في جانفي 2011، أصبحت تونس أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنهي نظام الحكم الاستبدادي فيها من خلال إنتفاضة شعبية واسعة وسلمية.
بعد هذا التحول الكبير، تم تنصيب بعثة تقييم من قبل المفوضية في تونس لتقييم كيف يمكن للمكتب دعم الجهود الوطنية من أجل إنشاء مجتمع تونسي ديمقراطي.
لاحقاً، وعلى إثر دعوة الحكومة الانتقالية التونسية، تم إنشاء مكتب للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بتونس في أفريل 2011 وافتتح رسميا من قبل المفوض السامي في 13 جويلية 2011.
لمكتب تونس تفويض كامل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. إذ يركز على عدد كبير من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز المساءلة وسيادة القانون، مكافحة عدم المساواة والفقر؛ الالتزام المتزايد بحقوق الإنسان الدولية؛ ورصد امتثال البلاد لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
تزامناً مع انشطته المختلفة، يدعم المكتب جهود أصحاب المصلحة الوطنية لإنشاء نظام لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني بفاعلية، وذلك من خلال مشاريع التعاون التقني وبرامج بناء القدرة وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.
يتم الاضطلاع بهذا الدور مع منهج شامل يضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة، في تعاون وثيق مع فريق الأمم المتحدة القطري (فريق الأمم المتحدة القطري). تهدف الوكالة، في أقرب وقت ممكن، أيضا إلى الوصول إلى الفئات التي تعيش وتعمل في المناطق الريفية في البلاد التي عانت سابقاً من التهميش الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
