تم تكوين جمعية الصداقة لكتبة المحاكم كجمعية مهنية خاصة بكتبة المحاكم من الصنف العدلي المالي الإداري سنة 2017 تحت عدد التأشيرة 09/72 و تم نشر إعلانها في الرائد الرسمي عدد 121 بتاريخ 10 أكتوبر 2017 تأشيرة 2017R04344APSF1 ، كما تم التصريح بها بالوجود كهيكل قانوني لدى مكتب مراقبة الاداءات بومهل بتاريخ 01/11/2017 تحت عدد 1541630/S و ايدعها بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 1541630S و مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي .حيث أن طبيعة الجمعية هي جمعية مهنية ذات مصلحة وطنية تهتم بالنهوض بالمستوى العلمى ، الثقافي ،الاجتماعي ، المهني لكتبة المحاكم من الصنف العدلي و المالي و الإداري ،في نطاق عمل جمعياتي منسجم مع خصوصية القضاء، لا تهدف الى تحقيق أرباح و تخضع لمقتضيات المرسوم 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 و المتعلق بتنظيم الجمعيات.
هذا و استناد للرائد الرسمي و النظام الأساسي للجمعية و محضر جلسة خارقة للعادة بتارخ 27 أفريل 2019 و المسجل بالقباضة المالية تحت عدد M043709 فإنها تهدف بالأساس الى :
المساهمة في صقل الزاد المعرفي و القانوني لكتبة المحاكم
المساهمة في تنمية قدرات كتبة المحاكم و إكسابهم مهارات جديدة
المساهمة في إنفتاح كتبة المحاكم على الجمعية و المنظمات ذات الصلة داخليا و خارجيا
المساهمة في الإحاطة الإدارية و الاجتماعية لكتبة المحاكم عدلى مالي اداري و تقني مخبر الإعلامية و الأرشيف
العمل على تعزيز المركز القانوني لكاتب المحكمة مع تثمين دوره صلب المنظومة القضائية .
المساهمة في خلق و إنعاش الأنشطة الاجتماعية و المساهمة في الإحاطة المهنية .
و تعمل الجمعية على تحقيق أهداف خاصة عن طريق الوسائل التالية :
العمل على تطوير منظومة كاتب المحكمة بمختلف مكوناته و مؤسساته و العمل على برمجة دراسات متصلة بمهام كتابات المحاكم وتقديم الاقتراحات في هذا الشأن.
العمل على التغطية الإعلامية لشؤون المحاكم و تحليلها و متابعة الوقائع و الأحداث في مواقعها.
تقديم المقترحات الهادفة إلى تحقيق النمو الشامل لقطاع العدلية.
العمل على جعل قطاع العدل أداة فعالة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وبالأساس أداة لاكتساب المهارات و تعزيز القدرات الأساسية لسلك كتابات المحاكم من الصنف العدليمن خلال بناء الإنسان الواعي المبدع و المتفتح على عالم العلم و المعرفة و التكنولوجية الحديثة.
لتحقيق هذه الأهداف ستعتمد الجمعية على الوسائل الأساسية التالية:
تجميع المعطيات في مجال نشاطها و تحليلها و القيام لهذا الغرض بالعمليات الميدانية لسير الآراء و استطلاع الرأي و إعداد الإحصائيات.
إعداد الدراسات العلمية و البحوث الأكاديمية و الميدانية في مجال اختصاصها وربط الصلات لهذا الغرض مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتكوين وإشراك الأساتذة الجامعيين و القضاة و عدول التنفيذ و عدول
الاشهاد و الخبراء و الكفاءات العلمية المختصة .
إصدار تقارير و دراسات و منشورات و دلائل لتطوير المنظومة العدلية بتونس.
تأسيس علاقات فاعلة في مجال نشاطها مع مكونات المجتمع المدني و المنظمات الوطنية و الدولية والمراكز و الجمعيات والنقابات والهيئات المهنية و الهياكل الرسمية و غير الرسمية و تبادل المعلومات معها.
إبداءالرأي شفويا أو كتابيا و إصدار البيانات في الموضوعات المتعلقة بالعدالة و قضايا الشأن العام.وإقامة المحاضرات ,الندوات , الدورات التكوينية , الملتقيات , المؤتمرات , الأيام الدراسية , ورشاتالعمل ,القيام بالزيارات , الرحلات , إصدار المطبوعات بجميع أنواعها , استعمالمختلف وسائل نشر المعلومات كالنشرات الدورية , غير الدورية , الكتب , التقارير ,الأشرطة المصورة , المواقع الإلكترونية و غير ذلك من الأنشطة المدنية الأخرى.
تنفيذ برنامج إعلامي للتعريف بأنشطة الجمعية : نشر أهدافها و توعية العموم بدورها و القيام بالحملات والتظاهرات المتصلة بنشاطها و إقامة العلاقات مع وسائل الإعلام المختلفة و إشراك الصحفيين في تحقيق أهداف الجمعية المتعلقة بالإعلام.