الملتقى الإقليمي حول نفاذ النساء إلى الأرض وملكيّتها: خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعيّة والمساواة عودة إلى الأجندة

بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق النساء 8 مارس ، تنظم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ملتقى اقليميا تحت شعار “نفاذ النساء إلى الأرض وملكيتها: خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة”.
ويهدف هذا الملتقى الاقليمي إلى تسليط الضوء على قضية طالما ناضلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من أجلها ، تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، فوقفت مساندة لأصحاب وصاحبات هذه الحقوق وجسّدت ذلك عبر الوقفات التضامنية مع المتضررات والتحول الى الجهات للمساندة وإنجاز الدراسات الميدانية العلمية في ما يتعلق بواقع النساء العاملات في قطاع الفلاحة وعاملات المنازل وتقديم الخدمات من استماع وتوجيه قانوني ودعم نفسي وتنظيم ندوات علمية وحملات مناصرة لتغيير واقع النساء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
لقد تضاعف انتهاك الحقوق في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي اتسمت بتراجع للدولة عن دورها الاجتماعي في مجال( الصحة والتعليم والسكن والتشغيل…) ورغم أن الدستور التونسي لسنة 2014 أقر المساواة بين المواطنات والمواطنين في الحقوق والحريات ، إلا أن الحكومات المتعاقبة واصلت انتهاج نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت ضريبتها ومازالت تدفع الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع التونسي وفي مقدّمتها النساء باعتبارهن الحلقة الأضعف .
لقد اخترنا هذه المناسبة التي تحييها كل نساء العالم ، لنتطرق الآن وهنا- وفي هذا الملتقى الذي أردناه أن يكون اقليميا – إلى :
– صعوبة نفاذ النساء إلى ملكية الأرض رغم أنّ القطاع الفلاحي يقوم بدرجة أولى على قوّة العمل النسائية، حيث يستوعب حوالي نصف مليون امرأة، أي ما يقدر بحوالي 43% من النساء الناشطات في الوسط الريفي، من بينهن 32.5 %أجيرات في إطار العمل غير المهيكل داخل المقاطع الفلاحية، والمزارع الكبرى ، ومع ذلك لا تتمتع النساء بحقوقهن في ملكية الارض حتى تلك التي أقرتها مجلة الأحوال الشخصية في مسالة المواريث .
– كما سنبيّن أهمية سنّ قانون يقرّ بالمساواة في الإرث بما هو مدخل لتحقيق وصول النساء إلى ملكية الأرض و التمتع بالثروات بصفة عادلة ،حيث نجد أنّ 85 %من عقود الملكية في الريف تعود للرجال.
– و نقدّم شهادات حيّة تبوح خلالها الفلاحات عن معاناتهن اليومية واضطرارهن الى استعمال النقل غير الآمن، ومشاهد حوادث الموت الجماعي أمام أعينهنّ وفي مخيلتهنّ . لقد بينت الإحصائيات أنّ 10.3 %من العاملات في الأرياف هنّ ضحايا حوادث الشغل، منهن 21.4 % معرّضات لمخاطر حوادث العمل، و62.2 % يعملن في ظروف صعبة، و18 % يعملن في ظروف صعبة جداً . بينما نجد أن 73.5 %من العاملات الفلاحيات غير مؤمنات ضد الأخطار المهنية.
– أن ما تعيشه النسّاء التونسيّات لا يختلف كثيرا عمّا تعيشه نظيراتهنّ في العديد من الدّول العربية لا سيّما التي تعاني من ويلات الحروب والاستعمار ، لذا كان هذا الملتقى فرصة لدعوتهنّ ولمقاسمتهنّ الآلام والآمال.