منتدى البلديات الحلقة الحوارية الـ 14
” الملك العمومي البحري، مسؤولية مشتركة”
” الملك العمومي البحري، مسؤولية مشتركة”
يمتد الملك العمومي البحري الطبيعي، حسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة التجهيز، على 1320 كلم فيما يضم الملك العمومي البحري الصناعي 11 ميناء تجاريا، 6 موانئ ترفيهية و45 موزعة بين الموانئ والمراسي المخصصة للصيد البحري. ويمتد الشريط الساحلي على حوالي 100 بلدية.
كما أن قرابة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي متأتي من الاقتصاد الأزرق الذي يوفّر 630 ألف موطن شغل. في المقابل فأن هذه الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية المهمة يقابلها تهديد حقيقي جراء التغيرات المناخية والتلوث الصناعي زيادة على الاستيلاءات العمرانية. وأمام هذا الوضع تجد البلديات نفسها عاجزة في كثير من الأحيان بسبب نقص الموارد المادية والبشرية لمواجهة الطوارئ البيئية التي تهدد السواحل.
وكانت دائرة المحاسبات في تقريرها لسنة 2017 دعت إلى الحزم في التصدي للاعتداءات على الملك العمومي البحري، حيث لفت التقرير إلى عدم توفر الحماية الكافية للملك العمومي البحري واندثار علامات التحديد ونقص وسائل المراقبة في العديد من المناطق. كما أشارت أيضا في ذات التقرير إلى ضعف التنسيق بين الهياكل المعنية بالملك العمومي البحري والجماعات المحلية.
ورغم إصدار مجلة الجماعات المحلية سنة 2018 وما تضمنته من توضيح لصلاحيات البلديات في علاقة بالملك العمومي البحري ورغم الترسانة القانونية المتوفرة إلا أن الكثير من المختصين أقروا بغياب واضح لآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال. وهو ما يطرح إشكاليات عملية تعرقل نجاعة التدخل لحماية الشريط الساحلي وهو ما يحتم القيام بالمراجعة القانونية اللازمة حتى تكون القوانين أكثر انسجاما ونجاعة.
وللإشارة فأن البلديات، ” تتولى التصرف في الشريط الساحلي الواقع بتراب البلدية وتهيئته بالتنسيق مع المصالح المعنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وأيضا المحافظة على مناطق ارتفاق الملك العمومي البحري وتطبيق التراتيب المعمول بها” وذلك في إطار الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية التي حددتها مجلة الجماعات المحلية حسب الفصل 243.
كما أن قرابة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي متأتي من الاقتصاد الأزرق الذي يوفّر 630 ألف موطن شغل. في المقابل فأن هذه الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية المهمة يقابلها تهديد حقيقي جراء التغيرات المناخية والتلوث الصناعي زيادة على الاستيلاءات العمرانية. وأمام هذا الوضع تجد البلديات نفسها عاجزة في كثير من الأحيان بسبب نقص الموارد المادية والبشرية لمواجهة الطوارئ البيئية التي تهدد السواحل.
وكانت دائرة المحاسبات في تقريرها لسنة 2017 دعت إلى الحزم في التصدي للاعتداءات على الملك العمومي البحري، حيث لفت التقرير إلى عدم توفر الحماية الكافية للملك العمومي البحري واندثار علامات التحديد ونقص وسائل المراقبة في العديد من المناطق. كما أشارت أيضا في ذات التقرير إلى ضعف التنسيق بين الهياكل المعنية بالملك العمومي البحري والجماعات المحلية.
ورغم إصدار مجلة الجماعات المحلية سنة 2018 وما تضمنته من توضيح لصلاحيات البلديات في علاقة بالملك العمومي البحري ورغم الترسانة القانونية المتوفرة إلا أن الكثير من المختصين أقروا بغياب واضح لآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال. وهو ما يطرح إشكاليات عملية تعرقل نجاعة التدخل لحماية الشريط الساحلي وهو ما يحتم القيام بالمراجعة القانونية اللازمة حتى تكون القوانين أكثر انسجاما ونجاعة.
وللإشارة فأن البلديات، ” تتولى التصرف في الشريط الساحلي الواقع بتراب البلدية وتهيئته بالتنسيق مع المصالح المعنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وأيضا المحافظة على مناطق ارتفاق الملك العمومي البحري وتطبيق التراتيب المعمول بها” وذلك في إطار الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية التي حددتها مجلة الجماعات المحلية حسب الفصل 243.
كما ينص الفصل 242 من المجلة على أن المجلس البلدي يُستشار ويبدي رأيه في كل مشروع يزمع إنجازه في المنطقة البلدية من قبل الدولة أو الجهة أو الإقليم أو منشأة عمومية.”
فيما تتولى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي APAL وفق القانون المحدث لها “مهمة تنفيذ سياسة الدولة في ميدان المحافظة على الشريط الساحلي بصفة عامة والملك العمومي البحري بصفة خاصة”.
وعلى الرغم من عديد العوائق إلا أن جل البلديات ذات العلاقة، وبالتنسيق مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، تمكنت من مجابهة عمليات الاستيلاء على الملك العمومي البحري ونفذت قرارات هدم ضد منشئات وبناءات أقيمت دون وجه حق على الملك العمومي البحري على غرار ما حصل في بلديات سوسة، غار الملح، هرقلة، رادس …
وسعيا منها لمزيد التنسيق ووضع خطة عمل مشتركة لحماية الشريط الساحلي من الاستيلاء على الملك العمومي، وبهدف تطوير العمل المشترك للمراقبة وإسداء رخص الاستغلال، انعقد مؤخرا اجتماع بين الجامعة الوطنية للبلديات التونسية والوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي، وذلك أمام المستجدات الأخيرة ذات العلاقة بموضوع الملك العمومي البحري تحديدا ملف بلدية طبرقة الذي جعل من هذا الموضوع ذو أولوية لدى جميع الأطراف.
وسعيا منها لمزيد التنسيق ووضع خطة عمل مشتركة لحماية الشريط الساحلي من الاستيلاء على الملك العمومي، وبهدف تطوير العمل المشترك للمراقبة وإسداء رخص الاستغلال، انعقد مؤخرا اجتماع بين الجامعة الوطنية للبلديات التونسية والوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي، وذلك أمام المستجدات الأخيرة ذات العلاقة بموضوع الملك العمومي البحري تحديدا ملف بلدية طبرقة الذي جعل من هذا الموضوع ذو أولوية لدى جميع الأطراف.
حول هذه الإشكاليات وغيرها تندرج الحلقة الحوارية الـ 14 لمنتدى البلديات بالجامعة الوطنية للبلديات التونسية تحت عنوان ” الملك العمومي البحري، مسؤولية مشتركة”. وذلك يوم الخميس 8 سبتمبر 2022 على الساعة السابعة مساء في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للجامعة، يدير الحوار السيد محمد كريم السويسي المستشار القانوني بالجامعة الوطنية للبلديات التونسية.
ويستضيف المنتدى كل من السيدات والسادة:
– محمد إقبال خالد: رئيس بلدية سوسة
– مهدي بالحاج: مدير تهيئة واستصلاح السواحل بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي
– فوزي ساسي: كاتب عام بلدية سليمان
– محمد البناي: مؤسس جمعية الشريط الساحلي بالمعمورة
– محمد إقبال خالد: رئيس بلدية سوسة
– مهدي بالحاج: مدير تهيئة واستصلاح السواحل بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي
– فوزي ساسي: كاتب عام بلدية سليمان
– محمد البناي: مؤسس جمعية الشريط الساحلي بالمعمورة
