فعاليات من المجتمع المدني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

في 8 مارس من كل عام يحتفي العالم بالمرأة. وكجُل النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم فإن المرأة التونسية مازالت رهينة مجتمع جحود يصور لنا أنه ينص القوانين والتشريعات من أجلها ولكن تبقى هذه القوانين جامدة، لتزين الرفوف لا لتطبيقها والعمل بها على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار أعربت جمعية أصوات نساء، عن استنكارها تجاه “الوضعية المخزية” لتونس في  مجال المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين واحتلالها المراتب الأخيرة في العالم من حيث ضمان أمن وسلامة التونسيات ومن حيث الصعوبات الكثيرة التي تواجهها في حياتها اليومية.

وعبرت في بيان لها عن دعمها وتضامنها ومساندتها اللا مشروطة لكافة النساء التونسيات والأجنبيات المقيمات في تونس ضحايا التهميش والاقصاء والعنف، مطالبة الدولة التونسية الى التعجيل في توفير الإمكانيات القانونية واللوجستية والبشرية اللازمة لتفعيل القوانين الحمائية للنساء على غرار القانون عدد 58 لسنة 2017 والقانون عدد 51 لسنة 2019 ، كما سعت إلى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في الإحاطة بهن وحمايتهن و تشريكهن في بناء دولة حديثة ضامنة للمساواة ولكافة الحقوق الإنسانية.

وأمام تدهور الوضعية العامة للنساء في البلاد وخاصة المرأة الريفية، ذكّرت الجمعية بالهنات التي تشوب وضعيتهن على جميع الأصعدة ودعت كافة المواطنات و المواطنين لمزيد النضال من أجل تكريس حقوقهن الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ونبذ كل أشكال التمييز والعنف والظلم تجاههن.

وفي نفس السياق، نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ملتقى اقليميا تحت شعار “نفاذ النساء إلى الأرض وملكيتها: خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة”.

ويهدف هذا الملتقى الاقليمي إلى تسليط الضوء على قضية طالما ناضلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من أجلها ، تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، فوقفت مساندة لأصحاب وصاحبات هذه الحقوق عبر تنظيم وقفات احتجاجية تضامنية مع المتضررات وعبر المرافقة النفسية والقانونية للنساء العاملات سواء في قطاع الفلاحة أو في خدمة المنازل وتوجيههم للحصول على حقوقهم المسلوبة. كما سعت الجمعية لتنظيم ندوات علمية وحملات مناصرة لتغيير واقع النساء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولسن قوانين جديدة من شأنها النهوض بوضعية التونسيين والتونسيات وكافة فئات المجتمع لتوفير مقومات العيش الكريم والحرية والمساواة لهم ولهن.

كما ناقشت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات صعوبة نفاذ النساء إلى ملكية الأرض في القطاع الفلاحي الذي يقوم بدرجة أولى على قوّة العمل النسائية، فهن لا يتمتعن بحقوقهن في ملكية الأرض حتى تلك التي أقرتها مجلة الأحوال الشخصية في مسألة المواريث. فسنّ قانون يقرّ بالمساواة في الإرث أصبح ضرورة قصوى ومدخلا لتحقيق وصول النساء إلى ملكية الأرض والتمتع بالثروات بصفة عادلة.

كما تم تقديم شهادات حيّة تبوح خلالها الفلاحات عن معاناتهن اليومية مع مشاكل النقل غير الآمن أو ظروف العمل اللاإنسانية وعدم تأمينهن ضد جميع الأخطار وخاصة المهنية منها.

وفي إطار مشروع مناهضة العنف ضد النساء والفتيات جنوب المتوسط، نظّمت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية يوم عمل لفائدة الفاعلات والفاعلين المتدخلين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والراجعين بالنظر إلى عدد من الوزارات. حيث مكّن هذا اللقاء المشاركات والمشاركين من مناقشة سبل تطوير الإحاطة وتعزيز الخدمات للنساء والفتيات الضحايا- الناجيات من العنف وتقديم اقتراحات عملية من أجل دعم المجهودات المبذولة في المجال وتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة والطفل.

وفي نفس الموضوع، أطلقت المبادرة النسوية الأورومتوسطية مع أعضاء ائتلاف مكوّن من تسع منظمات نسوية في تونس والجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، مشروعا إقليميا لمدة ثلاث سنوات بعنوان “مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط”، بتمويل من الاتحاد الاوروبي. يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط من خلال تعزيز بيئة اجتماعية لا تتسامح مع العنف ضد النساء والفتيات.

كما عقدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، ندوة صحفية تحت شعار “حقوق النساء بين الإقصاء وحالة الإستثناء ” مؤكدة فيها أن قطار الرجعية لن يوقف أبدا قطار المساواة والحرية.

ودعت الجمعية لردع كل مظاهر التمييز ضد المرأة وعدم حرمانها من حقوقها الإنسانية كحرمانها من التعليم، من العمل، من المشاركة السياسية، من الخدمات الصحية وغيرها زيادة لما تعاني منه من هشاشة وتهميش وعنف.

كما انعقدت ندوة صحفية للإعلان عن انطلاق المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان في دورته السابعة من 08 الى 12 مارس 2022 بتنظيم من جمعية “أكتيف” وبالشراكة مع منظمة “اوكسفام مكتب تونس” في إطار مشروع “صوت وقيادة النساء” بدعم من “الشؤون الدولية الكندية” .

وترفع هذه الدورة السابعة للمهرجان شعار “حقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة” وقد تم عرض 29 فيلما تونسيا وأجنبيا بين روائي ووثائقي طويل وقصير وذلك في عدد من جهات البلاد التونسية كبنزرت، حمام سوسة، القصرين، قابس وتوزر.

لئن يُعدّ هذا اليوم فرصة للوقوف على جملة المكاسب التي تحققت للمرأة في جميع المجالات وريادتها في مجال النضال من أجل العدالة والكرامة والمساواة، إلا أنه يمثل أيضا مناسبة للدعوة إلى مزيد توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.