المجالات المعنيّة بهذا الحدث مواطنة وحوكمة
وقعت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بين مشكلتين أساسيتين: المطالب الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وهذا ما دفع مختلف الحكومات للرضوخ لمطالب شعبها والمتمثلة أساسا في التشغيل، من خلال خلق مواطن شغل في الوظيفة العمومية باعتبارها أسهل الحلول، في المقابل إهمال التنمية والإصلاحات الأساسية للاقتصاد.
سنة بعد سنة، ارتفع عدد الموظفين العموميين وتراجع نمو الاقتصاد التونسي لترتفع نسبة التضخم و ينهار الدينار ويظهر تحد جديد يتمثل في ارتفاع هائل لكتلة الأجور.
ومتاعب الحكومات التونسية لم تتوقف عند هذا الحد، فمع تزايد الطلب على القروض الخارجية، فرض صندوق النقد الدولي FMI مجموعة من الإصلاحات أهمها التحكم في كتلة الأجور و العودة بها الى حاجز 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وهو ما يدفعنا اليوم لطرح الموضوع للنقاش والتساؤل:
رابط المشاركة في المسابقة:
