في إطار مشروع دعم اللامركزية في تونس، اطلقت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بالشراكة مع وكالة التعاون التنموي الألماني “دليل الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية”.
يهدف هذا الدليل إلى توضيح إجراءات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية المُضمّنة بدستور 2014 الذي نصّ في فصله 138 على مبدأ هام وهو اعتماد الرقابة اللاحقة على الجماعات المحلية من قِبَلِ القضاء الإداريّ والقضاء الماليّ مع حذف كل أنواع المراقبة الإدارية المسبقة، وهذا المبدأ تم السعي لتكريسه في مجلة الجماعات المحلية بهدف تيسير عمل السلطة المحلية والتَّمكن من الاستجابة السريعة والناجعة لرغبات الجهة التي تسهر على تسييرها.
ومن هنا جاءت فكرة صياغة دليل حول الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية لمزيد التعمق في فهم النصوص القانونية ولسد الفراغ المسجل على مستوى الإجراءات الضامنة لحسن تطبيق ما جاء بالدستور زيادة لتيسير مهمة المنتخبين والإداريين على المستوى المحلي. كما تم وضع خارطة طريق لطرق إجرائها وكيفية التواصل مع المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات.
وتُواجه اليوم بلادنا تحديات كبيرة لتركيز مبادئ اللامركزية، أي لنقل السلطة من المستوى الوطني ذو الهياكل شديدة المركزية إلى حَوكمة محلية ديمقراطية جديدة تُمنح فيها السلطات البلدية والجهوية صلاحية اتخاذ بعض القرارات للتدخل العاجل في القضايا والمتطلبات التنموية وفي الخدمات الحيوية المتصلة باحتياجات المواطنين الأساسية، ولكن وجب في الآن ذاته الحرص على المراقبة الآلية واللصيقة لمختلف الخدمات المُسداة والتحويلات المالية والعينية للجماعات المحلية لتأمين الرقابة والمحاسبة.
ويمكن تعريف الجماعات المحلية بأنها ذوات عمومية تتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وهي تتكوّن من بلديات وجهات وأقاليم تغطي كامل تراب الجمهورية وتسعى إلى تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين. وتعمل هذه الجماعات المحلية حسب قوانين وقواعد مضبوطة وتُنظّم هياكلها وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يُحقق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمُستدامة في إطار وحدة الدولة.
ومن جهة أخرى تُعتبر الرقابة القضائية من أهم الضمانات التي يَملكها الأفراد في مُواجهة الإدارة، وفي مُواجهة الاختلالات التي تقوم بها الجماعات المحلية عند تعاملها مع المواطنين في نطاق القرارات والعقود الإدارية المُقدمة. ولأجل إحداث التوازن بينهما، بين حقوق الأفراد والقرارات غير المشروعة الصادرة عن الجماعات المحلية، منح القانون للمواطنين سلطة رفع دعاوى قضائية ضد المُخالفين، وضد تعسف الإدارة عند استعمال سلطاتها.
وفي نفس السياق تم إنشاء شات بوت (Chatbot) “عارف” لتبسيط الدليل. وهو عبارة عن محادثة فورية على ماسنجر (Messenger) بين طالب المعلومة والمشرف الآلي على هذا الدليل الرقمي. وتتمثل المُحادثة في شكل اقتراحات ثم أجوبة مختلفة تُمكن المُطّلع عليها من الإلمام بمختلف الآليات المُعتمدة لتحقيق الرقابة القضائية.
للاطلاع على التقرير: [AR]
الجهات المعنيّة
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال