Domaines concernées par cet événement: Citoyenneté et gouvernance et 1 autre(s) domaines
تنظم الجمعية التونسية للقانون الدستوري بالتعاون مع منظمة هانس سايدل مائدة مستديرة حول موضوع :
“إصلاح المنظومة الانتخابية”
و ذلك يوم الخميس 10 جوان 2021 على الساعة السادسة مساء على تطبيقة Zoom مع تأمين البث المباشر على Facebook
شرح الأسباب
جاء دستور 27 جانفي 2014 لتأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها. وجاء بتوطئته ان حقُّ التنظّمِ يقوم على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد وهي أساسَ التنافس السياسي. اما الفصل الثالث من الدستور فلقد اقر ان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء.
كما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الدولة التونسية دون أي تحفظ، بأنه يحق لكل مواطن أن يُنتخب ويَنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، علما أن الفصل 20 من الدستور أقرّ بأن المعاهدات الموافق عليها أعلى من القانون.
لقد عاشت تونس منذ سنة 2011 أربع محطّات انتخابية. خصصت الأولى والتي أجريت سنة 2011 لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وخُصِّصت انتخابات سنتي 2014 و2019 للانتخابات التشريعية والرئاسية بينما شهدت سنة 2018 انتخابات بلدية. ورغم أن تقارير الملاحظين الدوليين والتونسيين وتقارير الجهات الرسمية على غرار دائرة المحاسبات، انتهت إلى أن هذه الانتخابات كانت حرّة. الا ان هذه التقارير لفتت الانتباه إلى عديد الاشكاليات حول سلامة عديد حلقات المسار الانتخابي من حيث احترامها للضوابط القانونية وللمعايير الدولية بشأن نزاهة الانتخابات فضلا عن المؤاخذات المتعلقة بالمتدخلين في المسار الانتخابي والمسؤولين عن الاشراف عليه وعلى رأسهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
لم تعد تفصلنا اليوم عن الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة الا سنتين ونيف وهو ما يجعل تنقيح القانون الانتخابي ومراجعة المنظومة الانتخابية ككل مسألة مستعجلة حتى لا تتمّ هذه العملية عشية الانتخابات في أجواء مشحونة بكل ما تحمله الحملات الانتخابية من تجاذبات سياسية فيلقى مشروع التعديل نفس المصير الذي عرفته المحاولات السابقة في هذا الشأن.
كما أصبحت مراجعة المنظومة الانتخابية مسألة محددة لنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس واستدامته وذلك في ضل ازمة سياسية خانقة وامام غياب تام للثقة في ممثلي الشعب وامام تعطل السلط والمؤسسات وعجزها عن القيام بدورها.
في جوان 2020 تقدم نواب ائتلاف الكرامة بمقترح قانون عدد 2020/47 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
في مارس 2021 قدمت كتلة حركة النهضة مقترح قانون أساسي عدد 20 لسنة 2021 يتعلق أيضا بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
من جهتها قامت بعض جمعيات المجتمع المدني وبعض الخبراء المتخصصين في المسألة الانتخابية بتقديم العديد من القراءات للمنظومة الانتخابية الحالية ولنتائجها مع تقديم مقترحات على هذا الأساس.
لذلك إرتأت الجمعية التونسية للقانون الدستوري انارة الراي العام حول الملف الانتخابي وذلك من خلال تنظيم مائدة مستديرة حول الإشكاليات المتعلقة بالمنظومة الانتخابية برمّتها ابتداء من تقسيم الدوائر الانتخابية وضبط العدد الجملي للنواب وصولا الى النزاع الانتخابي مرورا بطرق الاقتراع وبإشكاليات الدعاية والحملة الانتخابية وقضية سبر الآراء.
حرصت الجمعية التونسية للقانون الدستوري على تنظيم هذا الحوار والدعوة إلى الانكباب على أهم المقترحات المطروحة على الساحة العامة في الوقت الذي تنظر فيه لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية منذ مدة في مشروع تنقيح للقانون الانتخابي عدد 16 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، مع مناقشة مبادرات الكتل البرلمانية في هذا الشأن. وتأمل الجمعية التونسية للقانون الدستوري أن يكون هذا اللقاء فرصة للبرلمان للاطلاع على مؤاخذات المجتمع المدني والقوى السياسية للمنظومة الانتخابية التي تسبّبت في الاهتراء المتواصل لثقة المواطن فيها ومقاطعتها، وعلى البدائل التي يقدّمها علّها تنيره في التنقيح الذي مضى فيه.
إدارة الحوار: الأستاذة سلوى الحمروني، رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري
المحاور:
قراءة اجتماعية، سياسية للمنظومة الانتخابية
الاستاذ منير الكشو، أستاذ تعليم عال
الاشكاليات المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية
الأستاذة سلسبيل القليبي، مساعدة جامعية
الاشكاليات المتعلقة بنظام الاقتراع
الأستاذ شفيق صرصار، أستاذ تعليم عال
خيارات التعديل من خلال محاكاة
الأستاذ شوقي قداس، مساعد جامعي
الاشكاليات المتعلقة بالإدارة الانتخابية
الاستاذة هناء بن عبدة، مساعدة جامعية
الاشكاليات المتعلقة بالنزاع الانتخابي
القاضية نجلاء براهم، قاضية بالمحكمة الادارية
وعضو سابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
المحاورون: حسام حامي عن صمود، تركية الشابي عن رابطة الناخبات، ليلى شرايبي عن عتيد وامين حلواني عن مراقبون