المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 وذلك بمشاركة
في الجلسة الأولى
“رؤى حول تركيز المحكمة الدستورية”
الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وعضو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين: السيد عبد السلام المهدي قريصيعة
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وللهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين: السيد الهادي القديري
رئيس لجنة التشريع العام: السيد نجم الدين بن سالم
مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلّف بالرقابة على تنفيذ الميزانية: السيد نوفل الجمالي
عميد الهيئة الوطنية للمحامين: السيد ابراهيم بودربالة
من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين” إلى المحكمة الدستورية”
السيد كمال بن مسعود أستاذ جامعي مختص في القانون العام
السيد أمين ثابت أستاذ جامعي مختص في القانون العام وخبير بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية