بمناسبة مرور عشر سنوات على تنظيم أول إنتخابات بعد ثورة 14جانفي 2011، نظمت الأورومتوسطية للحقوق ومؤسسة فريدريش إيبرت يوم السبت 23 أكتوبر 2021 ندوة وطنية عنوانها “عشر سنوات بعد انتخابات 2011 : الدروس المستفادة؟”
وقد شاركت عدة شخصيات سياسية ووطنية ومكونات من المجتمع المدني هذه الندوة ولعل أبرزهم رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون ، وأغلب الرؤساء السابقين للهيئة، وكذلك الرئيس السابق للمجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، وعدة وجوه سياسية وحزبية من بينها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وقد افتتح الندوة الصباحية رئيس مجلس النواب السابق مصطفى بن جعفر الذي أشار إلي الأزمة التي نعيشها والتي تتمثل أساسا في أزمة ثقة، فلا أحد يثق في الآخر،لا سيما الثقة بين المواطنين والأحزاب وقد انعكست هذه الأزمة على المسار الديمقراطي، فالبعض يحن حتى لما قبل الثورة وهو ما يجعلنا أمام مفارقات، من بينها أن الانتخابات تفرز شخصيات منتخبة ولكن لا أحد للأسف يرضى بالنتائج، وهذا لا يمكن أن يبني الديمقراطية، مؤكدا ان ثقافة الديمقراطية ثقافة جدية على المجتمع التونسي وان هناك أحزاب تتأسس بمناسبة الانتخابات، مشيراً إلى أن المال الفاسد أيضا حرم الأحزاب من تكافؤ الفرص وجزء من الإعلام منحاز ولم يكن محايدا مضيفا انه لتجاوز الأزمة الحالية التي تعيشها تونس لابد من التشخيص الصحيح ومعالجة الوضع و الفوضى .
من جهته، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون في كلمة ألقاها أن تكلفة الانتخابات التشريعية والرئاسية كانت نحو 100 مليون دينار تونسي، مبينا أن هناك عدة تحديات واجهت الهيئة من بينها وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي والانتخابات بالخارج، حيث يجب إيصال وتوفير المعدات هناك، مشيرا إلى أن انتخابات 2019 طرحت تحديات جديدة من بينها مسألة حياد الإدارة أو عدمه وطرح ولأول مرة وجود مترشح في السجن وبين أنه كثر الحديث عن الخروقات والمال الأجنبي، ولكن لدى الهيئة 1400 مراقب، وكانت هناك تقارير غطت أغلب التجاوزات، ووجد في التشريعية قائمتان تم إسقاطهما، أما بقية المخالفات فلا تزال جارية في المحاكم”.
واكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات، شوقي قداس انه لا يمكن تركيز ديمقراطية حقيقية في غضون 10أعوام، فالمسار طويل ويتطلب على الأقل ضعف المدة، مبينا أن “المسار صعب ويشهد تجاذبات ولكن لا يجب أن ننسى الى أين نسير؟ أي الهدف وهو مجتمع ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات”، مشيرا إلى أن “المسار مستمر ونحن بصدد البناء من أجل دولة ديمقراطية”.
وأضاف رئيس مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، رامي الصالحي خلال مداخلته أن العشر سنوات بكل الإشكاليات والصعوبات لم تكن كافية لبناء ديمقراطية، بل هي مرحلة في المسار الديمقراطي، واليوم هناك خطر يهدد المسار وهو ما يستدعي تشريك الأحزاب والمنظمات وليس الخضوع لمنطق الإقصاء”، مؤكدا أن “هذه المرحلة يجب أن تواصل البناء وألا تحصل قطيعة مع ما سبق”
لتختتم اعمال هذه الندوة بنظرة وإقتراحات المجتمع المدني حول المسا رالانتخابي للبلاد والذي كشفت عنه رئيسة شبكة مراقبون السيدة رجاء الجبري من خلال مداخلتها حول اعطاء مزيد من القيمة للمجتمع المدني وتشريكه ضمن الهيئات الرقابية لتضيف السيدة ليلى الشرايبي رئيسة جمعية عتيد ان المجتمع المدني اخذ فرصته بعد الثورة مؤكدة عن ضرورة وضع إستراتيجية شفافة لنجاح المسار الانتقالي وذلك بتقديم مشروح الي مجلس النواب بكيفية اقتراح الهيئة الخاصة للانتخابات والسلم التقييمي كما علقت على فشل الهيئة خلال الانتخابات الأخيرة من خلال عدة اخلالات وخاصة في تطبيق القانون على القائمات المعروضة مطالبة بسن قوانين تردع المخالفين لكثرة المخالفين الفارين من العقاب ، كما اضاف السيد أشرف عوادي عن منظمة أنا يقظ انه لا وجود لنية للإصلاح مشيرا الي عدة تحديات والدر الفعال للمجتمع المدني من خلال التوعية محملا المسؤولية لجميع الأطراف السياسية على حد السواء كما عبرت السيدة سيدة العكرمي، رئيسة مرصد شاهد جملة من المقترحات منذ2011 والي مارس2021 لمجلس نواب الشعب ،وأن المجتمع المدني شريك في الإصلاح وذو دور فعال في المجتمع
كما أكد السيد حسام الحامي، رئيس ائتلاف صمود الي أن المنظومة الحالية غير قادرة على تقديم نظام مستقل للبلاد لذا لا بد من وجود مؤسسات قوية قائمة الذات وان الديمقراطية التمثلية تعيش أزمة في البلاد
ليختم السيد سامي بن سلامة، رئيس جمعية 23/ 10ان الجمعية ومنذ تأسيسها تعرضت الي عدة تهديدات وخاصة خلال الحملات الانتخابية ، وان المسار الديمقراطي قد دمر من قبل السياسين الذين حكمو البلاد منذ 2011
ورغم ما تم تحقيقه من انتقال ديمقراطي في البلاد تبقي التخوفات من تعثر هذه التجربة في ظل إخفاق النخب السياسية المتعاقبة خلال العشرية الأخيرة في تلبية تطلعات فئات اجتماعية واسعة خاصة منهم الشباب
الجهات المعنيّة
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال