصرف و من يعتبر أن التصرف فيها خاضع لقيود قانونية وتقنية دقيقة لا يمكن الحياد عنها. وبين هاذين الرأيين يبحث هذا الملتقى في الاجابات الممكنة عبر تقديم رأي نواب ومسؤولين وخبراء حول أهمية الرقابة على التصرف في الصناعات الاستخراجية لكشف حقيقة الوضع وتقديم تصور يوازن بين متطلبات الشفافية وضرورات النجاعة.