المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بولاية سيدي بوزيد بين الحق و الانتهاك عودة إلى الأجندة

أردنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على مسألة حقوقية – نسوية لها علاقة بالوضع القانوني و الحقوقي للمرأة التونسية في الواقع مقارنة بالوضع التشريعي النظري ومسألة اقتصادية – تنموية تكشف حجم الاختلال التنموي بين جهات البلاد و داخل كل جهة أين تنتشر البطالة و الحيف الاجتماعي و الانتهاكات لحقوق شريحة واسعة من فئات المجتمع وحلقاته الأضعف كالمرأة العاملة في الفلاحة، قضية لها علاقة بانتهاكات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وهي مدخل لتحرك واسع للمجتمع المدني لطرح قضايا انتهاكات حقوق المرأة في مكان العمل بالقطاع الفلاحي و في جهات أخرى أو في قطاعات أخرى من أجل أن يكون للمجتمع المدني دور في بناء ديمقراطية متلازمة مع احترام حقوق الإنسان ومع إرساء العدالة الاجتماعية بين الجهات و الفئات ومن أجل أن يكون للمجتمع المدني دور رئيسي في النهوض بوضع المرأة لتكون شريك فاعل في صنع القرار حرة كريمة.
أكاديمية شباب راصد لانتهاكات حقوق الإنسان