في الأشهر الماضية، قاد مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية إلى العديد من الإشكالات التي عطلت تمريرة في البرلمان ومناقشته في لجنة الحقوق والحريات مما جعله موضوع نقاش بين كل من أطراف المجتمع المدني ورؤساء الهيئات المستقلة كهيئة النفاذ إلى المعلومة التي عبرت بدورها عن مدى خطورة مشروع هذا القانون إن تم تمريره في صيغته الحالية
في هذا الإطار، تتشرف كل من اليونسكو وأكساس ناو بدعوتكم للقاء حول وضعية حماية المعطيات الشخصية في تونس وذلك تحت شعار ”مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية في ضوء حق النفاذ إلى المعلومة”. ينعقد الحدث في 01 نوفمبر 2018 في نزل البلفيدير إبتداءًا من الساعة التاسعة و النصف صباحاً
يهدف هذا اللقاء إلى جمع مختلف الأطراف المعنية من أعضاء مجلس نواب ورؤساء الهيئات المستقلة إلى متحدثين متخصصين من دول مجاورة لمقارنة مختلف تمشيات هذا القانون وكيفية تفعيله في تونس
الدعوة مفتوحة للجميع
